خرید ۶ هزار تومانی محصولات و فروش با نرخ ۲۰ هزار تومانی

رضا علیزاده با اشاره به افزایش قیمت ۲ برابری لاستیک، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جلسات متعددی برای کنترل بازار و قیمت‌ها با مسئولان وزارتخانه‌ها و بورس برگزار کرده است، اما مشخص نیست که سازوکار اجرایی این وزارتخانه‌ها چگونه است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پتروشیمی‌ها از دولت ماده اولیه را به قیمت ارزان و یارانه‌ای دریافت می‌کنند و متعهد هستند که مواد تولیدی خود را که نیاز داخل است به قیمت گذشته به واحد‌های تولیدی ارائه دهند، افزود: قیمت آب معدنی کوچک به دلیل افزایش قیمت ظروف پلاستیکی از ۵۰۰ تومان به هزار تومان رسیده است و زمانی که دلایل این افزایش پرسیده می‌شود اظهار می‌کنند که مواد اولیه بسته بندی ۳ برابر شده است.

اقتصادی که یارانه به آن تزریق شود رانت ایجاد می‌کند

وی ادامه داد: زمانی که عنوان می‌شود پتروشیمی باید با قیمت پایه مواد اولیه را به تولیدکننده‌ها تحویل دهد اظهار می‌شود که سیستم توزیع نادرست است و عده‌ای دلال با واسطه مواد را از بورس خریداری می‌کنند و مواد را ۶ هزار تومان خریداری و ۲۰ هزار تومان می‌فروشند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اقتصادی که یارانه به آن تزریق شود رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید برای زیربنا فکری شود تا در آینده به این شیوه یارانه پرداخت نشود، چراکه از زمانی که این یارانه از صنایع بالادستی به دست مصرف کنننده نهایی برسد، بیش از نیمی از یارانه به شکل رانت از مدار خارج و به جیب عده اندکی سودجو می‌رود.

خرید مواد اولیه لاستیک با نرخ گذشته و فروش با قیمت ۲ برابر

وی با بیان اینکه لاستیک‌های وارداتی ممکن است با افزایش نرخ دلار گران شود و تا حدودی از افزایش قیمت آن‌ها را به نرخ دلار مربوط دانست، افزود: بخشی از لاستیک‌ها تولید داخل است و تولیدکنندگان لاستیک داخلی مواد اولیه را به قیمت گذشته دریافت می‌کنند و قیمت حامل‌های انرژی برای این کارخانه‌ها افزایش نیافته و دستمزد کارگران را افزایش نداده اند بنابراین دلیلی ندارد که قیمت‌ها را افزایش دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجلس از دولت گله‌مند بوده و در برخی وزارتخانه‌ها سوال و استیضاح مطرح می‌شود و با این ابزار به دنبال اصلاح و قاعده مندی است، ادامه داد: در زمینه توزیع مواد پتروشیمی و فولاد وزارتخانه‌ها دستورالعمل‌هایی دست و پا شکسته تهیه کرده اند که امیدوارم مقداری از موصوعات کنونی اصلاح شود.

عمده‌ترین ایراد اقتصاد کشور در حوزه توزیع است

وی با بیان اینکه عمده‌ترین ایراد اقتصاد کشور در حوزه توزیع است، تاکید کرد: پرداخت یارانه در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد و این یارانه به صورت رانت در حلقه‌های مختلف تولیدی بازی می‌کند و سبب می‌شود یارانه‌ای که از بیت المال و برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت نهایی کالایی که به دست مصرف کننده پرداخت می‌شود بخشی به صورت یارانه به شکل رانت از حلقه‌ها خارج شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اگر سازوکار پرداخت یارانه اصلاح نشود برای دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت بر چگونگی هزینه کرد آن سخت است، تصریح کرد: همچنان از دولت و وزارتخانه‌های مرتبط انتظار می‌رود که با اقدامات کارشناسی مانع افزایش قیمت گزاف کالا‌ها شوند و این یارانه که از بیت المال پرداخت می‌شود جیب یک عده محدود و فرصت طلب را پر نکند.