.svg)
رسیدگی به پرونده دکل نفتی به کجا رسید؟
پارسینه: وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی، گفت: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و نباید قبل از اخذ آخرین دفاعیات، حکم صادر شود.
سید محمود علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که یکی از مسئولان قضائی اعلام کرده است حکم پرونده دکل نفتی گمشده به زودی صادر می‌شود، این پرونده اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: این پرونده همچنان مفتوح و رسیدگی ادامه دارد، چند روز گذشته به دادگاه مراجعه داشتم چرا که قرار بود در شهریور ماه تعیین وقت جلسه بعدی انجام شود، اما تا کنون تاریخی به ما اعلام نشده است.
وی افزود: طبق اعلام قاضی پرونده این پرونده ۴۰ جلد و محتوای میلیاردی دارد و پرونده سنگینی به شمار می‌رود. تا کنون آخرین دفاعیات اخذ نشده است و قرار بود چند جلسه دیگر برگزار شود و تا زمانی که آخرین دفاعیات اخذ نشود، نباید حکم صادر شود. در این پرونده استعلامات جدیدی مطرح شد که ماه گذشته نتایج آن‌ها به دادگاه وصول شد.
این وکیل دادگستری در خصوص پرونده محمدعلی طاهری (سرکرده عرفان حلقه) هم گفت: دیگر وکالت این پرونده را بر عهده ندارم.
سال ۹۲ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت‌های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد.
یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه‌ای شد. لاریجانی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آن‌ها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال۹۴، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.
پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم‌های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.
پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد، تا کنون ده جلسه دادگاه برگزار شده است و قرار بود آخرین دفاعیات خرداد ماه ه. از متهمان این پرونده اخذ شود.
وی افزود: طبق اعلام قاضی پرونده این پرونده ۴۰ جلد و محتوای میلیاردی دارد و پرونده سنگینی به شمار می‌رود. تا کنون آخرین دفاعیات اخذ نشده است و قرار بود چند جلسه دیگر برگزار شود و تا زمانی که آخرین دفاعیات اخذ نشود، نباید حکم صادر شود. در این پرونده استعلامات جدیدی مطرح شد که ماه گذشته نتایج آن‌ها به دادگاه وصول شد.
این وکیل دادگستری در خصوص پرونده محمدعلی طاهری (سرکرده عرفان حلقه) هم گفت: دیگر وکالت این پرونده را بر عهده ندارم.
سال ۹۲ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت‌های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد.
یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه‌ای شد. لاریجانی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آن‌ها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال۹۴، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.
پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم‌های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.
پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد، تا کنون ده جلسه دادگاه برگزار شده است و قرار بود آخرین دفاعیات خرداد ماه ه. از متهمان این پرونده اخذ شود.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر