سیف همچنان ممنوعالخروج/ محکومیت یک کارمند وزارت خارجه به اتهام جاسوسی/ ماجرای داماد جعلی روحانی و اژهای
پارسینه: سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس احکام صادره از سوی دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی تعداد دیگری از متهمان به حبس و پرداخت رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش پارسینه ، حجت الاسلام محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در صدوسیوسومین نشست خبری خود برخی از احکام صادر شده برای متهمان پروندههای فساد ارزی و قاچاق کالا را تشریح کرد.
وی گفت: تعداد دیگری از کسانی که در دادگاههای ویژه اقتصادی محکوم شدند و غیر از دو نفر حکمشان قطعی شده را اعلام میکنم.
داریوش ابراهیمیان به اتهام فسادفیالارض به اعدام و ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان
یونس بهاءالدینی نیز با همان اتهام به اعدام محکوم شده است که غیرقطعی است
محمد بهاءالدینی به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است و حکم وی قطعی است
ایمان پهلوانی به ۵ سال حبس و ضبط وجوه.
داود کاتبی به ۷ سال حبس و ضبط وجوه
مرتضی کاتبینژاد به ۵ سال حبس و ضبط وجوه
رضا نادری فرزند صفرعلی به ۵ سال حبس و ضبط مال
حمید میرزایی زرینکلاهی به ۷ سال حبس و ۴۷ میلیارد ریال رد مال
جعفر بهشتی فروتن ۶.۵ حبس و ۳۰ میلیارد رد مال
علی اصغر کاویانی ۶ سال و ۳ ماه حبس و رد مال
سندباد صفرها به ۶ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت ۴۷ میلیارد تومان
علیرضا سنجری ۶ سال حبس و رد مال ۱۶ میلیارد تومانی
محمد مرادی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و پردخت رد مال
سید محمد کاویانی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و رد مال
محمد غالب علمداری به ۵ سال و ۳ ماه حبس و رد مال ۶ میلیاردی
مهدی محبی به ۵ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی ۲ میلیاردی
علی آشتیانی به ۵ سال حبس و رد مال
رضا شرکت افتخار به ۵ سال و یک ماه حبس و رد مال
فرخ اسکندری نژاد به ۵ سال حبس و ۶۰۰ میلیون رد مال
مسعود ابراهیمی به ۵ سال حبس و۱۴۰ میلیون جزای نقدی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو قاضی به درخواست حفاظت اطلاعات قوه از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها به دادسرای قضایی ارسال شد.
حجت الاسلام محسنی اژهای در ادامه نشست خبری افزود: همانطور که پیش از این مقرر شد ما با متخلفین در دستگاه قضایی با جدیت و شدت برخورد میکنیم و از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمندی که داریم افراد شایسته، خدوم و زحمت کش در بین آنها بسیار است، اما گاهی بین آنها افرادی متخلفی پیدا میشوند که ممکن است تعداد آنها به تعداد انگشتان یک دست نیز نباشد، اما یک نفر هم زیاد است.
وی گفت: بنابر این در فاصله زمانی نشست قبلی تاکنون دو قاضی که گزارش آنها پیش از این به دست ما رسیده بود با درخواست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از سمت قضایی تعلیق شده اند و پرونده آنها به دادسرا و دادگاه قضایی ارسال شده است.
محسنی اژهای ادامه داد: یک مورد که قبلا محکوم شده و پرونده اش به دادگاه تجدیدنظر رفته بود؛ حکم اش قطعی شده است و قاضی حجت الله یازرلو به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، ۳ سال انفصال و ۷ میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و جزای نقدی رشوه دهندهها نیز که ۲۷ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: با گزارش دادسرای انتظامی و بخش ارزشیابی که گزارشهایی ارایه کرده اند ۱۹ مورد از قضات نیز مورد تشویق قرار گرفته اند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در سال ٩٧ مجازاتهای حایگزینی حبس در مقایسه با سالهای گذشته، رشد خوبی داشته است و در نیمه نخست امسال ٢٩ هزار و ٦١ مورد حبس تبدیل به مجازات دیگر شده است.
وی از این دسته از محکومان خواست تا حکم جایگزین را اجرا کنند و مراقب باشند بار دیگر تخطی نکنند؛ چون دیگر حکم حبس جایگزین نمیشود.
وی افزود: ١١ درصد در نیمه نخست امسال از احکام جایگزین استفاده شد و این رقم در نیمه نخست سال ٩٦ حدود ٧ درصد و نیمه نخست سال ٩٥ حدود ٤ درصد بوده است.
محسنی اژهای با بیان اینکه همه نسبت به اصلاح نظام بانکی متفق القول هستند، گفت: البته اقداماتی انجام شد در این زمینه کافی نیست و با توجه به تحریمهای دشمنان لازم است تغییراتی انجام شود و پیشنهادهایی به این منظور ارائه و بخشنامهای هم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است.
به گفته وی، رئیس قوه قضاییه از یکی از پیشنهادها با این اشکال که دست دیوان عدالت و دادگاهها را میبندد، طرح پیشنهادی را نپذیرفت و إصلاحاتی روی آن انجام شد.
وی ادامه داد: اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از طرف افراد حقوقی و حقیقی در چارچوب شورای سیاستگزاری که با حضور سران قوا است، باشد، آن دادخواست پذیرفته میشود.
محکومیت یک جاسوس به ١٠ سال حبس
محسنی اژهای گفت: فردی به نام کمال امین بیک فرزند محمد کارمند وزارت خارجه به اتهام جاسوسی به ١٠ سال حبس و ضبط ٢٧٠ هزار دلار محکوم شده است.
وی ادامه داد: حکم این فرد در دیوان عالی تایید و قطعی شده است.
محسنی اژهای با بیان دستگیری ٩٦ اخلالگر اقتصادی از کف خیابان در سه هفته گذشته، گفت: ٢٨ نفر از آنان با قید وثیقه معتبر آزاد شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با جرم خواندن جعل امضا و نسبت دادن خود به مقامات اظهارداشت: این کار جرم بسیار سنگینی است و مجازات سنگینی دارد؛ یک نفر با جعل امضای رئیس جمهوری برای شورای پول و اعتبار نامه نوشته است؛ او ادعا کرد داماد روحانی بودم از دخترش جدا شدم و بعد دختر یکی از مقامات خارجی را گرفته ام و از او هم جدا شده ام و در سال ٩٦ با دختر محسنی اژهای ازدواج کرده ام.
اژهای در پاسخ به این پرسش که آیا خودتان داماد دارید یا نه گفت: بله یک داماد و سه نوه از ایشان دارم که بچه مدرسهای هستند.
بازداشت ١٨ متهم تولید و توزیع کننده مشروبات دست ساز مسموم
معاون اول قوه قضاییه گفت: افرادی مشروبات دستی و تقلبی میسازند که خود تولید مشروب جرم است؛ تقلبی بودن و توزیع آن هم جرم دیگری است که تا کنون ١٨ نفر بازداشت شده اند و ٣٨ نفر در کشور به خاطر مصرف این مشروبات الکلی دست ساز تقلبی مسموم فوت کرده اند و ٤٢٧ نفر مصدوم شده اند.
صدور کیفرخواست برای ٧ واردکننده خودرو
محسنی اژهای از صدور کیفرخواست برای ٧ نفر از واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: این افراد باهم در ارتباط بوده اند.
وی ادامه داد: برای ٤ نفر از شرکت لیزینگ کیمیایی کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.
به گفته وی، برای سه تعاونی اعتبار دومان و توکان، تعاونی اعتباری ولیعصر و تعاونی البرز ایرانیان هم کیفرخواست صادر شد که پرونده ٦ نفر از تعاونی دومان (چهار نفر بازداشت هستند)، ٢ نفر از تعاونی البرز و ٢ نفر از تعاونی ولیعصر با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت.
وی اضافه کرد: برای ٤ نفر از متهمان پرونده شرکت کنتورسازی ایران هم کیفرخواست صادر شد و این پرونده به دادگاه رفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فساد ارزی و اینکه آیا اتهاماتی متوجه سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی بوده است یا نه، گفت: این موضوع دو پرونده دارد که یکی به شکایت از برخی اعضای شرکتهای تعاونی و اعتباری اختصاص دارد و دیگری گزارش مجلس در رابطه با رئیس کل سابق و برخی اعضاست که هر دو پروندهها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: به دلیل توزیع خارج از مقررات و توزیع اسکناس و معاملاتها دو مدیرعامل تحت تعقیب قرار گرفتند که برای معاون ارزی و مدیرکل و واسطه او به نام سالار آقاخان و ٥ نفر دیگر کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفت.
وی ادامه داد: از ١١ نفر دیگر، ١٠ نفر بازداشت و چند نفر احضار شده اند. رییس سابق بانک مرکزی هم در این زمینه پرونده دارد که در حال رسیدگی است و وی همچنان ممنوع الخروج است.
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ادامه دارد
محسنی اژهای درباره پرونده یکی از افراد متواری دستگیر شده مرتبط با پرونده بابک زنجانی گفت: رسیدگی به پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد، اما راجع به این فرد اطلاعاتی پیدا نکردم که ایشان جعبه سیاه پرونده و مقصرتر از همه بود.
وی افزود: برای او کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفت. محسنی اژهای درباره تعیین وقت رسیدگی به این پرونده ابراز بی اطلاعی کرد.
ورود سازمان بازرسی به تخلف فروشگاه رفاه
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف فروشگاه رفاه ورود کرده است یا نه، گفت: بله سازمان بازرسی وارد شده، اما نتیجه نهایی گزارش را نمیدانم.
برآوردی از میزان خسارت بابت زیانهای اقتصادی نداریم
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که میزان زیان اقتصادی به کشور در این ایام چقدر بوده است، گفت: هیچ برآوردی از میزان خسارت وارده نداریم.
وی ادامه داد: بعضی خسارتها قابل حساب کتاب نیست مانند احتکار برخی داروها برای بیماریهای صعب العلاج.
مجلس و دولت برای کاداستر بودجه اختصاص دهند
محسنی اژهای درباره اجرای قانون کاداستر و سند رسمی گفت: در خصوص اراضی شهری و غیرشهری همه نقشه برداریها با طرح کاداستر اجرایی میشود که اگر این اتفاق میافتاد بسیاری از مشکلات فعلی وجود نمیداشت.
وی ادامه داد: از مجلس و دولت میخواهم بودجه کافی برای تکمیل این طرح درنظر بگیرند، چون سال نخست اجرای آن، بودجه خوبی تخصیص یافته بود و اجرای آن هم به خوبی پیش رفت.
محسنی اژهای اظهارداشت: ٢٣ هزار میلیارد تومان برای سال ٩٧ به منظور اجرای طرح کاداستر نیاز داشتیم که دولت ٨ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرد و به همین علت اجرای طرح با مشکل مواجه شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده متهمان محیط زیستی گفت: کیفرخواست این متهمان تغییر نکرد، اما عنوان اتهامی تغییر کرد که تغییر عنوان اتهامی طبیعی است. مثلا اتهام تصرف غیرمجاز، گاهی اختلاس میشود، چون اختلاس تملیک کردن به نفع خود و دیگری است؛ و ممکن است عکس این قضیه هم باشد.
وی ادامه داد: عنوان اتهامی اولیه این متهمان جاسوسی بود که اتهام جاسوسی میتواند تا افساد فی الارض پیش برود. بر اساس گزارش تکمیلی ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اقاریر این افراد، اتهام را مشمول ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی دانسته اند. قاضی اتهام این متهمان را از جاسوسی محض به افساد فی الارض تغییر داده است.
داستان این ممنوع الخروجی مسئولین چیه؟ برای چی اصلا میخوان برند خارج که ممنوع الخروج بشند یا نشند؟ مدیر یا وزیر جمهوری اسلامی چه کاری داره توی خارج اصلا؟