دادستان تهران: پرونده پتروشیمی اختلاس نیست

عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگویی رادیویی ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ماه رجب با اشاره به منشور مقام معظم رهبری گفت: مردمی بودن و انقلابی بودن و رفع مشکلات کار ما در دستگاه قضایی در دوره جدید است که از طریق توجه به قانون و اعمال قانون و تحقق عدالت و ... باید خروجی این تحول باشد.

رییس جدید قوه قضاییه از مدیران خواست که در این زمینه متمرکز شوند. امیدوارم مطالب ایشان عملیاتی شود و مردم احساس کنند که دستگاه قضایی آنقدر ظرفیت دارد که بتواند مشکلات موجود حل کند و با نخبگان ارتباط برقرار کند و سیاست‌های جدید خود را برای مردم تبیین کند زیرا مردم بسیاری از امور را نمی‌دانند و مردم به دستگاه قضایی امیدوار شوند.

دادستان تهران گفت: امیدوارم دوره جدید رییس جدید قوه قضاییه همراه با تحقق سه هدف عمده اعم از تحقق عدالت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد و دستگاه قضایی در نقطه‌ای قرار گیرد که مردم احساس کنند که دستگاه قضایی ملجا همه کسانی است که به آنها ظلم شده است.

وی افزود: ایشان (رییس جدید قوه قضاییه) تاکید کردند که تحول باید در رفتار رخ دهد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود طولانی بودن رسیدگی‌ها است.

وی درباره رقم واقعی پرونده پتروشیمی گفت: این پرونده از مهمترین پرونده‌هایی بوده که در سال ۹۱ در دادسرای تهران تشکیل شده و تحریم‌های امریکا در آن دوره آغاز شد. سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود و کسانی که این شرکت را خریداری می کنند به لحاظ اقداماتی که انجام دادند این پرونده تشکیل می‌شود. اولا اختلاسی در کار نیست. اینکه روزنامه‌هایی تیتر کردند، ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، کذب است. یک شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.

وی افزود: در این پرونده حق العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک سوزی کردند و یا با تاخیر از منشا داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کردند. اگر می خواستند وارد کنند آنها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و حدود ۶۵ میلیارد تومان است.

وی افزود: متهمان دو گروه‌اند. ۸ متهم اول، مشارکت داشتند و ۶ متهم دوم معاونت داشتند. این ۱۴ نفر عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال تبدیل کردند و ما معتقدیم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده البته آنها ادعایی دارد که قانون مکلف نکرده که ارز به ما بدهید و در مورد شرکت‌های پتروشیمی این دعوا الان وجود دارد.

وی تاکید کرد: پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده است. چرا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بوده؟ زیرا ارزها را باید به بانک مرکزی می‌دادند. برخی روزنامه‌ها فضاسازی کردند و یک پرونده فساد که برای ما فرصت بود که به مردم اعتماد بدهیم که دستگاه قضایی به امور توجه دارد را تبدیل به تهدید کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند.

دادستان تهران افزود: این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یک بخش‌هایی از ارقام در خارج از کشور بوده و برخی از متهمان که مثل آن خانم از کشور فرار کرده و از سال ۲۱/ ۵/ ۹۱ که پرونده تشکیل شده از کشور فرار کرده است. اینکه بگویند که این خانم تا سال ۹۶ بوده و کاری با او نداشته‌اند این طور نیست و از متهمان اصلی بوده و بخش مفتوح دارد.

وی افزود: رسانه‌ها در عین حال که مطالبه گری و افشاگری می‌کنند و ما از آن استقبال می‌کنیم خواهشا ذهن مردم را خراب نکنند. چرا رسیدگی به پرونده طولانی شده است؟ زیرا پرونده سنگین است. اطاله عمدی در کار نبوده و حجم مالی پرونده زیاد است. امیدوارم محاکمه به خوبی انجام شود و رسانه‌ها با ما بیشتر همکاری کنند.

جعفری دولت آبادی افزود: ۸۵ (پرونده) کیفرخواست برای خرید و فروش ارز داده‌ایم و معتقدیم که خرید و فروش ارز در معابر جرم است.

وی درباره پرونده خاوری گفت: ایشان غیابا محکوم شده ولی پلیس بین الملل باید همکاری کند. امیدوارم تحویلش به ایران عملی شود. هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد حتی اگر خاوری در غرب باشد.