اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر چیست؟

براساس اطلاعات به‌ دست آمده، درحالی نشست شورای عالی کار از ساعت 15 روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد که پس از حدود هشت ساعت مذاکره بدون نتیجه پایان یافت و مذاکرات به این هفته موکول شد. اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش دستمزد و فاصله پیشنهادات طرفین که ظاهرا نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش درصد ثابت به حقوق پایه و نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ترکیبی «رقم ثابت به اضافه درصد» را ارائه دادند، باعث شد تا درمورد دستمزد سال آینده نتیجه‌ای حاصل نشود. حال قرار است امروز دویست و هشتاد و دومین نشست شورای عالی برای تعیین تکلیف افزایش مزد 14 میلیون حقوق‌بگیر مشمول قانون کار برگزار شود که به نظر می‌رسد به دلیل برگزاری جلسات بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس از آخرین نشست هفته گذشته، نظرات و پیشنهادات تا حدودی به‌هم نزدیک شده و احتمال رسیدن به توافق نهایی قوت گرفته است.

دستمزد برای دو گروه از کارگران یعنی «حداقلی‌بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تعیین می‌شود؛ کارکنانی که برای اولین سال وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت ندارند مشمول «حداقل دستمزد» مصوب شورای عالی کار هستند. همچنین کارکنانی که بیش از یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد هر دو گروه از کارکنان در نشست شورای عالی کار تعیین خواهد شد. به گزارش مهر، حقوق پایه، حق مسکن و بن کارگری ردیف‌های اصلی فیش حقوقی کارگران را تشکیل می‌دهند که حق مسکن در نشست بهمن‌ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. البته اعمال حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان از زمان تصویب در هیات وزیران خواهد بود. حق بن کارگری نیز در حال حاضر ۱۱۰ هزار تومان است که افزایش یا تثبیت این نرخ برای سال ۹۸ بستگی به نظر شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد دارد.

سبد کالا در کنار افزایش مزد

یک کارشناس اقتصادی نیز روز گذشته پیشنهاد داد که شورای عالی کار برای دستمزد سال ۹۸ باید علاوه بر افزایش حداقل مزد حمایت‌های جانبی نظیر توزیع دوازده نوبت سبد کالا به کارگران را حتما درنظر بگیرد. حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه امروز آخرین جلسه تعیین دستمزد کارگران خواهد بود، گفت: با توجه به اعلام وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد تا پایان امسال نهایی می‌شود، امروز جلسه نهایی تعیین حداقل مزد سال ۹۸ خواهد بود و امیدواریم مزدی منطقی و قابل قبول برای جامعه کارگری تعیین شود. او با بیان اینکه دولت نقش تعیین کننده‌ای در تعیین مزد دارد، افزود: دولت به عنوان سومین شریک اجتماعی، برای متقاعد کردن دو گروه کارگری و کارفرمایی ابزار کافی در اختیار دارد و لذا انتظار می‌رود در تعیین دستمزد برای کارگران تلاش کافی صورت دهد، چون اگر دستمزد در حد کفایت نباشد گروه‌های حداقل‌بگیر به شدت آسیب می‌بینند و افکار عمومی دولت را مسئول افزایش یا کاهش مزد کارگران می‌دانند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال آینده نیز گفت: معتقدم در بودجه دولت اتفاق خوبی برای کارمندان افتاده است و اگر میانگین افزایش مزد را برای کارمندان حداقل‌بگیر حساب کنیم سال آینده بیش از ۴۰ درصد افزایش مزد خواهند داشت که رقم قابل قبولی است ولی در مورد حداقل‌بگیران کارگری هم باید این نسبت را رعایت کنیم چرا که آنها هم در این جامعه زندگی می‌کنند و از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها حتی بیش از کارمندان لطمه دیدند. حاج اسماعیلی افزود: ما باید از گروه‌های آسیب‌پذیر و حداقل‌بگیرها به دلیل جمعیت گسترده‌ای که دارند حمایت کنیم و تاکید دارم که در کنار افزایش حداقل مزد باید حمایت‌های جانبی نظیر اختصاص دوازده نوبت سبد کالا به کارگران را برای سال آینده حتما ببینیم. او گفت: اگر توزیع بسته‌های حمایتی به کارگران صورت گیرد فشار بر گروه‌های کارفرمایی کمتر خواهد شد و کارگران نیز در کنار افزایش نقدی مزد از حمایت‌های جانبی بهره‌مند می‌شوند. این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: شورای عالی کار می‌تواند همچون سال‌های گذشته برای سایر سطوح مزدی هم ترکیبی تصمیم‌گیری کند یعنی یک مبلغ ثابت به اضافه درصدی، ولی باید حداقل بگیران را هم پوشش دهد. اخیرا هم، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با طرح پیشنهاد توزیع بن کارت الکترونیکی برای کارگران، گفت: دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران باید به عدد سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران که در کمیته دستمزد تصویب شده، نزدیک شود. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران و پیشنهاداتی همچون افزایش پلکانی دستمزدها، افزود: آنچه ما بر آن تاکید داریم این است که در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزد، عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران که از سال‌های جنگ مانده جبران شود و پیشنهاد ما این بوده که به شکل پلکانی و در یک فاصله پنج ساله پوشش داده شود. او ادامه داد: طبعا نمی‌توان حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به شکل پلکانی تعیین کرد و ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش داد چون ممکن است موجب ریزش نیروهای کارگاه شود مضاف بر اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگران حداقل بگیرند.