.svg)
۵۰۰ دادستان سابق آمریکا: ترامپ باید محاکمه شود
پارسینه: شبکه خبری سی ان ان گزارش داد: بیش از ۵۰۰ دادستان سابق آمریکا با امضای نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند، بنا بر شواهد موجود در گزارش 'رابرت مولر' بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶، چنانچه 'دونالد ترامپ' یک شهروند عادی آمریکایی بود بطور قطع به جرم ممانعت از اجرای عدالت متهم و محاکمه می‌شد.
سی ان ان و دیگر رسانه‌های غربی با پوشش این خبر گزارش دادند که شمار امضا کنندگان این نامه که اوایل بامداد امروز (سه شنبه) انتشار یافته، رو به فزونی است؛ بنابراین گزارش در متن این نام سرگشاده آمده است: معتقدیم اگر رفتار ترامپ را یک فرد عادی انجام داده بود، تاکنون به چندین فقره اتهام جنایی در زمینه ممانعت از عدالت مواجه می‌شد.
سی ان ان افزود: امضا کنندگان این نام سرگشاده از تمامی طیف‌های سیاسی و از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه با سابقه قضایی چند ساله تا چند دهه خدمت هستند.
این گزارش می‌افزاید: صد‌ها دادستان سابق آمریکا در این نامه گفته اند که دونالد ترامپ تلاش به اخراج رابرت مولر و ارعاب شاهدان کرده و افزوده اند که ترامپ چنانچه رئیس جمهوری کنونی آمریکا نبود با اتهام ممانعت از اجرای قانون مواجه می‌شد.
'هیلاری کلینتون' اوایل اردیبهشت ماه در نشستی با عنوان 'تایم ۱۰۰' گفته بود براساس گزارش رابرت مولر، اگر ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا نبود، بطور قطع به عنوان متهم باید تحت بازجویی و پیگرد قضایی قرار می‌گرفت.
براساس قانون اساسی آمریکا، متهم کردن و یا تحت پیگرد قراردادن رییس جمهوری در این کشور تا زمان حضور در این مسند ممنوع است.
نامزد دمکرات‌ها در انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا گفت: براساس گزارش مولر، ترامپ بار‌ها مانع اجرای عدالت شده است، اما براساس احکام وزارت دادگستری، در شرایط کنونی نمی‌توان او را متهم و مورد پیگرد قضایی قرار داد.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۹ فروردین ماه سرانجام نسخه سانسور شده از گزارش «رابرت مولر» بازپرس ویژه تحقیقات دخالت ادعایی روسیه درانتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده را منتشر کرد.
این گزارش که در ۴۴۸ صفحه منتشر شده و حاصل ۲۲ ماه فعالیت تیم حقوقی مولر است، تاکید می‌کند که به شواهد قطعی دال بر بی گناهی رئیس جمهوری در «کارشکنی در اجرای عدالت» دست نیافته، اما او را تبرئه نیز نخواهد کرد.
درگزارش آمده است: اگر پس از بررسی کامل حقایق اطمینان یافته بودیم که رئیس جمهوری مرتکب کارشکنی در اجرای عدالت نشده است، آن را بیان می‌کردیم. اما با توجه به حقایق و استاندارد‌های حقوقی نتوانستیم به این نتیجه برسیم.
تیم مولر ۱۰ موضوع را در رابطه با کارشکنی ترامپ در اجرای عدالت در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده که اخراج «جیمز کومی» مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف. بی. آی) و فشار بر «جف سنشز» وزیر سابق دادگستری برای دخالت در این پرونده از جمله این موضوعات است.
سی ان ان افزود: امضا کنندگان این نام سرگشاده از تمامی طیف‌های سیاسی و از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه با سابقه قضایی چند ساله تا چند دهه خدمت هستند.
این گزارش می‌افزاید: صد‌ها دادستان سابق آمریکا در این نامه گفته اند که دونالد ترامپ تلاش به اخراج رابرت مولر و ارعاب شاهدان کرده و افزوده اند که ترامپ چنانچه رئیس جمهوری کنونی آمریکا نبود با اتهام ممانعت از اجرای قانون مواجه می‌شد.
'هیلاری کلینتون' اوایل اردیبهشت ماه در نشستی با عنوان 'تایم ۱۰۰' گفته بود براساس گزارش رابرت مولر، اگر ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا نبود، بطور قطع به عنوان متهم باید تحت بازجویی و پیگرد قضایی قرار می‌گرفت.
براساس قانون اساسی آمریکا، متهم کردن و یا تحت پیگرد قراردادن رییس جمهوری در این کشور تا زمان حضور در این مسند ممنوع است.
نامزد دمکرات‌ها در انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا گفت: براساس گزارش مولر، ترامپ بار‌ها مانع اجرای عدالت شده است، اما براساس احکام وزارت دادگستری، در شرایط کنونی نمی‌توان او را متهم و مورد پیگرد قضایی قرار داد.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۹ فروردین ماه سرانجام نسخه سانسور شده از گزارش «رابرت مولر» بازپرس ویژه تحقیقات دخالت ادعایی روسیه درانتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده را منتشر کرد.
این گزارش که در ۴۴۸ صفحه منتشر شده و حاصل ۲۲ ماه فعالیت تیم حقوقی مولر است، تاکید می‌کند که به شواهد قطعی دال بر بی گناهی رئیس جمهوری در «کارشکنی در اجرای عدالت» دست نیافته، اما او را تبرئه نیز نخواهد کرد.
درگزارش آمده است: اگر پس از بررسی کامل حقایق اطمینان یافته بودیم که رئیس جمهوری مرتکب کارشکنی در اجرای عدالت نشده است، آن را بیان می‌کردیم. اما با توجه به حقایق و استاندارد‌های حقوقی نتوانستیم به این نتیجه برسیم.
تیم مولر ۱۰ موضوع را در رابطه با کارشکنی ترامپ در اجرای عدالت در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده که اخراج «جیمز کومی» مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف. بی. آی) و فشار بر «جف سنشز» وزیر سابق دادگستری برای دخالت در این پرونده از جمله این موضوعات است.
ارسال نظر