درخواست نمایندگان برای محاکمه رئیس سازمان خصوصی‌سازی

صد و پانزده نماینده مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواستار محاکمه علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی شدند.احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها گفت: این نمایندگان "خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها شده‌اند. "

طبق این نامه، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی "به واسطه سوء عملکرد کارگزاران نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه موجب اختلاف فاحش طبقاتی و گرد آمدن ثروت‌های حرام نزد عده‌ای خاص شده است. "در این نامه آمده: "واقعیت دردناک فرآیند‌های ناسالم سازمان خصوصی‌سازی" به گفته این نمایندگان، "نشان‌دهنده گوشه‌ای از غارتگری اموال عمومی است. "

پنجاه نماینده مجلس سه ماه پیش به دلیل"وسعت تخلفات سازمان خصوصی‌سازی" خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بودند که "با درک متقابل شعبه رسیدگی‌کننده، این مهم عملی شده است. "

نمایندگان مجلس در این نامه به "پرونده‌های اخیر اخلال در نظام ارزی" و "آرای سنگین" در محاکم قضایی اشاره کرده و تصویب طرح تحقیق و تفحص در واگذاری "ماشین‌سازی تبریز، هپکوی اراک، آلومینیوم هرمزگان، پالایشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعت‌های هفت‌تپه و مغان" را دلیل درخواست خود عنوان کرده‌اند.

علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود و بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۹۲ دوباره رئیس این سازمان شد. او رئیس ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی در سال ۹۲ بود.به گفته پوری حسینی، سازمان خصوصی‌سازی نه مرجع تصویب قیمت پایه است نه مرجع تصویب شرایط واگذاری و نه مرجع تصویب اهلیت برای خریداران، بلکه هیأت واگذاری است که قیمت پایه را تعیین و "اگر توانست" اهلیت خریدار را تایید می‌کند.

پوری حسینی خود نیز متهم شد که خود در برخی واگذاری‌ها مثل مجتمع گوشت اردبیل که با رقمی کمتر از ارزش واقعی بوده سهامدار است. پوری حسینی این اتهام‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید واگذاری‌ها کاملا مطابق قانون بوده و مبالغ تمام و کمال پرداخت شده است.سازمان خصوصی سازی همچنین از چند نفر که این سازمان را متهم به تخلف مالی در واگذاری‌ها کرده به قوه قضائیه شکایت کرده است.