.svg)
۱۴ هزار عنوان قانونی در نظام قضائی بحران زا است
پارسینه: وجود ۱۴ هزار عنوان قانونی و بیش از چهار هزار عنوان مجرمانه در نظام قضائی بسیار فاجعه بار و بحران زا است و نشانگر این است که در بسیاری از زمینه ها، قوانین و مقررات جایگاه اخلاق را پر کرده است و در این زمینه به یک انقلاب قضایی نیازمندیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: وجود ۱۴ هزار عنوان قانونی و بیش از چهار هزار عنوان مجرمانه در نظام قضائی بسیار فاجعه بار و بحران زا است و نشانگر این است که در بسیاری از زمینه ها، قوانین و مقررات جایگاه اخلاق را پر کرده است و در این زمینه به یک انقلاب قضایی نیازمندیم.
محمود عباسی روز جمعه با تاکید بر لزوم توجه به جایگاه اخلاق قضایی در برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های دستگاه قضا افزود: پاسداشت حرمت و کرامت انسانی رکن اساسی علم قضا است و این مهم محور اخلاق قضایی و حقوق بشر است.
وی ادامه داد: وقتی زندان پر است از افرادی که بیشتر آن‌ها به لحاظ جرم انگاری‌های بیهوده و بی حاصل زندانی هستند و هیچ اثر عقلایی بر اعمال این مجازات‌ها مترتب نیست، چرا لایحه حبس زدایی و حذف عناوین مجرمانه بیش از یک دهه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می‌خورد.
عباسی با بیان اینکه در بیشتر زمینه‌ها از فقدان مدیریت رنج می‌بریم، اضافه کرد: چه تعداد قاضی باید بر جمعیت قضات ما افزوده شود تا بتوانیم کار قضا را در کشور مدیریت کنیم.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: رسالت دستگاه قضایی حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات و منازعات است و این به معنای بازگشت آرامش و امنیت به جامعه تعبیر می‌شود؛ آرامش و امنیتی که با نقض قوانین و مقررات و ارتکاب جرم و خطا مخدوش می‌شود.
عباسی درباره حساسیت فعالیت‌های قضائی گفت: از میان هزاران مناصب و مشاغل اجتماعی تنها قضاوت و وکالت و طبابت است که قبل از اشتغال به آن باید سوگند یاد کرد، زیرا سروکار این‌ها با انسان و با حیثیت، اعتبار، شخصیت، جان و مال انسان‌ها است.
وی اضافه کرد: قضات در مقام رسیدگی و صدور حکم حق دارند حکم اعدام متهم را صادر یا او را به زندان بیفکنند، اما حق ندارند حق دفاع را از او سلب یا در حین رسیدگی به او توهین کنند، که این امر برخلاف فلسفه قضا و پاسداشت حرمت و کرامت انسانی متهم یا اصحاب دعوی است.
معاون وزیر دادگستری گفت: اساساً اگر قاضی در محکمه و دادسرا به یکی از اصحاب دعوی اهانت کرد، مرتکب جرم و تخلّف انتظامی شده است آنگاه چگونه می‌توانیم از چنین فردی توقع حکم بر حق و عدالت داشته باشیم.
عباسی خاطرنشان کرد: البته برخورد نامناسب و اهانت بار اصحاب دعوی به مقامات قضایی را هم نمی‌توان نفی کرد، اما سخن این است که صبر و شکیبایی و متانت و درایت از ویژگی‌های برجسته و اخلاقی یک قاضی است.
وی با تاکید بر لزوم توجه دستگاه قضا نسبت به اثربخشی مجازات‌ها اظهار داشت: البته اعتقاد داریم که حدود الهی نباید معطل بماند، اما سخن از نحوه اثبات و احراز حدود الهی است.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه به یک تحول اخلاقی در متن جامعه نیازمندیم، افزود: برای برون رفت از وضع موجود که باید آن را بحران دستگاه قضایی توصیف کرد، در وهله نخست باید در چارچوب لایحه حبس زدایی و حذف عناوین مجرمانه بخش زیادی از عناوین مجرمانه حذف یا به تخلّف تقلیل داده شوند؛ در این صورت میلیون‌ها پرونده از دستور کار خارج می‌شود.
پیشنهاد تبدیل سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان مبارزه با تخلّفات
عباسی درباره رسیدگی به تخلّفات پیشنهاد کرد، سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان مبارزه با تخلّفات تبدیل شود که هم شائبه مغایرت آن با قانون اساسی از آن جهت که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و جرایم قوه قضائیه است، مرتفع شود و هم با فروکاستن جرایم به تخلّفات و ایجاد صلاحیت جدید برای سازمان مبارزه با تخلّفات با سرعت بیشتر به تخلّفات رسیدگی شود و بار سنگین دستگاه قضایی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در این صورت با فلسفه وضع قوانین و مجازات‌ها بیشتر نزدیک شده ایم و به این ترتیب به حاکمیت اصل برائت بازگشته ایم که همانا تکریم آدمی و توجه به کرامت انسان‌ها است؛ به عبارتی دایره اخلاق را که با وضع مجازات‌ها و جرم انگاری محدود کرده بودیم، وسیع‌تر و دایره مجازات‌ها را محدودتر می‌کنیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: دستگاه قضایی و اساساً جامعه راهی جز بازگشت به اخلاق ندارد و این انقلاب باید در دستگاه قضا صورت پذیرد؛ تحولی که بر پایه اخلاق باشد، زیرا در جامعه‌ای که اخلاق نباشد، آن جامعه مرده است.
www.irna.ir/news/۸۳۳۳۲۷۶۹/
نظر شما
نام
ایمیل
محمود عباسی روز جمعه با تاکید بر لزوم توجه به جایگاه اخلاق قضایی در برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های دستگاه قضا افزود: پاسداشت حرمت و کرامت انسانی رکن اساسی علم قضا است و این مهم محور اخلاق قضایی و حقوق بشر است.
وی ادامه داد: وقتی زندان پر است از افرادی که بیشتر آن‌ها به لحاظ جرم انگاری‌های بیهوده و بی حاصل زندانی هستند و هیچ اثر عقلایی بر اعمال این مجازات‌ها مترتب نیست، چرا لایحه حبس زدایی و حذف عناوین مجرمانه بیش از یک دهه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می‌خورد.
عباسی با بیان اینکه در بیشتر زمینه‌ها از فقدان مدیریت رنج می‌بریم، اضافه کرد: چه تعداد قاضی باید بر جمعیت قضات ما افزوده شود تا بتوانیم کار قضا را در کشور مدیریت کنیم.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: رسالت دستگاه قضایی حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات و منازعات است و این به معنای بازگشت آرامش و امنیت به جامعه تعبیر می‌شود؛ آرامش و امنیتی که با نقض قوانین و مقررات و ارتکاب جرم و خطا مخدوش می‌شود.
عباسی درباره حساسیت فعالیت‌های قضائی گفت: از میان هزاران مناصب و مشاغل اجتماعی تنها قضاوت و وکالت و طبابت است که قبل از اشتغال به آن باید سوگند یاد کرد، زیرا سروکار این‌ها با انسان و با حیثیت، اعتبار، شخصیت، جان و مال انسان‌ها است.
وی اضافه کرد: قضات در مقام رسیدگی و صدور حکم حق دارند حکم اعدام متهم را صادر یا او را به زندان بیفکنند، اما حق ندارند حق دفاع را از او سلب یا در حین رسیدگی به او توهین کنند، که این امر برخلاف فلسفه قضا و پاسداشت حرمت و کرامت انسانی متهم یا اصحاب دعوی است.
معاون وزیر دادگستری گفت: اساساً اگر قاضی در محکمه و دادسرا به یکی از اصحاب دعوی اهانت کرد، مرتکب جرم و تخلّف انتظامی شده است آنگاه چگونه می‌توانیم از چنین فردی توقع حکم بر حق و عدالت داشته باشیم.
عباسی خاطرنشان کرد: البته برخورد نامناسب و اهانت بار اصحاب دعوی به مقامات قضایی را هم نمی‌توان نفی کرد، اما سخن این است که صبر و شکیبایی و متانت و درایت از ویژگی‌های برجسته و اخلاقی یک قاضی است.
وی با تاکید بر لزوم توجه دستگاه قضا نسبت به اثربخشی مجازات‌ها اظهار داشت: البته اعتقاد داریم که حدود الهی نباید معطل بماند، اما سخن از نحوه اثبات و احراز حدود الهی است.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه به یک تحول اخلاقی در متن جامعه نیازمندیم، افزود: برای برون رفت از وضع موجود که باید آن را بحران دستگاه قضایی توصیف کرد، در وهله نخست باید در چارچوب لایحه حبس زدایی و حذف عناوین مجرمانه بخش زیادی از عناوین مجرمانه حذف یا به تخلّف تقلیل داده شوند؛ در این صورت میلیون‌ها پرونده از دستور کار خارج می‌شود.
پیشنهاد تبدیل سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان مبارزه با تخلّفات
عباسی درباره رسیدگی به تخلّفات پیشنهاد کرد، سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان مبارزه با تخلّفات تبدیل شود که هم شائبه مغایرت آن با قانون اساسی از آن جهت که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و جرایم قوه قضائیه است، مرتفع شود و هم با فروکاستن جرایم به تخلّفات و ایجاد صلاحیت جدید برای سازمان مبارزه با تخلّفات با سرعت بیشتر به تخلّفات رسیدگی شود و بار سنگین دستگاه قضایی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در این صورت با فلسفه وضع قوانین و مجازات‌ها بیشتر نزدیک شده ایم و به این ترتیب به حاکمیت اصل برائت بازگشته ایم که همانا تکریم آدمی و توجه به کرامت انسان‌ها است؛ به عبارتی دایره اخلاق را که با وضع مجازات‌ها و جرم انگاری محدود کرده بودیم، وسیع‌تر و دایره مجازات‌ها را محدودتر می‌کنیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: دستگاه قضایی و اساساً جامعه راهی جز بازگشت به اخلاق ندارد و این انقلاب باید در دستگاه قضا صورت پذیرد؛ تحولی که بر پایه اخلاق باشد، زیرا در جامعه‌ای که اخلاق نباشد، آن جامعه مرده است.
www.irna.ir/news/۸۳۳۳۲۷۶۹/
نظر شما
نام
ایمیل
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر