مردم سالاری و حکمروایی شهری

شدت این مساله به نسبت توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ها، متغیر است. کشور‌هایی که توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی، صورت گرفته، ورودی داده‌های سیاستی در نظام مدیریت شهری عمدتا مبتنی بر خواست شهروندان حتی اقشار آسیب پذیر است که نشان از گذار از نقش ساختار‌های رسمی و بالا به پایین به عنوان محور تصمیم گیری به نقش جامعه مدنی در اعمال حقوق دموکراتیک و انجام وظایف است.

در پس این گذار، تغییرات جدی در ابعاد مختلف حکمروایی و مدیریت همچون ترتیبات سیاسی، فرآیند‌های تصمیم گیری، روش‌های اطمینان از پاسخگویی، تخصیص نقش‌ها و مسئولیت بنگاه‌های بخش عمومی و دیگر تأمین کنندگان بالقوه خدمات و همچنین بین سطوح مختلف حکومت و تجهیز و تخصیص منابع مالی برای توسعه شهری، روی داده است که به شکل گیری نظام‌های سیاستگذاری کارآمد، شهروند محور و پویا انجامیده است.

در حالی که در کشور‌های کمتر توسعه یافته، الگوی حکمروایی شهری با مدل‌های فروتر همچون حکومت شهری که برآمده از نهاد‌های شبه دموکراتیک است، در مسیر ایجاد مشارکت همه جانبه شهروندان و پیوند میان سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی به چالش کشیده می‌شود. در این مدل ها، رویکرد‌ها عمدتاً بر اصلاحات اقتصادی و اداری برای «مدیریت توسعه‌ی شهری» قرار دارد و توجه چندانی به ابعاد و جنبه‌های مختلف حکمرانی و نظرات و خواسته‌های شهروندان و نهاد‌های مدنی صورت نگرفته و خروجی نظام سیاستگذاری تناسب چندانی با مسائل و معضلات موجود به لحاظ پیچیدگی، تنوع، پیوستگی، تداوم و روز آوری ندارد. از این منظر، نظام مدیریت کلان شهر‌های ما نیز بواسطه چالش‌های ساختاری نتوانسته، قالب حکمروایی به خود بگیرد و رویه مناسبی در خصوص نحوه مشارکت، تساوی حقوق، شفافیت، پاسخگویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، اثربخشی و داشتن چشم انداز استراتژیک اتخاذ کند.

هر چند که در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، احکام خوبی در این خصوص به تصویب رسیده است، ولی عملاً با تحقق شاخص‌های حکمروایی شهری در نیل به مردم سالاری، فاصله قابل ملاحظه‌ای با استاندارد‌های جهانی داریم. متاسفانه ترتیبات موجود، مانع می‌شود که مدل عام مدیریت شهری کنونی در نقطه تلاقی محور عمودی قدرت و مدیریت سنتی و محور افقی همکاری جدید میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به ایفای نقش موثر بپردازد. به نظر می‌رسد در عبور از چالش مذکور، جلب مشارکت‌های مردمی و ایجاد فرهنگ مردم سالار با رویکرد توانمند سازی شهروندان می‌تواند موثر باشد.

افزایش میزان مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و هدفمند اجتماعی در وهله اول نیازمند تقویت اعتماد به نفس شهروندان و حس تعلق و مسئولیت پذیری آنان نسبت به شهر است، زیرا هر چه میزان بی قدرتی و بیگانگی و احساس نابسامانی فردی افزایش یابد به همان میزان نیز میزان مشارکت کاهش پیدا کرده و تحقق حکمروایی شهری با چالش مواجه می‌گردد. در این میان شهرداری می‌تواند با برعهده گرفتن نقش تقویت‌کنندۀ مشارکت، جهت ایجاد روحیۀ مشارکت در میان شهروندان، اقدام کرده و با انجمن سازی و ایجاد گروه‌های واسط و حرفه‌ای و آموزش الگو‌های صحیح مشارکتی (رسمی و غیر رسمی) به تقویت مشارکت اجتماعی جهت تحقق مردم سالاری کمک کند. به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد جدید مدیریت شهری تهران در ایجاد شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر، بستر و انگیزه لازم در جهت پیشبرد شهرداری به سوی اتخاذ رویکرد‌های مردمی بر مدار تحقق الگوی حکمروایی شکل گرفته است که در صورت همکاری دیگر نهاد‌ها شاهد حضور موثرتر شهروندان بعنوان ذی نفعان و ذی ضرران در اتخاذ تصمیمات سیاستی در نظام سیاستگذاری شهر تهران خواهیم بود.