.svg)
رئیس اتاق تهران:کاهش ١٠رتبه ای شاخص رقابت پذیری ایران
پارسینه: رییس اتاق بازرگانی تهران، از کاهش ١٠ رتبه ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد ایران ٩.٥- درصد می شود.
مسعود خوانساری امروز سه شنبه ٣٠ مهر ٩٨ در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، از کاهش ١٠ رتبه‌ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد ایران ٩.٥- درصد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم قرار بر این بود که وزارت امور اقتصادی و داراریی در پایان شهریورماه گزارشی از شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران را ارائه دهد، اما هنوز این کار صورت نگرفته است، گفت: هنوز ما مطلع نیستیم که آیا این گزارش آماده شده یا خیر، اما هفته گذشته مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت پذیری را برای سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که بر اساس آن از ۱۱۲ مضمون و ۱۰۳ شاخص، رتبه ایران با ۱۰ درجه کاهش به ۹۹ رسیده است.
وی افزود: در سال ۹۰ رتبه ایران ۶۲ بوده، اما اکنون ۳۷ کشور از ما جلوتر آمده اند ضمن اینکه ضعیف‌ترین رتبه‌ها در حوزه کارآیی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، بازار محصولات و پویایی نهاد‌ها بوده است که رتبه ما در این شاخص‌ها ۱۳۰ تا ۱۴۰ به ثبت رسیده است.
خوانساری با بیان اینکه صندوق بین المللی پول گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرده، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی دنیا با کاهش ۶ دهم درصد معادل ۳ درصد پیش بینی شده است، اما ایران روند نزولی را در پی گرفته و منفی ۹۵ درصد را تجربه خواهد کرد در حالی که بانک جهانی همین شاخص را منفی ۸.۷ درصد پیش بینی کرده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: در ادامه تورم پیش بینی شده برای سال ۹۸ را معادل ۳۸ درصد، سال ۹۹ معادل ۲۹ درصد و سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۷ درصد است.
وی با بیان اینکه در صورت تداوم محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت کماکان رکود تورمی استمرار خواهد داشت، تصریح کرد: محدود شدن توان بانک‌ها در تشکیل فعالیت‌های اقتصادی قطعا بیکاری را افزایش داده و نرخ فقر نیز بالاتر خواهد رفت ضمن اینکه دولت امسال با کسری بودجه بالایی برخوردار بوده و برای تامین کسری‌ها باید یا از افزایش درآمد‌های مالیاتی بهره گیرد یا توزیع اوراق مشارکت و قرضه را ادامه دهد.
وی گفت: افزایش درآمد‌های مالیاتی راهکار خوبی است، اما عمدتا فشار بر روی بنگاه‌ها و شرکت‌های شناسنامه وارد خواهد آمد همانطور که در نیمه اول امسال نیز چنین شرایطی حاکم شده است.
خوانساری افزود: در رابطه با انتشار اوراق مشارکت نیز بدهی‌های دولت را به سال بعد موکول می‌کنیم که اگر قرار باشد از بانک مرکزی این موضوع تامین شود به طور قطع در ۴ سال آینده با مشکلات جهش ارزی مواجه خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال ۹۲ ارزش پول ملی کاهش یافته و با افزایش قیمت ارز مواجه بودیم که همین موضوع در سال ۹۷ نیز تکرار شد و اگر سیاست‌ها به درستی اعمال نشود در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ مجدد با افزایش قیمت ارز و افت ارزش ریال مواجه خواهیم بود.
خوانساری گفت: سازمان برنامه اعلام کرده ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پهنان پرداخت می‌شود که سهم هر نفر سالانه ۱۶ میلیون تومان است در حالی که این پول در چرخه اقتصاد کشور نیست و یارانه غیرعادلانه، غیر هدفمند و فسادانگیز را توزیع می‌کند.
وی با بیان اینکه در صورت کاهش درآمد‌های نفتی دو راهکار برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی و بالا بردن سطح تقاضا در داخل می‌تواند راهکار‌های موثر باشد. ضمن اینکه یارانه نقدی را به صورت مستقیم به اقشار نیازمند پرداخت نماییم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون فصل تدوین بودجه بوده و انتظار ما از دولت آن است که دست در جیب بانک مرکزی نکند بلکه از طریق کاهش هزینه دولت، اصلاح یارانه‌ها و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی این منابع را تامین نماید.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم قرار بر این بود که وزارت امور اقتصادی و داراریی در پایان شهریورماه گزارشی از شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران را ارائه دهد، اما هنوز این کار صورت نگرفته است، گفت: هنوز ما مطلع نیستیم که آیا این گزارش آماده شده یا خیر، اما هفته گذشته مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت پذیری را برای سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که بر اساس آن از ۱۱۲ مضمون و ۱۰۳ شاخص، رتبه ایران با ۱۰ درجه کاهش به ۹۹ رسیده است.
وی افزود: در سال ۹۰ رتبه ایران ۶۲ بوده، اما اکنون ۳۷ کشور از ما جلوتر آمده اند ضمن اینکه ضعیف‌ترین رتبه‌ها در حوزه کارآیی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، بازار محصولات و پویایی نهاد‌ها بوده است که رتبه ما در این شاخص‌ها ۱۳۰ تا ۱۴۰ به ثبت رسیده است.
خوانساری با بیان اینکه صندوق بین المللی پول گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرده، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی دنیا با کاهش ۶ دهم درصد معادل ۳ درصد پیش بینی شده است، اما ایران روند نزولی را در پی گرفته و منفی ۹۵ درصد را تجربه خواهد کرد در حالی که بانک جهانی همین شاخص را منفی ۸.۷ درصد پیش بینی کرده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: در ادامه تورم پیش بینی شده برای سال ۹۸ را معادل ۳۸ درصد، سال ۹۹ معادل ۲۹ درصد و سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۷ درصد است.
وی با بیان اینکه در صورت تداوم محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت کماکان رکود تورمی استمرار خواهد داشت، تصریح کرد: محدود شدن توان بانک‌ها در تشکیل فعالیت‌های اقتصادی قطعا بیکاری را افزایش داده و نرخ فقر نیز بالاتر خواهد رفت ضمن اینکه دولت امسال با کسری بودجه بالایی برخوردار بوده و برای تامین کسری‌ها باید یا از افزایش درآمد‌های مالیاتی بهره گیرد یا توزیع اوراق مشارکت و قرضه را ادامه دهد.
وی گفت: افزایش درآمد‌های مالیاتی راهکار خوبی است، اما عمدتا فشار بر روی بنگاه‌ها و شرکت‌های شناسنامه وارد خواهد آمد همانطور که در نیمه اول امسال نیز چنین شرایطی حاکم شده است.
خوانساری افزود: در رابطه با انتشار اوراق مشارکت نیز بدهی‌های دولت را به سال بعد موکول می‌کنیم که اگر قرار باشد از بانک مرکزی این موضوع تامین شود به طور قطع در ۴ سال آینده با مشکلات جهش ارزی مواجه خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال ۹۲ ارزش پول ملی کاهش یافته و با افزایش قیمت ارز مواجه بودیم که همین موضوع در سال ۹۷ نیز تکرار شد و اگر سیاست‌ها به درستی اعمال نشود در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ مجدد با افزایش قیمت ارز و افت ارزش ریال مواجه خواهیم بود.
خوانساری گفت: سازمان برنامه اعلام کرده ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پهنان پرداخت می‌شود که سهم هر نفر سالانه ۱۶ میلیون تومان است در حالی که این پول در چرخه اقتصاد کشور نیست و یارانه غیرعادلانه، غیر هدفمند و فسادانگیز را توزیع می‌کند.
وی با بیان اینکه در صورت کاهش درآمد‌های نفتی دو راهکار برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی و بالا بردن سطح تقاضا در داخل می‌تواند راهکار‌های موثر باشد. ضمن اینکه یارانه نقدی را به صورت مستقیم به اقشار نیازمند پرداخت نماییم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون فصل تدوین بودجه بوده و انتظار ما از دولت آن است که دست در جیب بانک مرکزی نکند بلکه از طریق کاهش هزینه دولت، اصلاح یارانه‌ها و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی این منابع را تامین نماید.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر