.svg)
دهقان دهنوی:مجازات کیفری برای مدیران کارشکن در مسیر بهبودفضای کسب و کار
پارسینه: معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر هیات مقررات زدایی، مجوز دستگاه ها را تایید نکند دستگاه ها نمی‌توانند فعالان کسب و کار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار فرایند مستمر است و نمی‌تواند یک اتفاق یک شبه باشد، اظهار داشت: هم اکنون ما در مسیر بهبود فضای کسب و کار هستیم و گام‌های خوبی برداشته ایم و پیشرفت ملموس و موثر است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از لحاظ تعدادی، بیش از ۵۰ درصد مجوز‌های کشور مربوط به اصناف است که با همکاری خوب اتاق اصناف، در حال حاضر تمام مجوز‌های مربوط به اصناف نه تنها بر روی سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری شده است بلکه درخواست مجوز، صدور، تمدید و تغییر هم به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این اقدام به حوزه‌های دیگر نیز قابل تسری است چراکه در صورت حضور باقی بخش‌ها می‌توان این شیوه مجوزدهی را گسترش داد.
دهقان دهنوی اضافه کرد: بستر قانونی و مقررات موجود تمام اختیارات لازم را به ما برای گسترش کار داده است؛ در حال حاضر فضا، فضای مناسبی است و دستگاه‌ها همکاری مناسبی با ما دارند؛ به عنوان مثال اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح مجوز‌های انجام شده نتایج بسیار قابل توجهی داشته است که می‌تواند برای مردم ملموس باشد.
وی تاکید کرد: مردم باید برای بهبود فضای کسب و کار مطالبه گری کنند و اگر جایی نقصی می‌بینید به ما اعلام و در سامانه‌های وزارت اقتصاد شکایت کنند چرا که ماصد در صد پیگیری می‌کنیم.
به گفته این مقام مسئول، هر متقاضی کسب و کار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبرو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می‌کند یا خلاف ضوابط، مجوز او داده نمی‌شود، می‌تواند در سامانه «دادور» اعلام شکایت کند؛ در این صورت استاندار یا بالاترین مقام استانی موظف به پاسخگویی ظرف حداکثر هفت روز هستند.
تمام دستگاه‌ها ملزم به بارگذاری اطلاعات مجوزها در سامانه هستند
دهقان دهنوی در مورد ضمانت اجرایی این اقدامات، گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ضمانت اجرایی دیده شده است. مطابق با قانون همه دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به بارگذاری تمام اطلاعات مجوز‌های خود در سامانه وزارت اقتصاد شده اند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بین اگر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، مجوز‌های دستگاه‌ها را تایید نکند دستگاه‌ها نمی‌توانند فعالان کسب و کار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.
وی تصریح کرد: حتی برای مدیرانی که همکاری لازم را نداشته باشند مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است.
دهقان دهنوی تاکید کرد: هیات مقررات زدایی می‌تواند قوانین و مقرراتی که مخل کسب و کار هستند را شناسایی و ابطال کند و یا اینکه به مجلس و یا به هیات وزیران پیشنهاد اصلاح دهد.
وی اظهار داشت: تا به حال نیاز به استفاده از این ابزار نداشتیم، اما اگر به این نتیجه برسیم که دستگاهی تعمدا همکاری نمی‌کند حتما از این ابزار استفاده خواهیم کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از لحاظ تعدادی، بیش از ۵۰ درصد مجوز‌های کشور مربوط به اصناف است که با همکاری خوب اتاق اصناف، در حال حاضر تمام مجوز‌های مربوط به اصناف نه تنها بر روی سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری شده است بلکه درخواست مجوز، صدور، تمدید و تغییر هم به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این اقدام به حوزه‌های دیگر نیز قابل تسری است چراکه در صورت حضور باقی بخش‌ها می‌توان این شیوه مجوزدهی را گسترش داد.
دهقان دهنوی اضافه کرد: بستر قانونی و مقررات موجود تمام اختیارات لازم را به ما برای گسترش کار داده است؛ در حال حاضر فضا، فضای مناسبی است و دستگاه‌ها همکاری مناسبی با ما دارند؛ به عنوان مثال اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح مجوز‌های انجام شده نتایج بسیار قابل توجهی داشته است که می‌تواند برای مردم ملموس باشد.
وی تاکید کرد: مردم باید برای بهبود فضای کسب و کار مطالبه گری کنند و اگر جایی نقصی می‌بینید به ما اعلام و در سامانه‌های وزارت اقتصاد شکایت کنند چرا که ماصد در صد پیگیری می‌کنیم.
به گفته این مقام مسئول، هر متقاضی کسب و کار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبرو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می‌کند یا خلاف ضوابط، مجوز او داده نمی‌شود، می‌تواند در سامانه «دادور» اعلام شکایت کند؛ در این صورت استاندار یا بالاترین مقام استانی موظف به پاسخگویی ظرف حداکثر هفت روز هستند.
تمام دستگاه‌ها ملزم به بارگذاری اطلاعات مجوزها در سامانه هستند
دهقان دهنوی در مورد ضمانت اجرایی این اقدامات، گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ضمانت اجرایی دیده شده است. مطابق با قانون همه دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به بارگذاری تمام اطلاعات مجوز‌های خود در سامانه وزارت اقتصاد شده اند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بین اگر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، مجوز‌های دستگاه‌ها را تایید نکند دستگاه‌ها نمی‌توانند فعالان کسب و کار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.
وی تصریح کرد: حتی برای مدیرانی که همکاری لازم را نداشته باشند مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است.
دهقان دهنوی تاکید کرد: هیات مقررات زدایی می‌تواند قوانین و مقرراتی که مخل کسب و کار هستند را شناسایی و ابطال کند و یا اینکه به مجلس و یا به هیات وزیران پیشنهاد اصلاح دهد.
وی اظهار داشت: تا به حال نیاز به استفاده از این ابزار نداشتیم، اما اگر به این نتیجه برسیم که دستگاهی تعمدا همکاری نمی‌کند حتما از این ابزار استفاده خواهیم کرد.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر