انهدام باند ۱۸ ساله‌های کلاهبردار

سردار محمدکاظم تقوی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کشوری کلاهبرداری و پولشویی خبر داد و اظهار کرد: اعضای این باند با عناوین خاص نسبت به تطمیع مردم از طریق تبلیغات پیرامون خرید شارژ با تخفیف یا سایت‌های دوست یابی، افراد را به درگاه‌های پرداخت می‌کشاندند، اطلاعات حساب آنان را برداشت می‌کردند و به این ترتیب، اطلاعات حساب‌های بانکی تعداد زیادی از هموطنان را از سراسر کشور سرقت کرده بودند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دو نفر از اعضای این باند مشهدی بودند و مشکوک شدن پلیس فتا به اقدامات این دو نفر در فضای مجازی، از فعالیت یک باند بزرگ کشوری پرده برداشت که علاوه بر مشهد، در شهر‌های تهران و شیراز هم فعالیت داشتند.

وی افزود: این افراد به صورت بسیار هوشمندانه، پس از برداشت غیرمجاز از حساب افراد، سرمایه عظیمی از پول‌های سرقتی را فراهم کرده بودند و با انتقال متواتر از یک حساب بانکی به حساب دیگر، عملیات پولشویی خود را به نحوی انجام می‌دادند که پلیس و دستگاه قضایی در رهگیری پول‌های کثیف با مشکل روبرو شوند.

سردار تقوی بیان کرد: پس از آن که یکی از متهمان مشهدی این پرونده، به عنوان مظنون تحت نظر مأموران پلیس فتا قرار گرفت، در اولین مرحله پس از بررسی‌های کارشناسانه، متهم به هویت کاربری (ID) «کوالسکی» در فضای مجازی و هویت سجلی م. ج. شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی متذکر شد: در این عملیات، مأموران پلیس فتا در پوشش پیک، بسته مشابهی را آماده کرده و در لحظه دریافت مرسوله توسط متهم، مأموران وی را دستگیر کردند.

دورهمی کلاهبرداران فیشینگی

وی با بیان اینکه صبر کارآگاهان پلیس فتا، زمینه کشف ابعاد تازه‌ای از این پرونده را فراهم کرد، گفت: گرچه مأموران در بررسی‌های اولیه دریافتند که ارتکاب جرم فیشینگ توسط این متهم محرز است، اما با صبر پلیسی و رصد ارتباطات وی با افراد مختلف، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که این فرد با لایه‌های بالاتری از مجرمان حرفه‌ای در ارتباط است که با راه اندازی یک کانال تلگرامی، ۱۶۰۰ نفر از کلاهبرداران فیشینگ کار را دورهم جمع کرده و درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی طراحی شده را در معرض فروش همگانی قرار می‌دادند.

سردار تقوی افزود: رهگیری مدیران این کانال تلگرامی، تحقیقات کارشناسان پلیس فتای استان را به سرشاخه‌های این باند در تهران و شیراز هدایت کرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: افرادی که در زمینه طراحی درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی فعالیت داشتند؛ حاصل برنامه نویسی این افراد توسط جمع کثیری از کلاهبرداران فیشینگ کار در کشور خریداری می‌شده است.

بسیاری از برداشت‌های غیرمجاز کشور مربوط به این باند بود

وی ادامه داد: طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد پرونده تعداد زیادی از برداشت‌های غیرمجاز در کشور مربوط به این باند بوده است که پس از دستگیری سرشاخه اصلی این باند، فیشینگر‌های مرتبط با او نیز شناسایی شده و در سراسر کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. همچنین با کشف اطلاعات حساب‌های سرقت شده و با تعامل ویژه پلیس فتا با بانک‌های عامل، نسبت به ابطال رمز دوم این حساب‌ها اقدام شده است.

سردار تقوی در پاسخ به سوالی درخصوص شیوه طراحی این درگاه‌های جعلی خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده، با توسل به ترفند هوشمندانه‌ای از احاطه ربات‎ها بر اطلاعات درگاه‎های پرداخت الکترونیک استفاده کرده و به عنوان یک ابزار جاسوسی، درگاه‌های جعلی طراحی می‌کردند. درحقیقت، مجرمان این باند، از یک ابزار ضدکلاهبرداری، برای کلاهبرداری استفاده می‌کرده‌اند.

دستگیری در آخرین لحظه

فرمانده انتظامی استان با اشاره به نحوه دستگیری سرشاخه دیگر این باند در شیراز، اظهار کرد: یکی دیگر از متهمان این پرونده که به عنوان دیگر سرشاخه این باند مبادرت به تهیه حق امتیاز یک صرافی مجازی کرده بود و قصد داشت تا پول‎های نامشروع حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری را به ارز دیجیتال تبدیل و رهگیری آن را عملاً غیرممکن کند، دقیقاً در آستانه دستیابی به نیات شوم خود در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه با هماهنگی چند تیم عملیاتی پلیس فتا دستگیر شد.

وی توضیح داد: این متهم با اغفال خانمی توانسته بود به اطلاعات سجلی و هویتی او دسترسی پیدا کند و از آن اطلاعات برای خرید حق امتیاز صرافی مجازی استفاده کند؛ بنابراین اگر هموطنان ما در حراست از اطلاعات شخصی خود (اعم از اطلاعات بانکی و هویتی) بیشتر کوشا باشند، زمینه وقوع جرم توسط مجرمان فراهم نمی‌شود.

سردار تقوی خبر داد: متهم دستگیرشده در فرودگاه شیراز علاوه بر تهیه حق امتیاز صرافی غیرمجاز، وظیفه اغفال افراد و تبلیغ درگاه‌های جعلی را در اینترنت و شبکه‎های اجتماعی نیز برعهده داشته است.

کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی و امنیتی

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه در شرح اتهامات اعضای این پرونده، کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی و امنیتی دیده می‌شود، خاطرنشان کرد: در شرایطی که استحصال اموال نامشروع حاصل اقدامات کلاهبردارانه (کلاهبرداری اینترنتی) بوده است، مجرمان به ارتکاب همین تخلف سایبری اکتفا نکرده و با استفاده از ترفند «حساب‌های واسطه»، اقدام به سوء استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی هموطنان کرده و مرتکب پولشویی نیز شده‌اند.

وی ادامه داد: مضاف بر این مسائل، تصمیم یکی از سرشاخه‌های باند مبنی بر استفاده از حق امتیاز یک صرافی و همچنین اقدام به فرار از کشور با ۵ هزار لیر ترکیه که حاصل از تبدیل اموال نامشروع به ارز‌های خارجی و دیجیتال بوده است، به خودی خود می‌تواند در ردیف جرایم امنیتی قرار بگیرد.

فیشینگ کاران ۱۸ ساله؛ پشت میله‌های زندان

سردار تقوی در تشریح ابعاد آموزشی این عملیات پلیسی اظهارکرد: در پروسه پیگیری تحقیقات این پرونده، نکات پندآموز بسیاری وجود دارد، جای بسی تأسف است که بخش عمده متهمان این پرونده که اکنون جنبه کشوری پیدا کرده و سوء‎سابقه بسیار سنگینی برای آن‌ها محسوب می‌شود؛ متولد سال‌های ۷۹ و ۸۰ هستند که سن کم این هکرها، زنگ خطری برای روی آوردن نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های مجرمانه سایبری است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. کنترل نوجوانان، ارائه آموزش‌های مناسب و آگاهی بخشی والدین از جمله راه‌های پیشگیری از وقوع جرایم هستند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: در بازرسی مخفیگاه‌های متهمان و کنترل ارتباطات مجازی آن‌ها مشخص شد که دسترسی به یک تلفن همراه، چند عدد سیمکارت و یک رایانه برای انجام اعمال مجرمانه‌ای در حد و اندازه‌های این پرونده کشوری کافی است.

نظارت بر فعالیت مجازی فرزندان امری ضروری است

وی گفت: سهل الوصول بودن آلات جرم درکنار جذابیت‌های ذاتی فضای مجازی و ارتباطات گسترده و پیچیده کلاهبرداران با یکدیگر خصوصاً در حوزه جرایم سایبری باعث شده تا زمینه آلوده شدن نوجوانان و جوانان ما به سادگی فراهم باشد بنابراین نظارت دقیق و مستمر والدین بر تعاملات مجازی فرزندان به امری واجب و اساسی تبدیل شده است.

فرمانده انتظامی استان در انتها ابراز امیدواری کرد: با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و درهم آمیختگی جدایی ناپذیر زندگی امروزه ما با فضای مجازی، دستگیری و انهدام باند‌های خرابکار نمی‌تواند به خوبی برطرف کننده آسیب‌های ناشی از اعمال مجرمانه باشد بلکه «پیشگیری» به عنوان راه مناسب‌تری برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی اهمیت دوچندان دارد.