گوناگون

نسخه های سعودی برای عراق و لبنان

نسخه های سعودی برای عراق و لبنان

پارسینه: روزنامه فرامنطقه ای «الشرق الاوسط» وابسته به عربستان سعودی روز دوشنبه، بعد از ماه ها جریان سازی خبری، همراه با سایر رسانه های عربی - غربی، در ارتباط با تحولات اجتماعی در عراق و لبنان، سرانجام از نسخه مطلوب سران ریاض برای این دو کشور رونمایی کرد؛ نسخه هایی که در آن بر ادامه التهابات و خشونت ها تاکید دارد.

روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط که بازتاب دهنده دیدگاه‌ها و نظرات حکومت سعودی است، در یک گزارش در خصوص عراق، از زبان چند شهروند عراقی، توصیه کرد که التهابات و تحرکات خیابانی در شهر‌های مرکزی و جنوبی عراق، حتی بعد از معرفی نخست وزیر جدید در این کشور خاتمه نیابد.

این روزنامه در یک جمع بندی می‌نویسد، "کنش گران عراقی طی هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از شرایطی را که نخست وزیر جدید باید داشته باشد، مطرح کرده اند؛ مستقل، غیر وابسته به جریان‌های سیاسی، نداشتن سمت عالی در حکومت و دارا بودن قدرت مبارزه با فساد! "

این روزنامه در ادامه به نقل از یک شهروند اضافه می‌کند"تظاهرات حتی با انتخاب نخست وزیر هم نباید قطع شود و لازم است تا انحلال پارلمان و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ادامه یابد. "

الشرق الاوسط در همین روز نسخه لبنان را هم پیچید؛ آن هم به قلم "عبدالرحمن الراشد" نویسنده خود که خطاب به لبنانی‌ها توصیه می‌کند که "حزب الله باید از روند سیاسی کنار گذاشته شود".

نویسنده ادعا می‌کند که خواست مردم حاضر در کف خیابان این است که دولتی تشکیل شود که در میان آنان سیاستمداران سابق که حزب الله هم یکی از آنهاست نباشند.

الشرق الاوسط یا اشراف کافی به روند‌ها در عرصه سیاسی عراق و لبنان ندارد یا سفارش دهندگان در نسخه پیچی و جریان سازی رسانه‌ای چندان حرفه‌ای نبوده اند.

این روزنامه در حالی از خواسته‌های مردم عراق مبنی بر اینکه نخست وزیر جدید نباید به هیچ جریان سیاسی وابسته باشد، حرف می‌زند که در نظر نگرفته است که همین جریان‌های سیاسی در اندکی بیش از یک سال پیش به همین افراد و جریان‌های سیاسی رای داده اند و به علاوه در نظر نگرفته که آن‌ها که کف خیابان‌ها را در بغداد و شهر‌های مرکزی و جنوبی قرق کرده اند، همه جامعه ۴۰ - ۴۵ میلیونی عراق را نمایندگی نمی‌کنند و بخشی از جامعه تلقی می‌شوند، چرا که تظاهرات و تجمعات در مناطق جنوبی و مرکزی و بغداد از سال ۹۴ جریان دارد و عراقی‌ها در ۹۷ پای صندوق‌های رای رفتند.

اما جایی که الشرق الاوسط نمی‌تواند نظرات حاکمان سعودی را پنهان کند آنجاست که از ادامه تظاهرات حتی بعد از انتخاب نخست وزیر جدید بحث می‌کند و تمایل ریاض را نسبت به انحلال پارلمان و تدوین قانون اساسی جدید عراق بروز می‌دهد.

این درحالی است که اعتراض‌های مدنی بخشی از جامعه عراق به شرایط حاکم بر کشور بویژه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی که از اوایل اکتبر گذشته (آبان ماه) شروع شد، بطرز مشکوکی به خشونت‌های خیابانی تبدیل شد که اوج آن حمله به فرماندهان جنگ علیه داعش (ناصریه) و قتل آنان، قتل فجیع عکاس الحشدالشعبی و سرانجام به دارآویختن یک شهروند به جرم همراه نبودن با تجمع کنندگان در میدان التحریر بغداد در هفته گذشته بود؛ نکاتی که برای مردم عراق تا حدودی روشن ساخت که دست‌های پشت پرده داخلی و خارجی و نیز عوامل نفوذی و همچنین باند‌های جنایتکار در میان تظاهرکنندگان، اعتراض‌های مدنی را از خط طبیعی خود خارج کرده و نوعی وندالیسم را بر جامعه حاکم کرده است.

در این میان الشرق الاوسط همچنان اصرار دارد که معترضان حتی برغم آنکه حکومت به مطالباتشان پاسخ مثبت داده باشد، خیابان‌ها را ترک نکنند و تا فروپاشی سایر نهاد‌های سیاسی و حکومتی این مسیر خشونت بار را که حالا چند روزی است کنترل آن به دست گروه‌ها و باند‌هایی موسوم به جوکر‌ها افتاده است، ادامه دهند.

رسانه سعودی در خصوص لبنان نیز بدون آنکه ماهیت و چرایی شروع اعتراض‌ها و هدف گیری معترضان را در نظر بگیرد، چنین وانمود می‌کند که اعتراض‌ها تنها حزب الله را که بازوی اصلی امنیت لبنان است، در بر می‌گیرد و مخاطب را به تغافل می‌برد که اعتراض‌ها به عملکرد دولتی بر می‌گردد که اتفاقا حزب الله کمترین نقش را در آن داشته است و اساسا این نماد مقاومت لبنان و منطقه خود همواره خواستار مبارزه با فساد و حل مشکلات اقتصادی کشور بوده است.

اتفاقا اصلی‌ترین مطالبات لبنانی‌ها هم همین دو محور بوده است، چنانچه لبنان نه مشکل آزادی‌های فردی، نه مشکل آزادی بیان و نه مساله‌ای در انحصار قدرت سیاسی دارد و کیک قدرت در این کشور در همان چارچوب‌هایی تقسیم شده که سعودی‌ها در شکل دادن به آن نقش اصلی در طایف داشته اند.

به نظر می‌رسد، نسخه‌ای که سعودی‌ها برای عراق و لبنان پیچیده اند، سرانجام آن به سوریه‌ای شدن این دو کشور منتهی خواهد شد. به عنوان مثال طرح این مساله به عنوان یک خواسته عمومی که نخست وزیر عراق یا دولت آینده لبنان نباید کمترین نقش را در حکومت و دولت‌های این دو کشور داشته باشد، یا اینکه از کف خیابان دولت تعیین شود، به چه معناست؟ آیا سعودی‌ها خود حاضرند به تغییرات اینچنینی در کشور خود تن دهند؟
منبع: خبرگزاری ایرنا

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار