مجازات‌های حبس کاهش یافت + جزئیات مهم مصوبه مجلس

به گزارش پارسینه، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (۱) با (۱۴۷) رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۱) آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به این شرح کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف. _ مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش.
ب. _. مجازات موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش.
پ. _. مجازات موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.
ت. _. مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) به حبس درجه شش.
ث. _. مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) به جزای نقدی درجه شش.

میزان مجازات حبس جرائم مرتبط با مواد مخدر به نصف کاهش یافت

نمایندگان مجلس میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان برای بار اول را به نصف کاهش دادند.

نمایندگان در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ارجاع ماده (۱۷) با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۷ این طرح آمده است: متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ الحاق می‌شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام قوانینی که به موجب آن‌ها به صورت موردی برای شروع به جرم یا معاونت در جرم تحت همین عناوین تعیین مجازات شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده (۱۸) این طرح با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۸ آمده است: یک تبصره به‌شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۸) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره ۳ ـ. میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع بند‌های (۳) و (۴) این ماده، برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.

تخفیف جرایم تعزیری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهات تخفیف در تکرار جرایم تعزیری را مشخص کردند.

در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۱۵ این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۵ این طرح آمده است: ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳۷ ـ هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۶ پرداختند و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۶ این طرح ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده ۱۳۹ ـ. در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی:

ماده ۳۷ ـ. درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف. ـ. تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب. ـ. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ. ـ. تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت. ـ. تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸ ـ. جهات تخفیف عبارتند از:
الف. ـ. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب. ـ. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ. ـ. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت. ـ. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث. ـ. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری
ج. ـ. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ. ـ. خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح. ـ. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱ ـ. دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲ ـ. هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

۰۹:۲۸ ارجاع موضوع کاهش مجازات برای جرائم ارتکابی متعدد و مختلف به کمیسیون

نمایندگان مجلس ضمن اصلاح جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر با ارجاع موضوع کاهش مجازات برای جرائم ارتکابی متعدد و مختلف به کمیسیون موافقت کردند.

نمایندگان در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (۱۳) با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۱۳) آمده است: بند «پ» ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به این شرح اصلاح می‌شود:
پ ـ. جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی با مجازات درجه چهار و بالاتر.

همچنین نمایندگان در بررسی ماده (۱۴) پیرامون تعدد جرائم تعزیری به علت مفهوم نبودن جرائم ارتکابی مختلف با ارجاع این ماده با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون موافقت کردند.

موارد مشمول «مرور زمان» مشخص شد

نمایندگان مجلس موارد مشمول «مرور زمان» در قانون مجازات حبس تعزیری را مشخص کردند.

نمایندگان در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۱۱ این طرح با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۱ این طرح، ماده (۱۰۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به این شرح اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده ۱۰۵ ـ. مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:
الف. ـ. جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای ده‌سال
ب ـ. جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای هفت‌سال
پ ـ. جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای پنج‌سال
ت ـ. جرائم تعزیری درجه شش با انقضای سه‌سال
ث ـ. جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای دوسال

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ پرداختند و آن را با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۲ این طرح ماده (۱۰۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به این شرح اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده ۱۰۷ ـ. مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به این قرار است:
الف. ـ. جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای دوازده‌سال
ب. ـ. جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال
پ. ـ. جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت. ـ. جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث. ـ. جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای سه‌سال

موافقت مجلس با تقلیل مجازات‌های حبس تعزیری برای جرائم قابل گذشت

با رأی نمایندگان مجلس حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل می‌یابد و در مورد تمام این جرائم هم دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی تعیین کند.

نمایندگان در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (۱۰) با ۱۴۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۱۰) آمده است: ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به این شرح اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۴ ـ. علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، قابل گذشت است.

در تبصره این ماده آمده است: حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل می‌یابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می‌تواند مطابق ماده (۲۳) این قانون، مجازات تکمیلی تعیین کند.

تعیین شروط برای تغییر محکومیت‌های حبس تعزیری

نمایندگان مجلس برای تغییر محکومیت‌های حبس تعزیری شروطی را در نظر گرفتند.

نمایندگان در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (۷) با ۱۵۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۷ آمده است: ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده ۵۷ ـ. در حبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار، پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را بارضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قراردهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظّف به رسیدگی است.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده (۸) با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۸) آمده است: ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به این شرح اصلاح، تبصره آن با عنوان تبصره (۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به این شرح به آن الحاق می‌شود:

ماده ۶۲ ـ. در حبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار پس‌از سپری شدن یک‌پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا بخشی از حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۲ ـ. قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تعدد جرایم عمدی مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس می‌شود

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا تعدد جرایم عمدی مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس شود.

در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۹ این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده ۷۲ ـ. تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

دادگاه باید دلایل توجیه صدور حکم حبس بیش از حداقل مقرر را در رأی قید کند

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا دلایل توجیهی صدور حکم حبس بیش از حداقل مقرر در رأی قید شود.

در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۲ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲ این طرح، یک تبصره به این شرح به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بند‌های مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رأی خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش‌از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.

همکاری مؤثر در کشف جرم باعث کاهش مجازات در جرائم علیه امنیت داخلی می‌شود

نمایندگان مجلس با تعلیق بخشی از مجازات مرتکبان جرم در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر، موافقت کردند.

نمایندگان در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (۶) با ۱۵۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۶) آمده است: یک تبصره به این شرح به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ الحاق می‌شود:

در این تبصره آمده است: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازت اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.

تبدیل حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک

در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری عبارت «حبس بیش از بیست‌وپنج سال تا سی سال» اصلاح و یک تبصره مبنی بر اینکه حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل شود، به آن اضافه شد.

در بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۳ این طرح با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت شد.

بر اساس ماده ۳ این طرح، عبارت «حبس بیش از بیست‌وپنج سال» در ذیل درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به عبارت «حبس بیش از بیست‌وپنج سال تا سی سال» اصلاح و یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۶ _. تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، گزارش کمیته عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قرارداد‌های منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هواپیمایی توسط وزارت راه و شهرسازی، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درباره مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی و لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در دستور جلسه امروز مجلس قرار دارد.