رئیس دیوان عدالت اداری:دولت بستر را برای آسیبشناسی و کاهش شکایات فراهم نکرد
خبرگزاری فارس نوشت:
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: از دولت گلهمندیم که بستر را برای آسیبشناسی به منظور کاهش شکایات فراهم نکرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری ظهر امروز در نخستین جلسه هماندیشی اعضای کمیسیون ماده 100 شهرهای استان مازندران با بیان اینکه برگزاری جلسات باید مبنای ایجاد هماهنگی برای اجرای فعالیتهای مطلوب باشد، اظهار داشت: مازندران استانی است که به افراد خاصی تعلق ندارد و به لحاظ تردد مسافران توجه همه کشور را به خود معطوف کرده است.
* فریاد مسئولان در مازندران ناشی از تجاوز به منابع ملی است
وی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا مسئولان استانی در هر محفلی قرار میگیرند، فریادشان بلند است، یادآور شد: بر اساس گزارش بازرسی کشور که از استان مازندران صادر شد فریادهای مسئولان استانی و کشوری ناشی از تعدیها و تجاوزاتی است که به منابع ملی در استان وارد میشود.
منتظری ادامه داد: جنگلتراشی، تجاوزات غیرقانونی، سوءاستفاده از فرصتها، ساخت و باختهای پشت پرده برخی از افراد با متجاوزان و نیز برخی سودجویان و کسانی که شکمشان از اموال حرام پر شده فریاد مسئولان را بالا برده است.
وی با اشاره به اینکه در عمل دیده میشود در مازندران کار پیش نمیرود و اگر این معضل حل شود به استان کمک میشود، تصریح کرد: گره پیشرفت استان به دست استاندار و رئیس کل دادگستری است و زیرمجموعهشان باز میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با تاکید بر اینکه معیار کار در مازندران باید قانون باشد، بیان کرد: نقصهای قانونی در اجرای کار اندک است برای اجرای فعالیتهای قانونی نباید بهانهجویی کرد.
وی ادامه داد: مجریان باید قانون را با دو کار موازی آموزش عمومی و خصوصی به اجرا درآورند.
منتظری با بیان اینکه از سرمایههای ملی باید صیانت شود، خاطرنشان کرد: همه آحاد استان مسئول صیانت از سرمایه ملی در مازندران هستند.
* کمیسون ماده 100 به وظیفه قانونی خود عمل نمی کند
این مسئول با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون ماده 100 به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند، بیان کرد: قصد زیر سؤال بردن جایگاه مسئولان و اعضای کمسیون ماده 100 را نداریم، باید مدافع حقوق بیتالمال باشیم.
وی ادامه داد: نماینده قاضی در ماده 100 باید بین حقوق مردم و دولت نظارت دقیق داشته باشد.
منتظری با بیان اینکه عدم جسارت مسئولان موجب شده است تا در اجرای قانون ماده 100 تخریب صورت نگیرد، اظهار داشت: اقدام جدی در اجرای قانون موجب میشود تا مردم از عواقب تخلف توجیه شوند.
وی با اشاره به اینکه در اجرای کمیسیون ماده 100 جریمه برای مسئولان تعریف درستی در اجرای عمل ندارد، بیان کرد: شورای شهر هر سال بر اساس معیارهای شهرسازی جریمهای را برای ماده 100 تعیین میکند که اگر ضابطهمند باشد شکایات به قوه قضائیه کشیده نمیشود.
* ماده 100 برای شهرداری ها منبع درآمد نباشد
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: ماده 100 برای شهرداریها منبع درآمد نباشد.
وی ادامه داد: به لحاظ درآمدزا بودن ماده 100 در شهرداری و دستاندرکاران در بسیاری از قوانین آقایان چشمپوشی میکنند.
این مسئول با اشاره به اینکه شاهد تراکمفروشی بیقاعده، ساخت و ساز غیرمجاز و نیز تعدی و تجاوز به حریم قانونی و حقوق جامعه هستیم، گفت: کمیسیون ماده 100 در استان مازندران باید به طور واقعی انجام شود تا پایلوتی برای دیگر استانها باشد.
منتظری با تاکید بر اینکه مسئولان امر صیانت از حقوق شهروندان، بیت المال، مراتع و جنگلها را در استان مازندران جدی بگیرند، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون شهرداریها در ردیف سوم قرار دارند و میزان دادخواست تنظیم شده بیش از 370 فقره است که بخش عمده آن رسیدگی شد.
* دولت برای کاهش شکایت بستر آسیبشناسی را فراهم نکرد
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه از دولت گلهمندیم که بستر را برای آسیبشناسی به منظور کاهش شکایات فراهم نکرده است، تصریح کرد: با رشد شکایات در دیوان عدالت اداری مواجه هستیم ولی دولت بستر را برای آسیبشناسی فراهم نمیکند در حالیکه ما آمادگی خود را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: به دلیل گستره فعالیت دیوان عدالت اداری در همه مجامع کشور حاضر میشویم و اشکالات اجرایی را مطرح میکنیم ولی دولت انتظار ما را به درستی اجابت نکرد.
منتظری یادآور شد: پاسخگویی به شکایات در دیوان عدالت اداری به لحاظ مجهز بودن به تکنولوژی نوین در اسرع وقت صورت میگیرد، ما مدافع حقوق بیتالمال هستیم.
وی با اشاره به اینکه پروندههایی که از مازندران در ارتباط با ماده 100 به دیوان عدالت میآید در یک شعبه بررسی میشود، اذعان کرد: رسیدگی به پروندهها براساس موازین قانونی و پاسخهای دادخواست منطقی و حقوقی است.
ارسال نظر