قتل زنان؛ پدیده ای رو به رشد در فرانسه

یک زن فرانسوی که خواهر و والدینش توسط شریک سابق زندگی خواهرش به قتل رسیده بودند، در یکی از دادگاه‌های این کشور حضور پیدا کرد و دولت فرانسه را مسئول مرگ اعضای خانواده اش خواند.

وی می‎گوید که مقامات فرانسه نتوانسته اند از خانواده او محافظت کنند.

در سال ۲۰۱۴، «ایزابل توماس»، مادر ۲ فرزند به همراه پدر و مادرش توسط «پاتریک لومئین»، همسرش با شلیک گلوله به قتل رسید؛ این قتل فجیع در جریان تعقیب و گریز در شهری در نزدیکی شمال فرانسه رخ داد؛ بعد از گذشت ۲ ماه، قاتل در زندان دست به خودکشی زد.

نکته قابل تامل آن است که چند هفته قبل از قتل، «ایزابل» به پلیس گزارش داد که از سوی همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و توضیح داد که همسرش قصد خفه کردن او را داشته است.

به گزارش رادیو فرانسه، پلیس فرانسه بعد از دریافت این گزارش همسر «ایزابل» را دستگیر کرده و سپس او را به قید ضمانت آزاد کرد؛ ضرب و شتم و خشونت همسر ایزابل همچنان ادامه داشت.

واقعیت زن کشی در فرانسه

بر اساس آمار اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷، فرانسه یکی از کشور‌های اروپایی است که بیشترین شمار قتل زنان به دست همسر و یا شریک زندگی را به خود اختصاص داده است.

در سال ۲۰۱۹ دست کم ۱۲۶ زن از سوی شریک فعلی و یا سابق خود در فرانسه به قتل رسیدند. بر اساس آمار در سال گذشته دست کم در هر سه روز در فرانسه یک زن از سوی شریک زندگی خود به قتل رسیدند.

در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹، تقریباً ۵۰ هزار زن به دلیل بی تفاوتی دولت به موضوع زن کشی و خشونت علیه زنان در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند. این تظاهرات یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات در برابر خشونت علیه زنان در تاریخ فرانسه به شمار می‌آید.

«کتی توماس»، خواهر مقتول می‎گوید که بی تفاوتی و سهل انگاری شدید، سیستم اجرای عدالت منجر به قتل خواهر و والدینش شده است.

وی به روزنامه «لیبراسیون» گفته قبل از حادثه، خواهرش با پلیس تماس گرفته و هشدار داده است که همسرش قصد به قتل رساندن او و والدینش را دارد، اما این در حالی است که هیچ مامور پلیسی برای تایید صحت حادثه در صحنه حضور پیدا نکرده است.

بحران قتل زنان به دلیل جنسیت یا در نتیجه خشونت خانگی به دست همسر یا شریک زندگی به حدی در فرانسه جدی شده که دولت این کشور وعده ساخت هزاران پناهگاه اضطراری برای زنان قربانی خشونت خانگی را به معترضان داده است.

دولت فرانسه همچنین برای مواجهه با این بحران، محکومیت عامل قتل ناشی از خشونت خانگی چه عمدی و چه غیر عمد را به ۲۰ سال افزایش داده است. مجازات فعلی ۵ سال حبس و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی است.

سالانه ۲۱۳ هزار زن فرانسوی بالغ قربانی خشونت جنسی یا جسمی می‌شوند. این میزان معادل ۱ درصد جمعیت زنان ۱۸ تا ۷۵ ساله است.

آلمان، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس در رده‌های بعدی بالاترین میزان قتل با انگیزه‌های جنسیتی قرار دارند.

دولت فرانسه تاکنون قول داده ۵ میلیون یورو (۵.۵ میلیون دلار) برای ایجاد اماکن اسکان اضطراری ویژه زنان قربانی خشونت خانگی تخصیص دهد.

خبرگزاری ال‌سی‌آی می‎گوید گزارش وزارت دادگستری فرانسه در مورد زن کشی و خشونت خانگی در این کشور، نشان از ناعادلانه بودن برخورد با قربانیان خشونت خانگی است.

گزارش مذکور که براساس تحقیق در مورد ۸۸ پرونده قتل یا اقدام به قتل زنان توسط همسران آن‌ها در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ارائه شده، از واقعیت مهلک مواجهه روزانه زنان فرانسوی با خشونت خانگی پرده برداشت.

براساس این گزارش، ۶۵ درصد پرونده‌های قتل و خشونت خانگی در همان مراکز پلیس متوقف شده و تنها ۱۸ درصد آن‌ها به تحقیقات منجر شده بودند؛ ضمن اینکه ۸۰ درصد شکایات طرح شده در دادگاه‎ها، بدون نتیجه بسته شده بودند.

در ۴۱ درصد از ۸۸ پرونده بررسی شده در مورد قتل یا اقدام به قتل، قربانی پیشتر به پلیس در این مورد گزارش داده بود.

تقریبا دو سوم قربانیان قتل، نیز پیشتر خشونت خانگی را تجربه کرده بودند. ۳۵ درصد عاملان قتل هرگز محکوم نشدند.

در این گزارش، به آسیب‌هایی که قربانیان خشونت خانگی از آن رنج می‌برند نیز اشاره شده است که از آن جمله می‌توان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، انزوای اجتماعی، بیماری‌های روانی و آسیب‌های عصبی دیگر نام برد.