ترکیه؛ یک گام به اسلامی شدن نظام آموزشی نزدیک شد

شیرزاد عبداللهی در خبرآنلاین نوشت:

در کشور همسایه ترکیه هم ساختار نظام آموزشی تغییر می کند. در ایران از مهر ماه آینده نظام 6-3-3 بر قرار می شود و در ترکیه نظام 4-4-4 اجرا می گردد. اما تغییر نظام آموزشی ترکیه به میدانی برای رویارویی نیروهای لاییک و اسلامگرا تبدیل شد. با تصویب این لایحه در مجلس ملی ترکیه، تحصیلات اجباری از 8 سال به 12 سال افزایش می یابد و نظام 8- 4که شامل هشت سال تحصیلات عمومی اجباری و سه یا چهار سال تحصیلات متوسطه غیراجباری بود، به سیستم 4- 4- 4 تغییر می کند که شامل چهار سال دوره ابتدایی و چهار سال دوره راهنمایی و چهار سال دوره متوسطه است. به جز این، حداقل سن ورود به مدرسه هم از شش سال به پنج سال کاهش می‌یابد.

این لایحه در مجلس ملی ترکیه به موضوعی چالش‌برانگیز بین نمایندگان سکولار وابسته به حزب جمهوری‌خواه و نمایندگان عضو حزب توسعه و عدالت تبدیل شد تا جایی که برخی از نمایندگان مخالف و موافق به هم به درگیری پرداختند. بخشی از جامعه مدنی ترکیه نیز به این لایحه واکنش منفی نشان داد. به دعوت حزب ملی‌گرای جمهوری‌خواه و سندیکای کارکنان دولت و اتحادیه معلمان در زمان بررسی این لایحه در مجلس ملی، تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی بزرگی در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر برگزار شد که برخی از این تجمعات به درگیری بین تظاهرات کنندگان و پلیس و پرتاب گاز اشک‌آور منجر شد.

در حالی که طرفداران دولت این لایحه را در جهت مدرنیزاسیون نظام آموزشی می دانند، معترضان سکولار می‌گویند که با تصویب این طرح راه برای ترک تحصیل کودکان واجب التعلیم باز می‌شود.لایحه مدرنیزاسیون نظام آموزشی سرانجام با رای مثبت 295 نماینده از مجموع 550نماینده مجلس ملی به تصویب رسید.بر اساس قانون مصوب سال 1997 که با اعمال نظر ارتش تصویب شده بود، همه کودکان ترکیه باید دوره هشت‌ساله آموزش عمومی را در مدارس سکولار بگذرانند و تنها پس از گذراندن دوره هشت‌ساله عمومی و از کلاس نهم ( 15 سالگی ) می‌توانند وارد مدارس دینی «امام خطیب» شوند. اما در سیستم آموزشی جدید، دانش‌آموزان می‌توانند برای طفره رفتن از تحصیل در نظام رسمی سکولار در پایان چهار سال ابتدایی مدرسه دولتی را ترک کرده و در یازده سالگی وارد مدارس دینی شوند. نکته مهم‌تر اینکه دانش‌آموزان می‌توانند چهار سال آخر یعنی دوره متوسطه را به صورت غیرحضوری و از راه دور درس بخوانند.

در مدارس دینی، دانش آموزان دختر و پسر از هم تفکیک می شوند و رعایت حجاب برای دختران اجباری است. سکولارها می گویند که با سوء‌استفاده از قانون جدید، خانواده‌های روستایی و محافظه‌کار که با تحصیلات دختران مخالفند، می‌توانند به بهانه آموزش در مدارس امام خطیب و آموزش از راه دور دختران خود را بعد از چهار سال ابتدایی دیگر به مدارس رسمی نفرستند و منظور اصلی دولت و حزب حاکم اسلامی کردن گام به گام سیستم آموزشی ترکیه است. به نظر می‌رسد دولت اسلام‌گرای اردوغان که در چارچوب قانون اساسی قادر به تغییر یکباره نظام سکولار آموزشی این کشور نیست، با این اقدام درصدد گشودن راهی برای علاقه‌مندان به تحصیل در مدارس دینی برآمده است. چنین تغییری با استقبال طبقات پایین جامعه ترکیه که در روستاها و شهرهای کوچک و محلات فقیرنشین شهرهای بزرگ ساکن‌ هستند و گرایش بیشتری به مذهب دارند؛ مواجه می‌شود اما طبقات متوسط ساکن در شهرهای بزرگ که تمایلات لاییک دارند با این تغییر مخالفند و همچنان مدافع نظام سکولار آموزشی هستند.

چالش دولت لاییک با مذهب سابقه ای 90 ساله دارد. در ترکیه بعد از تاسیس دولت جمهوری به رهبری کمال پاشا معروف به آتا تورک، که وارث امپراتوری عثمانی شد، محدودیت های زیادی علیه دینداران اعمال شد و از آن زمان کلیه مساجد و مراکز و مدارس دینی زیرنظر دولت و توسط «سازمان امور دیانت» اداره می‌شوند. آموزش دینی، پس از استقرار نظام جمهوری در سال 1924 در سطح جامعه ممنوع شد، اما نظام سکولار زیر فشار افکار عمومی جامعه ترکیه و با هدف تربیت ائمه و خطبای دینی دولتی در سال 1950 در این قانون تجدید نظر کرد و اجازه تاسیس مدارس امام خطیب را داد. در این مدارس علاوه بر درس‌های رایج در دیگر مدرسه‌ها، مواد درسی عربی، قرآن، تفسیر، حدیث، تاریخ اسلام و... نیز تدریس می‌شود. این مدارس از آن به بعد نقش مهمی در تربیت قشری از تکنوکرات‌های مذهبی ایفا کرده‌اند. بسیاری از کادرهای احزاب اسلامگرای ترکیه در این مدارس درس خوانده اند. به عنوان مثال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه فارغ‌التحصیل دبیرستان‌های امام خطیب است.از آغاز دهه 60 میلادی آموزش دینی به صورت محدود در برنامه درسی مدارس دولتی گنجانده شد اما برنامه دولت همچنان برجدایی دین از دولت و کنترل مراکز دینی استوار بود.

واقعیت این است که 85 سال تسلط لاییک‌ها بر جامعه ترکیه و انواع سخت‌گیری‌ها و ممنوعیت‌ها نتوانسته است دین را از معادلات اجتماعی و سیاسی این کشور حذف کند. در حال حاضر ارتش ترکیه که طبق قانون اساسی پاسدار نظام لاییک این کشور است نمی تواند مانند دهه های گذشته دست به کودتا بزند. اسلامگراها هم در چارچوب قانون اساسی ترکیه و با نهادینه شدن تدریجی دمکراسی در این کشور توانسته اند دولت و مجلس را به کنترل خود درآورند. هم اسلامگرایان و هم لاییک ها خود را به مبارزه در چارچوب قانون اساسی متعهد می دانند. جامعه ترکیه اکنون یک جامعه تقسیم شده بین اکثریت اسلامگرا و اقلیت لاییک است. در آخرین انتخابات ترکیه حزب اسلام‌گرای توسعه و عدالت 49 درصد و حزب جمهوری‌خواه که میراث‌دار آرمان‌های آتاتورک است، 25 درصد آرا را کسب کردند که شکاف اجتماعی جامعه ترکیه را به نمایش می‌گذارد.

اما جدا از مسایل سیاسی، نکته تامل برانگیز این است که حد دخالت دولت ها در آموزش و پرورش کجاست؟ آیا آموزش و پرورش یک نهاد دولتی است یا آن را می توان یک نهاد عمومی دانست؟ آیا این موضوع که دولتها تمام یا بخش عمده ای از بودجه نظام آموزشی را تامین می کنند به آنها این حق را می دهد که برنامه های آموزشی را در جهت سیاست های خود کنترل کنند؟ از طرفی مطابق بند 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود مقدم‌ هستند، بنابراین پرسش اساسی این است که آیا دخالت دولت‌ها در تعیین نوع آموزش کودکان و ممنوع کردن تنوع در مدارس با حقوق بنیادی کودکان مغایر نیست؟

*کارشناس مسائل آموزشی