آیا روسیه پشتیبانی از بشار اسد را متوقف می‌کند؟

به گزارش «پارسینه» به نقل از «میدل ایست نیوز»، جیمز جفری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، روز جمعه خبر داد که «قانون قیصر» در ژوئن آینده اجرایی می‌شود تا فشار‌ها بر دولت سوریه را حتی ازجانب روسیه نیز افزایش دهد. موضوعی که با حملات رسانه‌ای مطبوعات روسیه به رئیس جمهور سوریه و ناتوانی وی در اداره کشور و مبارزه با فساد همراه شده است.

اختلافات داخلی درون حکومت سوریه بیش از هر زمان آشکار شده است. به خصوص با پخش یک ویدئو توسط «رامی مخلوف»، پسردایی میلیاردر رئیس جمهور سوریه و کارپرداز مالی خاندان اسد، که نشان دهنده اختلافات عمیق وی با بشار اسد و فشار‌های بی سابقه بر وی است.

جفری در نشست مَجازی «شورای آتلانتیک» که با حضور «ابراهیم گالن»، مشاور رئیس جمهور ترکیه، و «دیوید ساترفیلد»، سفیر امریکا در آنکارا، برگزار شد گفت که قانون قیصر در ژوئن آینده اجرایی می‌شود و امکان تعقیب و پیگرد گروه‌هایی را که با حکومت سوریه تعامل می‌کنند تسهیل می‌کند.

او گفت که دولت امریکا با اجرای قانون قیصر در پی برخورد با همه کسانی است که با حکومت سوریه همکاری کرده اند و پیش بینی کرد که ادامه فشار‌ها حکومت سوریه را ناچار به کوتاه آمدن کند و افزود که از نظر امریکا رسیدن به راه حل سیاسی فقط در صورتی ممکن است که آتش بس در ادلب پایدار بماند.

جفری افزود که مایه خوشحالی است که حکومت سوریه و متحدان روس و ایرانی اش عملیات نظامی در ادلب را متوقف کرده اند و افزود که اگر این آتش بس ادامه پیدا کند امریکا سراغ راه حل سیاسی در سوریه براساس قطع نامه ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد خواهد رفت.

وی تأکید کرد که ایالات متحده خواستار آتش بس برای رفع نزاع از راه حمایت از کمیته تدوین قانون اساسی سوریه است تا راه برای برگزاری انتخابات جدید در سوریه زیر نظر سازمان ملل هموار شود.

این قانون به یاد یک سرباز سوریه‌ای با نام مستعار قیصر نام گذاری شده که در سال ۲۰۱۴ از ارتش سوریه جدا شد و ۵۵ هزار عکس از ۱۱ هزار زندانی سوریه‌ای را که شکنجه و کشته شده بودند منتشر کرد. تصاویری که بازتاب گسترده‌ای در غرب یافت و در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل و مجلس نمایندگان امریکا نیز به نمایش درآمد.

به موجب این قانون، امریکا می‌تواند حامیان ایرانی و روسیه‌ای و هر شخص یا گروه یا حکومتی را که به حکومت سوریه کمک مالی یا کالایی یا تکنولوژیک برساند، تحریم کند.

این قانون همچنین به امریکا اجازه تحریم ناقضان حقوق بشر و خانواده هایشان در سوریه را می‌دهد و در آن از افراد مشخصی نام آورده شده و پیشنهاد تحریمشان مطرح شده است، ازجمله رئیس جمهور سوریه، نخست وزیر و معاونان وی، فرمانده کل نیرو‌های مسلح، فرمانده نیروی زمینی و دریایی و اطلاعات، مقامات وزارت کشور و پلیس، مدیران زندان‌های سوریه و رؤسای شاخه‌های امنیتی.

این تحریم‌ها به نظر کارشناسان در صورت اجرا بالاترین سطح تحریم و نزدیک‌ترین حالت به جنگ نظامی است.

«اسامه القاضی»، اقتصاددان سوریه ای، درباره پیامد‌های اجرای این قانون می‌گوید که این قانون بانک مرکزی سوریه را هدف قرار داده و این به معنای توقف معاملات با دلار و یورو خواهد بود که اقتصاد سوریه را به هم خواهد ریخت.

او گفت که این قانون همچنین مانعی جدی برای هرگونه تلاش برای بازسازی سوریه خواهد بود و افزود که آنچه این قانون را ویژه می‌کند آن است که تا زمانی که راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا نشده هر رئیس جمهوری در امریکا را ملزم به اجرای آن می‌سازد.

به نظر القاضی، این قانون ممکن است باعث شود که روسیه در پی جمع کردن پرونده جنگ و نزاع در سوریه برآید تا بتواند از این طریق با منتفی کردن قانون راه را برای بازسازی سوریه باز کند.

همزمان «شورای روسیه‌ای امور بین المللی» با انتشار تحلیلی پیش بینی کرد که سناریوی آینده اوضاع سوریه توافق ترکیه، امریکا، روسیه، و ایران بر برکناری بشار اسد و آتش بس در سوریه باشد و در عوض دولتی انتقالی متشکل از مخالفان و نیرو‌های فعلی حکومت و نیرو‌های دموکراتیک سوریه شکل بگیرد.

در این تحلیل آمده که یک نهاد روسیه‌ای به نام «صندوق حمایت از ارزش‌های ملی» که به دستگاه‌های امنیتی و دفتر «ولادیمیر پوتین» نزدیک است یک نظرسنجی در سوریه برگزار کرده است.

صرف نظر از اینکه این نظرسنجی تا چه حد حرفه‌ای بوده، اعلام نتیجه آن از جانب نهادی در روسیه معنای سیاسی روشنی دارد. این نهاد اعلام کرده که این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم سوریه خواستار کناره گیری بشار اسد از قدرت هستند.

براساس این تحلیل، دولت روسیه از آغاز دخالت در پرونده سوریه تلاش کرد نشان دهد که مدافع شخص بشار اسد نیست و «در مرحله اخیر چنین می‌نماید که روسیه بیش از هر زمان به تغییراتی در رأس هرم قدرت در سوریه» فکر می‌کند.

این تحلیل علت‌های این تغییر موضع روسیه را هزینه سنگین سیاسی بشار اسد برای روسیه و تبدیل حکومتی تابع شبه نظامیانی که از خارج از سوریه هدایت می‌شوند و از بشار اسد فرمان نمی‌گیرند دانسته است.

«محمود حمزه»، کارشناس امور روسیه، تأکید می‌کند که روس‌ها اساسا ترجیح می‌دهند سرنوشت خود را به افراد گره نزنند و آنچه برایشان مهم است آن است که کسی که بر سر کار می‌آید همپیمان آن‌ها باشد.

به نظر وی روس‌ها در مرحله انتقالی از اسد دست نخواهند کشید، اما در نهایت ماندن اسد در قدرت بر خلاف منافعی است که روسیه در سوریه دنبال می‌کند.

او افزود که روسیه و ایالات متحده درحال بررسی جانشین برای اسد هستند و احتمالا این جابه جایی قدرت در سال ۲۰۲۱ رخ دهد و تأکید کرد که تحریم‌های روسیه، کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه، کاهش ارزش روبل، و بسیاری مسائل داخلی روسیه باعث می‌شود که این کشور در پی کاهش سطح تنش در سوریه باشد.

این کارشناس سیاسی حملات اخیر رسانه‌های روسیه به بشار اسد را نیز در همین راستا دانست و تأکید کرد که نمی‌توان تردید داشت که این گزارش‌های انتقادآمیز با چراغ سبز کرملین منتشر شده است هرچند هنوز حکومت روسیه ترجیح می‌دهد آن را در چارچوبی رسمی مطرح نکند.

او می‌افزاید که حجم این حملات نشان می‌دهد که این نوشته‌ها یک موضوع برنامه ریزی شده برای رساندن پیغامی مشخص است که می‌تواند اعلام برائت از فساد دولت سوریه باشد.