عماد افروغ: نبايد به قيمت ذبح ارزشها حكومت را حفظ كرد

دی پرس نوشت:

عماد افروغ جامعه شناس و نماینده پیشین مجلس از آن دست منتقدینی است که همیشه حرف برای گفتن دارد و البته به همین خاطر هم چندان از سوی مخالفینش تحمل نمی شود. خودش با لبخند می گوید با گفتن این حرف ها ممکن است مرا سینه دیوار قرار دهند اما من با جرات می گویم و این جرات را از خود امام آموخته ام.

به گزارش دی پرس، افروغ در گفت و گو با نشریه حضور با تاکید بر اهمیت منشور روحانیت از ضرورت خوانش این منشور با لحاظ شرایط زمانی و مکانی سخن می گوید. او معتقد است که ورود بیش از اندازه روحانیت به عرصه های اجرایی و تصدی گری موجب غفلت آنها از نظریه پردازی و نظارت بر حکومت شده است و این موضوع استقلال روحانیت را مخدوش ساخته است. این جامعه شناس با تاکید بر این موضوع که نمی توان تحت هر شرایطی به حفظ حکومت فکر کرده و آن را بهانه مصلحت اندیشی های خود قرار دهیم می گوید: در دیدگاه امام خمینی تقدم رتبی با حکومت است نه تقدم ارزشی. حکومت وسیله است و هدف نیست و بارها امام این را گفته اند. اگر حکومت نزد امام هدف شد هیچ تفاوتی با ماکیاولیسم نمي كند. برای اینکه تفکر ماکیاولی هم می گوید حفظ حکومت تحت هر شرایطی حتی به قیمت ذبح ارزش ها جایز و از ضروریات است. او با انتقاد از ساختار فعلی مجلس خبرگان تاکید می کند كه ساختارها بشری اند و از جنس فرم و شکل هستند و هیچ وحی منزلی نیست که ساختار خبرگان ما باید تا ابد این چنین باشد و این ساختار نیازمند دگرگونی است.

چه ضرورت هایی امام خمینی را در مقطع سال 67 به صدور منشور روحانیت واداشت؟

این گرایش ها جز آن شرایط زمانی و مکانی نبود. دو دسته عامل باعث تنظیم این سند می شود. یکی مربوط به مسائل زمانی و مکانی یعنی مسئله سلمان رشدی و به چالش کشیدن و زیر سوال بردن دست آوردهای دفاع مقدس و زمزمه هایی است که به گونه ای از ته نشین شده ها و رسوبات به جای مانده از تفکرات متحجرانه مشاهده می شد. اما بخشی از این نه محدود به شرایط زمانی و مکانی بلکه مبنایی تر، متراکم تر و تاریخی تر بود. این قسمت متراکم و تاریخی تر را من به جریان اشعری گرا و اخباری گری و متحجر و جمودگرایی برمی گردانم که بر حوزه حاکم بوده و امام هم در همان ابتدای منشور روحانیت به شدت از این جریان گلایه می کنند و این عبارت معروف را دارند که :"در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند چرا که من فلسفه می گفتم". این دیگر مربوط به انقلاب و شرایط زمانی و مکانی تنظیم و تدبیر این منشور نبوده است. این ریشه ای تر بود و مربوط به اوایل دهه چهل بوده است. اما رگه هایی از این جریانات کماکان باقی مانده بود و عبارتی که امام دارند خیلی جالب است :"خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است". این جریان در واقع باید فرآیندی دیده شود. این دسته از متحجرانی که بنا به دلایلی در حوزه ها رخنه کرده بودند، ریشه های صده ای و بلکه هزاره ای داشته اند اما آثار آنها به جای مانده بود. چون امام بلافاصله می گویند که :"ولایتی های دیروز مدعیان امروز شده اند"و این نشان می دهد که امام از اینکه این ها بتوانند دوباره جان بگیرند و حیات مجددی بیابند نگران بودند. هرچند که امام این ها را کنترل کرده و اجازه مانور به آنها نمی دادند اما امام رگه هایی از این مانور را دیده بودند. البته متاسفانه ما هم در حال حاضر زنده شدن این جریانات را شاهدیم و به نظر من دیگر در حد رگه نیست و اگر رگه است رگ گردن است و متاسفانه این تفکرات به یک ریسمان ضخیمی تبدیل شده اند.

امروز خیلی راحت می بینیم که عده ای که چندان هم سواد فلسفی ندارند در قالب دفاع از دین به گونه ای صبغه و جوهره فلسفی و عرفانی و اندیشه ای انقلاب اسلامی را زیر سوال می برند و به گونه ای عوام فریبانه و در لباس دین این مبنای فلسفی انقلاب اسلامی را به چالش می کشند و عوام فریبانه به گونه ای وانمود می کنند که اگر کسی از مبنای صدرایی انقلاب اسلامی سخن بگوید به گونه ای کفر گفته اما اگر کسینگرش اخباریگری به دین داشته باشد عین دین است و عین اسلام. من فکر می کنم بهترین نحوه پاسخ به این دسته از سطحی اندیشان و متحجران و نان به نرخ روزخوران و بی سوادها همین منشور روحانیت است. به هرحال بحث من این است که این سند را نباید صرفا به عنوان سندی که محدود و محصور در شرایط سال 67 باشد دید. این سند از جامعیت و عمقی برخوردار است و لایه های درونی دارد که همواره می تواند مطمع نظر قرار گیرد. البته می تواند در جایی هم بسط بیشتری پیدا کند. چون امام قواعدی را به دست می دهد که می تواند مورد بازنگری قرار گیرد. وقتی ایشان می فرمایند که شرایط زمان و مکان را لحاظ کنیم به هر حال ما می توانیم نسبت به برخی از مضامین و مدعیات محتوایی این سند و نه نسبت به جوهره و کلیت این منشور، هم مباحث زمانی و مکانی را دخالت بدهیم و برخی از مدعیات محتوایی این سند را به روز کنیم.

ممکن است به عنوان نمونه به موردی اشاره کنید...

مثلا به نظر من امام بر ورود روحانیون به مشاغل اجرایی خیلی تاکید دارند. این عین عبارت ایشان است که می گویند: " نكته آخري كه توجه به آن لازم است اينكه روحانيون و علما و طلاب بايد كارهاي قضايي و اجرايي را براي خود يك امر مقدس و يك ارزش الهي بدانند و براي خودشخصيت و امتيازي قائل بشوند كه در حوزه ننشسته اند بلكه براي اجراي حكم خداراحتي حوزه را رها كرده و مشغول به كارهاي حكومت اسلامي شده اند. اگر طلبه اي منصب امامت جمعه و ارشاد مردم يا قضاوت درامور مسلمين را خالي ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسئوليت نپذيرد و يا دلش را فقط به هواي اجتهاد و درس خوش كند، در پيشگاه خداوند بزرگ يقينا مواخذه مي شود و هرگزعذر او موجه نيست ، ما اگر امروز به نظام خدمت نكنيم و استقبال بي سابقه مردم ازروحانيت را ناديده بگيريم ، هرگز فرصت و شرايط بهتر از اين را نخواهيم داشت".

بنده اصلا منکر این نیستم که با توجه به زمینه ای که امام برای مشاغل اجرایی روحانیون در نظر می گیرند، در مشاغلی که حوزه علمیه تخصصی دارد وارد تصدی گری و اجرا شود. اما به جد معتقدم که نباید پذیرفتن مسئولیت های اجرایی، وظیفه نظریه پردازی و نظارت روحانیون را تحت الشعاع قرار دهد. من شخصا معتقدم امروزه مهم ترین وظیفه حوزه بیش از اینکه تصدی گری باشد بحث نظریه پردازی و نظارت است. برداشت من این است که الان واقعا ما نیاز به نهادهای ناظر مدنی- دینی داریم که ببینند در عرصه رسمی چه می گذرد. آیا واقعا مطابق با اصول و مبانی است؟. البته نظارت باید مسبوق به نظریه پردازی باشد. هرکسی نمی تواند خوب نظارت کند، مخصوصا آنجایی که پای نظارت های محتوایی و مضمونی به میان می اید حتما باید یک ناظر متخصص و نظریه پرداز باشد. ممکن است از این عبارت امام اینگونه استنباط شود که ما باید الان درس و بحث معطوف به نظریه پردازی و نظارت را تحت الشعاع اجرا قرار دهیم و برخی فکر می کنند اجرا آنقدر مهم است که یک حوزوی می تواند در مشاغلی که دیگران هم می توانند عهده دار مسئولیتی شوند وارد شوند. در حالی که به نظر من این تلقی غلط است. انجایی که یک حوزوی احساس می کند دیگری هم می تواند مسئولیتی اجرایی را عهده دار شود بهتر است که او عهده دار نشود. این هم به دلیل پرداختن به جنبه های گوناگون نظریه پردازی و نظارت اهمیت دارد و هم به لحاظ اجتماعی و سیاسی ممکن است ما شرایطی داشته باشیم که حضور اجرایی بیش از حد روحانیون با یک سری واکنش هایی روبرو شده باشد. اما بعضی از مشاغل هستند که واقعا نیازمند تخصص حوزوی هستند و بهتر است روحانیون در آن آنجا حضور داشته باشند.

یکی از سوالات من هم همین بود که به نظر می رسد حوزه علمیه به عنوان یکی از نهادهای مهم روحانیت پیش از انقلاب که بیرون از قدرت بوده است، مواجهه انتقادی تری نسبت به حکومت و قدرت داشته است تا پس از انقلاب که به واسطه تشکیل حکومتی دینی با این قدرت آمیخته می شود. پس از انقلاب به نظر می رسد که کنش های این نهاد نسبت به حکومت بسیار منفعلانه تر شده است...

بله دقیقا. یعنی خود غفلت از موضوع نظریه پردازی و نظارت باعث می شود که به تدریج استقلال مورد نیاز و مطلوب حوزه به گونه ای مخدوش شده و یا تحت الشعاع بخش تصدی گری و اجرا قرار بگیرد و یا تحت تاثیر نوعی مصلحت اندیشی واقع شود. به نظر من این یک ضربه بزرگ تاریخی است که به جامعه ایران وارد می شود. ما واقعا امروز به یک نهاد مدنی ریشه دار دینی و تاریخی به نام حوزه علمیه در بخش نظریه پردازی و نظارت نیازمندیم. این امر امروز تحت الشعاع قرار گرفته است. شاید زمانی که امام این را مطرح می کردند، یا به دلیل شرایط جنگی نظارت نیاز ملموسی نبوده است و یا به گونه ای احساس می کردند که فعلا پرداختن به خلاء های اجرایی اهمیت بیشتری دارد. اما وقتی خود امام در این منشور می فرمایند که "زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي وسياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است ، واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد"، باید بگوییم که امروز شرایط ما تفاوت هایی با سال 67 پیدا کرده است و این شرایط زمانی و مکانی می تواند مشمول برخی از مضامین خود این منشور هم بشود. من این موضوع را با کمال جرات می گویم. چون این جرات را هم از خود امام آموخته ام. امام با این عبارت قریب به مضمون به ما می گویند که اگر کسی به یک مطلبی رسید واجب است که بگوید. حالا به نفع یا ضرر هر کس که می خواهد باشد. ما باید حرفمان را بزنیم. بنابراین من معتقدم که تاکید امام بر اجرا در شرایط فعلی و بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی تنظیم منشور روحانیت، ممکن است به گونه ای برداشت شود که وجوه نظریه پرداز ی و نظارت روحانیت را تحت الشعاع قرار بدهد.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که امام همواره از ایده سیاست و دیانت در کنار هم پیروی کرده و نتیجه طرح چنین موضوعی ورود پررنگ روحانیت به سیاست بوده است. به اعتقاد شما این به نوعی با موضوع استقلال روحانیت متعارض نمی شود؟ آمیخته شدن روحانیت با قدرت سلامت آن را به نوعی به خطر انداخته و به خطر افتادن این سلامت، پشتوانه مردمی روحانیت را که امام هم در این منشور از آن به عنوان سرمایه مهم روحانیت یاد می کند کمرنگ می کند. آیا دفاع همزمان از ورود روحانیت به سیاست و حفظ استقلال روحانیت ما را دچار تعارض نکرده است؟

ببنید این نگاه هم درست است و هم غلط. این نگاه درست است به شرط اینکه ما فقط و فقط حضور روحانیت در سیاست را به معنای تصدی گری تعریف کنیم و از یادمان برود که اختلاط و پیوند دین و سیاست سه وجه دارد: وجه نظریه پردازی، وجه نظارت و وجه اجرا. نگاه شما غلط است در صورتی که ما به این موضوع توجه کنیم که روحانیت باید به این سه وجه بپردازد. بنابراین نگاه شما در صورتی درست است که روحانیت از وجه نظریه پزداری و نظارت غافل شود. روحانیت باید در مقام نظریه پردازی و نظارت به جایی برسد که حتی هم کسوت خودش را هم نقد کند. یعنی در اینجا دیگر بحث شخصی و صنفی نیست. بحث تحقق ضوابط و قواعد اسلامی در حکومت است و نباید با کسی تعارف داشته باشیم. روحانیت که به لحاظ تاریخی بهترین منبع برای استنباطات دینی ما هستند در تحقق قواعد و ضوابط مورد استنباط نباید با کسی عقد اخوت ببندند. باید سوال کنند و مقامات را به پاسخ گویی فرا بخوانند. اگر تخطی از هم لباس های خودشان دیدند فریاد بزنند و نظارت کنند. اگر حوزه فقط و فقط خودش را در قالب اجرا تعریف کند دچار این آفت می شود که استقلال تاریخی و رسالت مدنی و مردمی و اجتماعی خودش را فراموش می کند. اما اگر واقعا بتواند بین این سه نقش یک تعادل و یک توازن ایجاد کند این هم یک ضرورت انکار ناپذیر است هم استقلال خودش را حفظ کرده و هم رسالت خودش را به نمایش گذاشته و هم کمک کرده تا جامعه به اعتلا و پیشرفت برسد.

و الان به نظر می رسد که این تعادل به نفع تصدی گری به هم خورده است...

به نظر من هم این تعادل به هم ریخته و ما می توانیم از زوایای مختلف این به هم ریختگی را نشان بدهیم. با محورهای مختلف هم م شود به کنکاش در مورد این عدم تعادل پرداخت. چه در قالب رابطه حوزه و دانشگاه باشد و چه در قالب نسبت حوزه و روحانیت با سیاست و چه در قالب های دیگر این تعادل به هم ریخته و در این خصوص باید فکری اساسی شود. البته من فکر می کنم حوزه بار دیگر متوجه شده است که باید به ابعاد فقهی متناظر و متناسب با حکومت اسلامی توجه و دقت بیشتری کند. و به نظر می رسد تلاش های بیشتری در حال انجام است. تلاش هایی که به لحاظ انباشتگی و تراکم آن و همینطور عمق و کیفیت آن به مراتب قابل قبول تر از گذشته است.

آنطور که از محتوای منشور روحانیت برمی آید امام در مصلحت سنجی های خودشان جایگاه ویژه ای به اصل انقلاب می دهند. مثلا در قبول قطعنامه که می گویند که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دیدند. از طرف دیگر هم مخصوصا این اواخر زیاد با این امر مواجه می شویم که بسیاری از افراد در مواجهه با کاستی ها و یا کج روی ها با این توجیه که اصل نظام به مخاطره می افتد اعتراضی نمی کنند. سوال من این است که مرز این مصلحت اندیشی امام واقعا تا کجا بود؟ و اصولا در تفکر امام حفظ نظام و دفاع از حقوق مردم هر کدام چه جایگاهی داشتند؟ ایشان هم حاظر بودند که حقوق مردم را به نوعی فدای ماندگاری نظام کنند و یا این برداشتی غلط از رویه ایشان است؟

به نظر من نباید اندیشه امام بد فهمیده شود. امام در کتاب ولایت فقیه خود بحثی دارند و طی آن دو روایت را مطرح می کنند. یکی این روایت که "الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدوا". یعنی که امام حسن و امام حسین امام هستند چه قیام کنند و چه قعود داشته باشند. امام روایت معروف دیگری را هم نقل می کند که "بنی الاسلام علی خمسة الاشیا علی صلاة و زکات و الحج و الصوم و الولایة". این دو روایت را می آورند و بعد می گویند که روایت اولی اساسا مربوط به ولایت فقیه نیست. چون ولی فقیه اگر قیام نکند اصلا ولایت ندارد. اولی مربوط به مقام ولایت کلی است و به گونه ای ولایت کبری است که مربوط به ائمه معصومین است. یعنی آنها به هر حال امام هستند چه حاکم باشند چه نباشند و چه قیام کنند و چه نکنند. اما در مورد ولایت فقیه این معنا صادق نیست حتما باید قیامی صورت بگیرد. چون اگر این ولایت نباشد سایر احکام اسلامی هم زمینه تحقق پیدا نمی کند. پس امام فقط و فقط یک تقدم رتبی برای آن قائل هستند. خود آن فی نفسه هدف نیست. در واقع یک گام اولیه ای برای تحقق آن احکام است. حتی امام می فرمایند احکام هم مطلوب به ذات نبوده و مطلوب به عرض هستند. بلکه غایت را باید در عدالت اجتماعی و بالاتر از آن بسط معرفت خدا دید. پس دقت کنید که ما باید یک تقدم و تاخر و ترتبی بین این احکام قائل شویم. تقدم رتبی با حکومت است نه تقدم ارزشی. حکومت وسیله است هدف نیست و بارها امام این را گفته اند. حکومت یک هدف عالي یعنی هدفی ابزاری است نه هدف غایی. یعنی تا حکومت نباشد نمی شود احکام و اهداف عالی اسلام را محقق کرد. اگر حکومت نزد امام هدف شد هیچ تفاوتی با ماکیاولیسم نمی کند. برای اینکه تفکر ماکیاولی هم می گوید حفظ حکومت تحت هر شرایطی حتی به قیمت ذبح ارزش ها جایز و از ضروریات است. در حالی که نسبت دادن چنین چیزی به امام یک خیانت و جفا به امام است. امام می گوید تا حکومت نباشد نمی توان ارزش ها را محقق کرد. بنابراین باید تلاش کرد تا ارزش ها را حفظ کرد. این حفظ کردن نه برای خودش بلکه برای تحقق ارزش های متعالی است. امام بارها این را گفته اند. چون این ارزش ها متعالی است حفظ این وسیله هم باید متعالی باشد. اما جهت این حفظ از جای دیگری می آید نه از خود حکومت. اینکه ما تحت هر شرایطی حکومت را حفظ کنیم حتی به قیمت ذبح ارزش ها در این صورت این موضوع با حرف های دیگر امام در تضاد است. امام می گوید ما سه نوع سیاست داریم: سیاست حیوانی، شیطانی و انسانی-الهی. سیاست حیوانی مربوط به دنیای متعارف می وشد که بیشتر مشغول پاسخ به نیازهای معیشتی و دنیوی و امنیتی مردم است. شیطانی وقتی است که پای نیرنگ و فریب به میان می آید و انسانی وقتی است که پای موازین و قواعد دینی و انسانی به میان می آید.

وقتی ما بگوییم که حفظ حکومت با هر شرایطی واجب است و عمدتا وقتی می گوییم تحت هر شرایطی یعنی اینکه یا پای زور در میان است و یا فریب و اغوا، و این را به امام نسبت دهیم، خوب امام که این را جز سیاست های شیطانی و حیوانی می دانند. نمی شود که امام دچار پارادوکس باشند. آن وقت چطور می توانید از امام به عنوان یک شخصیت جامع غیر پارادوکسیکال دفاع کنید؟!. واقعا به نظر من این تلقی بسیار خطرناکی است که متاسفانه بعضی کرده و می کنند و توجهی به این ظرایف و لطایف ندارند که حکومت اگر ارزش دارد ارزش آن از جای دیگری است. اصطلاحا می گوییم که ارزش ثانوی دارد نه ارزش اولیه. یک وسیله متعالی است نه یک غایت متعالی. بنابراین این تلقی در اندیشه امام نیست و اینها در واقع بحثی است که امام در قالب مصلحت مطرح کردند اما در خود این مصلحت هم قاعده وجود دارد. برای من مثل روز روشن است که مصلحت حد زمانی و مکانی دارد و ما باید از این تصمیمات مصلحتی خودمان فاصله بگیریم و به سمت آن دسته از تصمیمات اولا و بالذات حقیقی حرکت کنیم. چون حکومت بر روی بنیان می چرخد و حکومت اسلامی بر اساس قواعد و حقایقی شکل گرفته و این حقایق نباید تحت الشعاع مصلحت های روزمره قراربگیرد آن هم به قدری شدید که اصل مسئله فراموش شود. می گویند در شرایطی شراب جایز است حالا ما بیاییم و آنقدر غرق در نوشیدن آن شویم که یادمان برود که این امر یک محدوده زمانی و مکانی دارد. این یکی از نقدهایی است که ما به جد به این نحوه نگرش و بر این نحوه سیاست ها و رفتارهایی که بعد از انقلاب شواهد زیادی هم از آنها وجود دارد، داریم.

بنابراین مرز مصلحت اندیشی باید تا جایی باشد که حقوق مردم تضییع نشود...

در واقع باید تا جایی باشد که نیازها و حقوق واقعی مردم تضییع نشود. حقوق و نیازهای واقعی مردم با حقوق متصوَّر مردم تفاوت دارد. وقتی نیاز واقعی در میان بود پای نگاه های جوهری تر و ریشه تر به میان می آید. چون اگر فقط ان نیازهای متصوُّر بود، به طور مثال اینگونه مطرح می شود که یک برده از وضع موجودش راضی است و نیاز متصوُّری ندارد. اما ما نمي توانیم اینطور نگاه کنیم. ما نمی خواهیم به زور برده را از بردگی نجات دهیم فقط می خواهیم بگوییم که ای برده نیاز واقعی تو در اسارت نیست و نیاز واقعی تو در حریت توست. حکومت اسلامی نسبتی با نیازهای واقعی دارد نه نیازهای متصوُّر. ولواینکه ما به زور هم نخواهیم برده را از بردگی اش نجات دهیم اما متوجه باشیم که نیاز واقعی او در حریت است. دست کم او را به سطحی از معرفت و آگاهی برسانیم که خودش انتخاب کند و بردگی را مساوی با نیاز واقعی اش قلمداد نکند. بنابراین بر اساس نگاهی که اسلام به سرشت واقعی انسان دارد در حکومت اسلامی فرآیند آگاهی بخشی در مورد نیازها یک امری جدی است و این نیازها هم مادی و هم معنوی هستند. و این یکی از رسالت های اصلی ما و یک یاز فلسفه های وجودی انقلاب اسلامی است که از این نباید غفلت کرد.

به عنوان سوال آخر، مهمترین نکته ای که در منشور روحانیت به چشم می خورد و البته در شرایط فعلی هم می شود از آن استفاده کرد چیست؟

من می خواهم دو نکته را بگویم. یکی اینکه در این منشور توجه به ابعاد عقلی و فلسفی و عرفانی و به طبع مخالفت با تحجر، جمودگرایی، اشعری گری، اخباری گری در قالب های مختلف که امام به کار میبرند موج می زند. مثلا آنجا که می گویند: " ديروز"حجتيه اي "ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود رانمودند تا اعتصاب چراغاني نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز انقلابيتر از انقلابيون شده اند! "ولايتي "هاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسلام و مسلمين راريخته اند، و در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته اند و عنوان ولايت برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است ، امروز خود را باني و وارث ولايت نموده و حسرت ولايت دوران شاه را مي خورند!". این به نظر من مهم ترین زاویه منشور روحانیت است که نشانگر نگرش فلسفی صدرایی امام به طور خاص است. یعنی وقتی امام در پاسخ به این سوال که انقلاب اسلامی تحت تاثیر چه منابعی است، می فرمایند در فلسه، ملاصدرا. نشان می دهد که این صداهایی که اخیرا علیه ملاصدرا برخاسته است هیچ نسبتی با نظریه پرداز و رهبر این انقلاب ندارد.

نکته دیگر مربوط به بخشی است که امام در این منشور برای مجتهدین بیان می کنند. که مجتهد باید چه شرایطی داشته باشد. جمله امام این است که می گویند: " مجتهد بايد به مسائل زمان خوداحاطه داشته باشد. براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع ومجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اظهارنظر نمي كنم . آشنايي به روش برخورد باحيله ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان ، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي ، اطلاع ازكيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان ، شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمولهاي ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه داري و كمونيزم كه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم مي كنند، از ويژگيهاي يك مجتهدجامع است . يك مجتهد بايد زيركي و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خورشان مجتهد است واقعا مدير و مدبر باشد." ممکن است بگویند که اگر این شرایط را صرفا در رهبر ببینیم کفایت می کند. بنده شخصا معتقد هستم که اگر مجتهدی این ویژگی ها را خودش نداشته باشد نیم تواند این ویژگی ها را در شخص دیگری دنبال کند. این نکته اساسی است. من در تفسیر قرآن معتقدم که هرچه مفسر قرآن حکیم تر و تیزبین تر و هوشمندتر و بزرگ تر باشد تفسیر او هم بزگ تر و ژرف تر است. در اینجا هم اگر قرار است مجتهدی ولی فقیه را انتخاب کند که دارای این ویژگی ها باشد خودش باید حضی از این ویژگی ها را برده باشد. به همین خاطر است که بنده یک ادعا دارم. می گويم که این ویژگی ها نمي تواند در یک فرد جمع شود. بنابراین این ویژگی ها را اگر بخواهیم در مجلس خبرگان جمع کنیم در کنار توجه به این ویژگی ها در مجتهدین باید به اصل موضوع شناسی هم توجه شود. متخصصانی بیایند و دست کم مشاوره لازم را به سایر مجتهدین بدهند. چون تجمیع این ویژ گی ها در یک فرد به نظر من مشکل است، باید عملا مکانیزمی فراهم شود تا تعاملی بین یک موضوع شناس و یک حکم شناس وجود داشته باشد.

باید توجه کنید که این بحث شرایط خبرگان در زمان امام نبوده است. و وحی منزل هم نیست. من باید بگویم که اساسا هیچ ساختاری اصالت ندارد. ساختارها از جنس هنجارها هستند و هنجارها تابع نیازها هستند. چیزی که اصالت دارد نیازهای واقعی و قواعد صحیح هستند و در اینجا بین نیاز و قاعده وساختار الزاما رابطه یک به یک وجود ندارد. ساختارها ابزار هستندو قواعد و نیازهای واقعی هدف اند. مبادا که خدای ناکرده نیازها و قواعد تحت الشعاع ساختارها قرار بگیرند. ساختارها بشری اند و از جنس فرم و شکل هستند و هیچ وحی منزلی نیست که ساختار خبرگان ما باید تا ابد این چنین باشد. چیزی که اصالت دارد آن قواعد نیکی هستند که در راستای ارزش ها و نیازهای حقیقی و واقعی مردم تعریف شده اند.