.svg)
حمل و نگهداری ارز بیش از ۱۰.۰۰۰ یورو به شرط سند معتبر، رسید سنا و اظهارنامه مجاز است
پارسینه: «دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به گزارش پارسینه به نقل از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارز‌های موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
ضمناً به بانک‌های عامل و صرافی‌ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.
ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارز‌های موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
ضمناً به بانک‌های عامل و صرافی‌ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.
یعنی مردم ارزش پول خودشان را هم نگهداری نکنند تا بانک مرکزی هر بلائی خواست به سر دارائی مردم بیاورد .
بانک مرکزی طبق قانون اساسی مکلف به حفظ ارزش پول مردم است . همانطور که مردم مکلفند قوانین را رعایت کنن بانک مرکزی هم تکلیف دارد . در این چهل ساله چه بلائی به سر پول مردم = دارائی مردم آورده است که حالا برای ارز یعنی پول مردم مقدار و میزان معین می کند
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ممنون میشم بفرمایید تا چه مبلغی هم می‌شود اختلاص کرد