.svg)
انتقاد روزنامه «رسالت» از مواضع اخير علي مطهري
پارسینه: محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله امروز روزنامه رسالت به انتقاد از علي‌مطهري و مواضع اخيرش پرداخته است.
به گزارش ايسنا، در اين نوشتار آمده است:
نقد در حوزه سياست به لحاظ علمي ادب و آدابي دارد. شجاعت در نقد اصحاب قدرت هم تعريف شفافي دارد. پاسداشت حريم آزادي بيان و تعريف مختصات حقوقي آن درقوانين جمهوري اسلامي امري مبهم نيست. طي سه دهه گذشته ملت ما هر سه مفهوم را در فضاي سياسي كشور تجربه كرد.
جمهوري اسلامي زير چكش نقد كفار ، منافقين و ملحدين (بخوانيد ليبرالها و نئوليبرالها) همواره مبتني بر نشر اكاذيب ، اهانت ،تشويش اذهان و ايراد تهمت و افترا بوده است. طبيعي است آن جماعت در اين نقادي به سّد قانون برخورد مي كردند و فرياد برمي‌آوردند در ايران " آزادي " نيست ، " نقادي " مفهوم ندارد و ما با " شجاعت " در برابر قدرت ايستاديم! نتيجه اين ايستادگي به پناهندگي در غرب منجر شد. معلوم شد آنها جزء اصحاب نقد قدرت نيستند چون خودشان ابزار قدرتهاي جهاني مي‌باشند و از بابت هر دروغ و تهمتي عليه نظام و مردم ما يك مبلغ ناچيز از بابت جيره جنگي از سرويسهاي جاسوسي دشمن دريافت مي‌كردند.
از سال 88 كه به تدريج شر منافقان و فتنه گران از سر ملت كنده شد و فضاي سياسي كشور در دست اصولگرايان افتاد ، ادبيات نقد و گفت‌وگو متفاوت شد . نقد مفهوم خود را پيدا كرد. آزادي بيان به شكلي حقوقي ظاهر شد شجاعت در " نقد قدرت " معنا پيدا كرد . امروز رسانه هاي ما بي پرده صريح ترين انتقادها را به مسئولان دارند. امروز در دادگاههاي ما برخي اصحاب قدرت كه در مسير انحراف سير و سلوك مي كردند گرفتار قضا و قانون هستند.فضاي كشور در گذشته كمتر به اين اندازه آزاد و عقلاني بوده است.بايد اين فضا را پاس داشت و از جاده انصاف و عدالت در نقد " اصحاب قدرت " خارج نشد.
در گذشته هر كس كه به سّد قانون و قضا در ارتباط با موضوع آزادي بيان و نقد قدرت از باب خروج از موازين حقوقي دچار مي شد به فحاشي و بد و بيراه گويي به قاضي و دستگاه قضا مي پرداخت . علائم اين آسيب در نقد درون گفتماني اصولگرايان گاهي ديده مي‌شود و اين تاسف آور است. مفهوم اين رويكرد آن است كه برخي منتقدين ما مي خواهند همان مسير غلط گذشته را طي كنند.كسي كه دل درگرو نظام دارد نمي تواند دستگاه قضا را متهم به نقض آزادي بيان آن هم با يك ادبيات اپوزيسيوني كند.كسي كه دل در گرو نظام دارد نمي تواند در " نقد قدرت " به دروغ ، تهمت ، اهانت و تشويش اذهان دست يازد.اگر كسي در نقد قدرت مسير اهانت ، دروغ و تهمت را بپيمايد مفهوم آن، شجاعت ناقد نيست. معناي آن تبليغ و ترويج آنارشيسم و لات بازي سياسي است.
آقاي علي مطهري نماينده شجاعي است. به همين دليل در انتخابات نهمين دوره قانونگذاري مجلس به طور نسبي مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجددا به مجلس راه يافت. نقد او از دولت در خصوص رفتار سياسي ، فرهنگي صاحب منصبان تحسين برانگيز است او نبايد اين نقد را آلوده به عباراتي كند كه افاده اهانت و نشر اكاذيب از آن شود.
شكايت مدعي العموم از وي و پاسخ رسانه‌اي وي نشان مي‌دهد او در سراشيبي‌اي قرار گرفته است كه منتقدين دهه اول و دوم انقلاب در آن قرار گرفتند.سياسي كردن يك امر حقوقي به همان اندازه مذموم است كه يك امر سياسي را حقوقي كنيم . عدالت در اين فضا گم مي‌شود و به صورت گريزگاهي براي هر متخلفي در مي‌آيد.امر "قضا" ،" حقوق" مرزي با سياست ورزي ، نقد و نقادي دارد و بايد آن را رعايت كرد.
نگارنده در اين مورد صلاحيت ورود ندارم . بايد فرايند دادرسي در اين امر طي شود و نهايتا معلوم شود كه حقيقت چيست و ادعاي مدعي العموم در فرايند دادرسي چقدر به واقعيت نزديك است.اما آنچه مي خواهم در مورد اظهارات آقاي مطهري متعرض شوم مفهوم " جرم سياسي " و " زنداني سياسي " است.
در اوج شرارت جريان دوم خرداد يك بحث ظاهرا حقوقي در رسانه‌هاي دوران اصلاحات مطرح شد و آن موضوع لايحه " جرم سياسي " بود.آنها مي‌خواستند كساني كه تا مرز محاربه با نظام پيش رفتند و در سرويسهاي جاسوسي آمريكا و موساد و انگليس خدمت مي‌كردند منفذي براي تنفس پيدا كنند. آنها نام جاسوسي و وطن فروشي و وابسته به اجانب بودن را گذاشته بودند كار سياسي و كشف آن را هم " جرم سياسي " مي ناميدند. از اين طريق مي‌خواستند عنوان مجرمانه محارب را دور بزنند حقوقدانهاي ما را هم سركار گذاشته بودند. امروز هم به آقاي مطهري عرض مي كنم كه شما همواره دغدغه اجراي احكام اسلام ، پاسداشت فقه و حقوق اسلامي را داشته‌ايد. شما نبايد فريب كساني را بخوريد كه در رفتار سياسي خود پا در محاربه با نظام گذاشته‌اند و عنوان مجرمانه " بغي " را يدك مي‌كشند ، دل بسوزانيد و مفري براي آنها پيدا كنيد. عناوين " جرم سياسي " و " زنداني سياسي" ايجاد يك مفر براي كساني است كه مي‌خواهند نظام اسلامي را سرنگون كنند و دنبال تسهيلات از درون حكومت براي اين مقصد شوم مي باشند. فرزند شهيد مطهري به عنوان نماينده مردم تهران نبايد حداقل اين تسهيلات را در اختيار آنان قرار دهد.
متهم كردن نظام به بدرفتاري با به اصطلاح زندانيان سياسي بر اين پيشفرض استوار است كه شما جرم آنها را سياسي مي‌دانيد. تاكنون هيچ تعريف حقوقي مبتني بر فقه شيعه ازجرم سياسي در زير سقف جمهوري اسلامي ارائه نشده است. متهم كردن به بدرفتاري هم ممكن است عنوان مجرمانه ايراد تهمت ، نشر اكاذيب و تشويش اذهان را داشته باشد. اگر همين اتهامات را بر خانواده آنها هم بار كنيد درست همان چيزي است كه مرتب بي بي سي و راديو آمريكا مي گويند. فروكاهيدن مقام يك نماينده مجلس در اندازه يك گوينده راديوهاي بيگانه ظلم بزرگي است. چرا آقاي مطهري چنين ظلمي به خود روا مي‌دارد؟
سردبیر محترم بمیر تا کفن ارزان است.