.svg)
ردپای کارمندان سازمان بازرسی در پرونده فساد کلان اقتصادی/ ضبط وثیقه داماد نعمت زاده
پارسینه: یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: به متهمانی که در دادگاه حاضر نیستند و افرادی که به آن‌ها گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشوند تا این دادگاه تمام شود باید بگویم تمام مستندات مربوط به آن‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: به افرادی که به متهمان می‌گویند تا در جلسه دادگاه حاضر نشوند باید بگویم اسنادی که شما فکر می‌کنید که وجود ندارد، در اختیار ما است.
قاضی مسعودی مقام گفت: مخصوصاً به آقای اشرف ریاحی داماد آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صمت که متواری است و در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود باید بگویم ضبط وثیقه او در حال انجام است و او پیش از این تمام مستندات را علیه خود و دیگر متهمان به دادگاه ارائه داده است.
وی تصریح کرد: تمام پلاک‌های ثبتی افراد در کانادا، امارات، انگلستان و ایران وجود دارد و آن چه که می‌تواند افراد را نجات دهد، دفاع حقوقی است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اگر هر شخصی تحت حمایت دیگری است، به او مراجعه کند. هیچکس تحت حمایت ما نیست و کسانی که سعی می‌کنند برای دادگاه مزاحمت ایجاد کنند هیچ تأثیری ندارند. ما هزاران سند داریم، آقایان به موکلین خود بگویید آن‌هایی که به شما می‌گویند در دادگاه حاضر نشوید هم صدایشان و هم فیلمشان موجود است.
وی با اشاره به اتهامات برخی از کارکنان بیان کرد: بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند، اما سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوء نیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: همه چیز در مورد شناسایی است و اسناد به ریاست محترم قوه قضاییه ارائه خواهد شد.
این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: به متهمانی که در دادگاه حاضر نیستند و افرادی که به آن‌ها گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشوند تا این دادگاه تمام شود باید بگویم تمام مستندات مربوط به آن‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: به افرادی که به متهمان می‌گویند تا در جلسه دادگاه حاضر نشوند باید بگویم اسنادی که شما فکر می‌کنید که وجود ندارد، در اختیار ما است.
قاضی مسعودی مقام گفت: مخصوصاً به آقای اشرف ریاحی داماد آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صمت که متواری است و در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود باید بگویم ضبط وثیقه او در حال انجام است و او پیش از این تمام مستندات را علیه خود و دیگر متهمان به دادگاه ارائه داده است.
وی تصریح کرد: تمام پلاک‌های ثبتی افراد در کانادا، امارات، انگلستان و ایران وجود دارد و آن چه که می‌تواند افراد را نجات دهد، دفاع حقوقی است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اگر هر شخصی تحت حمایت دیگری است، به او مراجعه کند. هیچکس تحت حمایت ما نیست و کسانی که سعی می‌کنند برای دادگاه مزاحمت ایجاد کنند هیچ تأثیری ندارند. ما هزاران سند داریم، آقایان به موکلین خود بگویید آن‌هایی که به شما می‌گویند در دادگاه حاضر نشوید هم صدایشان و هم فیلمشان موجود است.
وی با اشاره به اتهامات برخی از کارکنان بیان کرد: بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند، اما سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوء نیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: همه چیز در مورد شناسایی است و اسناد به ریاست محترم قوه قضاییه ارائه خواهد شد.
از درگاه الهی سلامتی و توفیق قاضی و نمایندگان دادستان و همه عزیزانی که در روشنگری این پرونده با این حجم و گستردگی خود را در برابر کفتاران و شغالان فاسدی قرار دادند تا حقوق ضایع شده به خزانه برگشت داده شود، خواستاریم.
حفاظت حداکثری از کلیه شخصیتهای بارز مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت خطیری است که بطور حتم دستگاه امنیتی از آن غافل نمی باشد.به ویژه انکه کفتاران اصلی غارت ملی، به شخصیتهای سیاسی پیشین منتسب هستند لذا امکان فتنه انگیزی غیر محتمل نیست!
لعنت خدا بر مسئولی که دست اعضای خانواده خود را در حرامخواری چنین مبسوط باز گذاشت!