.svg)
آیا نرخ تورم در ماه‌های آتی کاهش می‌یابد؟
پارسینه: درحالی که بانک مرکزی هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی را برای سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است، برخی کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به این هدف‌گذاری می‌نگرند.
اگرچه بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ نرخ تورم را ۲۲ درصد هدف گذاری نموده است، لیکن به دلایل زیر تحقق تورم هدف گذاری شده حداقل در باقی مانده عمر دولت آقای روحانی محتمل نخواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، انتظارات تورمی نقش تاثیرگذاری بر تورم واقعی فعلی ایفا نموده است. سیاست‌های اقتصادی دولت نزد کارگزاران اقتصادی به شدت بی اعتبار شده است. از سوی دیگر در سال پایانی دولت اصلاح انتظارات بسیار دشوار است.
نرخ رشد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ (۷/۵ درصد) و نسبت به خرداد ۱۳۹۸ (۳۴/۲ درصد) نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۹ در شیوه کنترل حجم نقدینگی دچار آشفتگی در تصمیم گیری هستند.
عباس علوی راد تاکید دارد، با توجه به اهمیت رشد تولید در کاهش فشار‌های تورمی، دولت برنامه مشخصی برای ریکاوری حتی نسبی رشد اقتصادی منفی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به سمت روند بلند مدت آن در اقتصاد ایران در سطوح ملی و استانی ندارد.
به عقیده برخی کارشناسان که نمونه مشهود آن در نامه ۲۵ کارشناس اقتصادی دیده شد، دولت با سیاست گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه از زمستان ۱۳۹۸ تا کنون یک عدم توازن جدی میان بازدهی در بورس و بازدهی سایر دارایی‌ها رقم زده است. آثار تورمی این بازدهی نامتوازن به مرور زمان بروز خواهد کرد.
یکی از دلایل نگاه منفی به هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی در پایان سال ۱۳۹۹ موضوع کسری شدید بودجه است، اما باید به این نکته توجه داشت که هرچند درامد‌های نفتی کشور به شدت کاهش یافته است، اما دولت از طریق راهکار‌های جایگزین مانند عرضه گسترده اوراق به کنترل کسری بودجه در سال جاری امیدوار شده است.
گفتنی است، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده ۱۷.۵ درصد، طی ۱۰ حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، به بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی واگذار شده است. انتشار اوراق با این سرعت میتواند نوید دهنده کنترل تقریبی آثار کسری بودجه دولت باشد، برخی کارشناسان از کاهش اثرات کسری بودجه به عنوان یکی از علائم امیدوارکننده برای تثبیت نرخ تورم در کانال‌های معقول‌تر یاد میکنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، انتظارات تورمی نقش تاثیرگذاری بر تورم واقعی فعلی ایفا نموده است. سیاست‌های اقتصادی دولت نزد کارگزاران اقتصادی به شدت بی اعتبار شده است. از سوی دیگر در سال پایانی دولت اصلاح انتظارات بسیار دشوار است.
نرخ رشد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ (۷/۵ درصد) و نسبت به خرداد ۱۳۹۸ (۳۴/۲ درصد) نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۹ در شیوه کنترل حجم نقدینگی دچار آشفتگی در تصمیم گیری هستند.
عباس علوی راد تاکید دارد، با توجه به اهمیت رشد تولید در کاهش فشار‌های تورمی، دولت برنامه مشخصی برای ریکاوری حتی نسبی رشد اقتصادی منفی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به سمت روند بلند مدت آن در اقتصاد ایران در سطوح ملی و استانی ندارد.
به عقیده برخی کارشناسان که نمونه مشهود آن در نامه ۲۵ کارشناس اقتصادی دیده شد، دولت با سیاست گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه از زمستان ۱۳۹۸ تا کنون یک عدم توازن جدی میان بازدهی در بورس و بازدهی سایر دارایی‌ها رقم زده است. آثار تورمی این بازدهی نامتوازن به مرور زمان بروز خواهد کرد.
یکی از دلایل نگاه منفی به هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی در پایان سال ۱۳۹۹ موضوع کسری شدید بودجه است، اما باید به این نکته توجه داشت که هرچند درامد‌های نفتی کشور به شدت کاهش یافته است، اما دولت از طریق راهکار‌های جایگزین مانند عرضه گسترده اوراق به کنترل کسری بودجه در سال جاری امیدوار شده است.
گفتنی است، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده ۱۷.۵ درصد، طی ۱۰ حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، به بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی واگذار شده است. انتشار اوراق با این سرعت میتواند نوید دهنده کنترل تقریبی آثار کسری بودجه دولت باشد، برخی کارشناسان از کاهش اثرات کسری بودجه به عنوان یکی از علائم امیدوارکننده برای تثبیت نرخ تورم در کانال‌های معقول‌تر یاد میکنند.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر