اقدام مهم محمد مرسی: برکناری فرماندهان بلندپایه ارتش مصر و لغو متمم قانون اساسی

محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر، با اعلام بازنشستگی مارشال محمد حسین طنطاوی وزیر دفاع و رئیس شورای عالی نیروهای مسلح این کشور، سامی عنان رئیس ستاد مشترک و فرماندهان بخش‌های ارتش، آنها را از سمت‌های خود برکنار کرد.

برکناری سران ارتش که آن را یاسر علی سخنگوی مرسی از راه تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد، چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس سازمان اطلاعات مصر، استاندار و رئیس سازمان امنیتی استان شمال سینا را از سمت‌هایشان برکنار کرده بود.

این اقدام پس از آن صورت گرفته بود که افرادی مسلح با حمله به منطقه مرزی میان مصر و اسرائیل در استان شمال سینا، ۱۶ سرباز مصری را کشتند و ۷ نفر دیگر را زخمی کردند.

مهاجمان پس از آن دو خودروی زرهی متعلق به مرزبانان مصر را تصاحب کرده و قصد انجام عملیات در خاک اسرائیل داشتند که با مقابله نیروهای نظامی اسرائیل، عملیاتشان ناکام ماند.

بنا بر اعلام تلویزیون دولتی مصر، محمد مرسی سرلشکر عبدالفتاح السیسی را پس از ارتقا به درجه ارتشبدی، به عنوان وزیر دفاع و فرماندهی نیروهای مسلح منصوب کرد.

با توجه به اینکه محمد مرسی شخصی را برای ریاست شورای عالی نیروهای مسلح انتخاب نکرده است، به نظر می‌رسد قصد دارد برپایه قانون اساسی پیشین عمل کند که در آن رئیس جمهور فرمانده عالی نیروهای مسلح است.

سخنگوی رئیس جمهور مصر همچنین افزود که محمد مرسی، محمود مکی رئیس پیشین دادگاه استیناف را به عنوان معاون و قائم مقام خود برگزید.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر اعلام کرده است که السیسی و مکی در حضور محمد مرسی سوگند قانون اساسی یاد کرده‌اند.

یاسر علی در ادامه افزود که محمد مرسی تصمیم گرفته است سرلشکر صدقی صبحی سید احمد را به درجه سپهبدی ارتقا دهد و به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کند.

رئیس جمهور مصر طنطاوی را به عنوان مشاور خود برگزید. طنطاوی از ۲۱ سال پیش رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر بود.

محمد العصار عضو شورای عالی نیروهای مسلح درباره این اقدام مرسی به خبرگزاری رویترز گفت که رئیس جمهور مصر درعزل و نصب‌های اخیر، با شخص طنطاوی و دیگر اعضای شورای عالی نیروهای مسلح، مشورت کرده است.

از سوی دیگر، رئیس جمهور مصر متمم قانون اساسی را که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شورای عالی نیروهای مسلح آن را صادر کرده بود، لغو کرد.

شورای عالی نیروهای مسلح پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین، اداره موقت مصر را بر عهده گرفت.

در متمم قانون اساسی که قرار بود تا زمان تدوین قانون اساسی جدید به آن عمل شود، شورای عالی نیروهای مسلح، بر اختیارات خود افزوده و از اختیارات رئیس جمهور افزوده بود.

اعلام جنگ، اعلام وضعیت فوق العاده، انتخاب وزیر دفاع و تعیین فرماندهان بخش‌های مختلف نیروهای مسلح، از جمله اختیارهای رئیس جمهور است که برپایه متمم قانون اساسی، اجرا شدن آن به موافقت ارتش منوط شده بود.

برپایه این متمم همچنین قانونگذاری در غیاب پارلمان، به عنوان یکی از اختیارات شورای عالی نیروهای مسلح شناخته شده بود.

با لغو این متمم، در مرحله کنونی به قانون اساسی پیشین مصر رجوع می‌شود که در آن رئیس جمهور به عنوان قانونگذار در غیاب پارلمان معرفی می‌شود.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر پارلمان این کشور را به دلیل اشکال قانونی در روند برگزاری انتخابات آن، منحل کرد. اسلامگرایان اکثریت این پارلمان را در دست داشتند.

این اقدام با مخالفت بسیاری از جریان‌های سیاسی مصر از جمله گروه‌های اسلامگرا روبرو شده بود. هواداران این گروه‌ها در مخالفت با صدور متمم قانون اساسی موقت، چند روز در میدان التحریر قاهره تجمع کرده بودند. شورای عالی نیروهای مسلح اما اقدام خود را متناسب با «شرایط استثنایی» مصر عنوان کرده بود.