تحلیل عصرایران:اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یا پیش درآمد فاجعه سیاسی؟!

عصرایران ؛ جعفر محمدی - کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را تصویب کرده است که هر ناظر منصف و وطن دوستی را شگفت زده و متأثر می کند.

طبق این مصوبه درون کمیسیونی ، کاندیداها برای اثبات این که رجل مذهبی هستند ، باید امضای 25 نماینده مجلس خبرگان را دریافت کنند و برای اثبات رجل سیاسی بودنشان باید سراغ 100 نماینده مجلس بروند و از آنها تأییدیه بگیرند.

اگر این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد ، آسیب های زیر قابل تصور خواهند بود:

1 - از آنجا که ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس ، در دوره های مختلف ، متغیر است ، بسیار پیش می آید که یک جریان سیاسی در اکثریت و جریان رقیب در اقلیت مطلق باشد ، کما این که در همین مجلس کنونی ، اصولگرایان بخش اعظم مجلس را تشکیل می دهند و اصلاح طلبان ، بسیار انگشت شمارند.

در چنین وضعی ، کاندیدای طیف اقلیت ، در گرفتن امضا از مجلسی ها ، دچار مشکل و عملاً حذف می شود تا انتخابات با کاندیداهای مطلوب نمایندگان فراکسیون اکثریت و به صورت کاملاً یکسویه برگزار شود.
بدیهی است که حذف این چنینی کاندیدای رقیب ، معنایی جز شکستن کمر مردمسالاری نخواهد داشت.

در خصوص مجلس خبرگان نیز همین گونه است و امکان دارد کاندیدایی که از طیف سیاسی غیرحاکم بر خبرگان است ، به همین دلیل نتواند گواهی رجل مذهبی بودنش را از آنان بگیرد.

2 - فرض کنید شخصی رئیس جمهور است و در میانِ دوره ریاست جمهوری اش ، مجلس جدید ، مرکب از مخالفانش بر سر کار بیاید. در چنان صورتی ، مجلس جدید می تواند با عدم تأیید رجل سیاسی بودن او در انتخابات آتی، مانع از کاندیداتوری مجدد او شود و در واقع ، انتخاب مردم را محدود نماید.

3 - اگر شرایطی پیش بیاید که به عللی مانند تشتت گروه ها و فراکسیون های سیاسی مجلس یا کش و قوس های جناحی و نظایر این ، صد نماینده همسو وجود نداشته باشند که مؤید کاندیداها باشند و کاندیداها نتوانند یکصد امضا را جمع کنند ، تکلیف چیست؟ آیا انتخابات باید تعطیل شود؟! توجه داشته باشیم که نمایندگان اجباری به امضای گواهی کاندیداها ندارند و نباید هم داشته باشند.
همچنین است در خصوص مجلس خبرگان.

4 - مجلس شورای اسلامی ، طبق قانون اساسی ، ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است ولی صلاحیتی برای تأیید صلاحیت کاندیداها برای مجلس تعریف نشده است. تصویب این قانون ، نفی اصل تفکیک قوا و زمینه ساز دیکتاتوری پارلمانی است.
مجلس خبرگان هم در حوزه رهبری اعم از تعیین و نظارت بر عالی ترین مقام کشور ، صاحب صلاحیت است و اساساً کارهایش ربطی به حوزه ریاست جمهوری ندارد.

5 - وظیفه تطبیق وضعیت کاندیداها با شرایط مندرج در قانون اساسی ، از جمله رجل مذهبی و سیاسی بودن کاندیداها ، با شورای نگهبان است و این شورا با امکانات و نیروهایی که دارد می تواند در باره کاندیداها تحقیق کند و مصادیق را تشخیص دهد و تأیید یا رد نماید. این در حالی است که از یک عضو مجلس خبرگان یا شورای اسلامی که نماینده یک شهر یا منطقه خاص است ، نمی توان چنین انتظاری را در تشخیص درست داشت.
و اساساً مگر نمایندگان صاحب چه صلاحیتی هستند که برای کاندیداها ، تعیین تکلیف کنند؟!

6 - هر چند قاعدتاً هر نماینده ای می تواند گواهی بیش از یک کاندیدا را امضا کند ، ولی قابل تصور است که بر اساس تصمیمات سیاسی و فراکسیونی ، عمده آنها تنها یک کاندیدا را تأیید کنند و بدین ترتیب ، تعداد کاندیداها بسیار بسیار محدود شود .
تازه ، همین تعداد انگشت شمار ، باید وارد فاز بعدی یعنی بررسی صلاحیت در شورای نگهبان شوند! (... دیگر چه می ماند از کاندیداها؟!)

7 - دادن صلاحیت امضای گواهی کاندیداها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، زمینه ساز معامله گری ها و بده بستان های سیاسی و شخصی است ، به ویژه اگر زمان امضا گرفتن ها ، مصادف با اواخر دوره نمایندگی مجلسیان باشد!

8 - گذراندن پوست کاندیداها از دباغخانه نماینده ها ، باعث می شود فقط کسانی که در میان مجلسی ها نفوذ و آشنای شخصی و سیاسی دارند ، بتوانند امضا جمع کنند و بقیه که ای بسا ممکن است توانمندتر هم باشند ، پشت درهای کاندیداتوری می مانند و بدین ترتیب ، کشور از وجود نیروهایی که می توانند منشأ اثر باشند ، محروم می ماند.

البته نقدهای دیگری نیز می توان بر این بند از مصوبه وارد ساخت ولی به نظر می رسد مهم ترین شان همین 8 نکته ای باشد که ذکر شد و اگر قرار است این طرح ، قانون شود ، همان بهتر که انتخاب رئیس جمهور را هم صادقانه و رسماً به مجلس بدهند!

گفتنی است در مصوبه کمیسیون شوراها ، نقاط ضعف دیگری نیز وجود دارد که عنداللزوم به آنها نیز خواهیم پرداخت.
امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، زیر بار تصویب این اصلاحیه غیر مصلحانه نروند و کشور را با خسرانی دیگر مواجه نکنند.