رويكرد «انقباضي شديد» در بودجه ۹۲

به گزارش خبرنگار جام‌جم نمايندگان مجلس معتقدند با توجه به شرايط خاص كشور و در نظر گرفت تحريم‌ها بودجه سال 92 بايد با ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي تنظيم شود تا دستيابي به اهداف، منابع و مصارف آن عملياتي‌تر شده و قابليت تحقق داشته باشد.

غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره ويژگي‌هاي بودجه سال آينده تصريح كرد: جلسه مشترك مجلس و دولت، ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي مختلفي در اين باره به دولت ارائه شد و دولت از يكي از پيشنهادها مبني بر عملياتي شدن بودجه 92 استقبال كرد. وي اتكاي كمتر به درآمد نفت، كاهش سقف بودجه و در نظر گرفتن بودجه مناسب براي هدفمندي يارانه‌ها و كاهش دستگاه‌هاي گيرنده بودجه را از راهكارهاي اساسي براي بودجه سال آينده دانست.

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم درباره چارچوب‌هاي پيشنهاد شده از سوي مجلس به دولت براي تدوين بودجه سال آينده گفت: سرفصل لايحه بودجه سال آينده انقباضي بودن آن است كه دولت بايد از گشاده‌دستي در بودجه پرهيز كند.

وي همچنين كاهش هزينه‌هاي دولت و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را از ديگر پيشنهادهاي مجلس براي بودجه سال آينده عنوان كرد.

ثروتي درباره برنامه دولت در لايجه بودجه سال 92 درخصوص صادرات نفت خام گفت: ما معتقديم دولت بايد برنامه خود را به منظور كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي تنظيم و صادرات نفت‌خام را فقط براساس يك ميليون بشكه تنظيم كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره تعيين نرخ ارز در بودجه سال آينده نيز با اشاره به اين كه مجلس دنبال تك‌نرخي شدن ارز است، تاكيد كرد: ما پيشنهاد كرده‌ايم قيمت ارز حدود 2500 تومان در بودجه سال آينده پيش‌بيني شود؛ زيرا در اين صورت جلوي گران‌فروشي ارز گرفته خواهد شد.

وي سياست تك‌نرخي شدن ارز را به نفع اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: در اين صورت امكان فروش ارز در بازار آزاد و با نرخ بالاتر وجود نخواهد داشت و مشكلات ناشي از چندنرخي بودن ارز طي سال‌هاي اخير ايجاد شده كمتر خواهد بود. براساس اين گزارش، مجلس پيشنهاد كرده است تا پيش‌بيني سقف درآمد هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آينده نيز مانند سال‌جاري باشد.

اين گزارش حاكي است سقف درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در بودجه امسال 54 هزار ميليارد تومان معين شده بود. اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي و 10 درصد به بخش صنعت از ديگر راهبردهاي پيشنهادي بودجه 92 از سوي مجلس است.

ثروتي همچنين پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي و عوارض و افزايش 20 درصدي سهم آن در درآمدهاي بودجه سال آينده تا سقف 50 تا 60 هزار ميليارد تومان را از ديگر الزامات بودجه سال 92 دانست و تصريح كرد: اين موضوع اتكاي دولت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام در بودجه را كاهش خواهد داد.

وي، اجراي ماده 180 برنامه پنجم توسعه كه ناظر بر توجه و اختصاص اعتبارات مناسب به مناطق كمتر توسعه يافته و تعيين ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي برنامه پنجم توسعه (ميزان افزايش بر مبناي نرخ تورم) را از ديگر راهكارهاي عملياتي شدن بودجه سال 92 عنوان كرد.

ثروتي پيش‌بيني كرد سقف كـــل بودجه سال آينده 10 درصد نسبت به بودجه كل كشور سال 91 افزايش داشته باشد.

بر اساس اين گزارش رحيم ممبيني، معاون امور بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با مهر رويكرد بودجه سال آينده را «انقباضي شديد» توصيف و قيمت‌گذاري نرخ ارز در سال آينده را كمتر از نرخ ارز در مركز مبادلات ارزي عنوان كرده است.

اين در حالي است كه مجلس دنبال اجراي سياست‌هاي تك‌نرخي شدن ارز در بودجه سال آينده است.

ممبيني، ميزان كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را در بودجه سال 92 بين 30 تا 40 درصد دانسته است.