«کار مجلس لغو مصوبات غیر قانونی دولت شده است؟»

مصوبه اخیر دولت برای استخدام جدید 1500 نفر در دولت با مخالفت مجلس روبه‌رو شد؛ مجلس تصمیم دولت را غیر قانونی اعلام کرد و نامه آن نیز توسط رئیس مجلس به دولت ارسال شد. دولت اما در پاسخ اعلام کرد می‌تواند بدون آزمون و با توجه به شرایط، هر گونه استخدامی را که صلاح بداند انجام دهد. اینکه مبنای قانونی این تصمیم دولت چیست؟ و آیا این تصمیم مسائلی را به همراه خواهد داشت؟ و ... سوالاتی است که با محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح و از وی نظرش را در این باره جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

معاون منابع انسانی دولت اعلام کرده استخدام‌ها قانونی است و مجلس اعلام می‌کند غیر قانونی است، تکلیف چیست؟

صرف‌نظر از اینکه این اقدام قانونی باشد یا غیر قانونی، ابتدا باید این مساله را در نظر بگیریم که در این مقطع زمانی با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، هر اقدام از سوی دولت می‌تواند شائبه انتخاباتی به همراه داشته باشد. بنابراین صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن باید این مساله را در نظر بگیریم. در شرایط موجود که هرگونه اقدامی باید در جهت کوچک‌سازی دولت انجام شود و از آن طرف همه نهادهای کشور باید کاری کنند تا با صرفه‌جویی بودجه کشور را بتوانند تامین کنند اینگونه رفتارهای دولت با صرفه‌جویی و درک شرایط اقتصاد مقاومتی خیلی همخوانی ندارد بنابراین می‌طلبد در سال جاری و آینده هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف با درک صحیح از شرایط همراه باشد تا در نهایت بتوانیم با حداکثر تلاش، کاهش هزینه‌ها را شاهد باشیم.

اگر موضوع را جور دیگر نگاه کنیم چطور؟ یعنی اگر این اقدام هم قانونی بود آیا می‌توانست در شرایط حال حاضر گره‌گشا باشد؟

کار در مجلس این است که موضوعات را بدون تفکر جناحی بررسی می‌کنیم و اصلا کاری به اینکه این تفکر از چه جناحی است نداریم چراکه سعی می‌کنیم منافع کشور را در نظر بگیریم. مطمئن باشید اگر این اقدام به سود اشتغال‌زایی کشور بود یقینا با همه وجود حمایت می‌کردیم اما شرایط بیکاری و مشکلاتی که در کشور وجود دارد به‌گونه‌ای است که اینگونه تصمیمات ضربتی و غیرکارشناسی مشکلی را حل نمی‌کند به همین دلیل است که ما احتمال می‌دهیم این اقدام شائبه انتخاباتی دارد. ما در مجلس از نزدیک با مشکلات بودجه‌ای و مالی کشور روبه‌رو هستیم و می‌بینیم چه مشکلاتی وجود دارد بنابراین سعی می‌کنیم در مقابل تصویب مقرراتی که کارکردهای لازم برای سازوکار موجود را ندارند، با قدرت بایستیم.

قبول دارید قشر بیکار به دنبال جایی است که در آن مشغول به کار شود؟

اتفاقا بحث ما هم درک همین موضوع است. ما می‌گوییم اگر دولت قرار است استخدامی هم انجام بدهد اولویت را رعایت کند. شما ببینید نیروهایی هستند که در سال 90 آزمون استخدامی داده‌اند و دعوت به کار شده‌اند. یعنی استانداری‌ها آزمون گرفته‌اند و گزینش‌ها نیز انجام شده است اما به دلیل عدم پرداخت‌ها و عدم تامین اعتبار، آن عده دعوت به کار نشده‌اند. مجلس اعتقاد دارد اگر قرار است استخدامی هم انجام بگیرد، دولت ابتدا به اولویت نیروهایی که پیش از این مرحله آزمون و گزینش را گذرانده‌اند رسیدگی کند نه نیروهایی که معلوم نیست شرایط استخدامی‌شان چگونه است. به همین علت است که ما این اقدام را شائبه انتخاباتی می‌خوانیم اگرنه که اولویت با نیروهایی است که توضیح دادم. دولت اگر قرار است کاری انجام دهد خوب است تامین اعتبار و برنامه‌ریزی کند، کاستی‌های نیروی انسانی را بسنجد، تعیین اولویت و سپس استخدام کند. این استخدام که الان مدنظر دولت است نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه بار مالی سنگینی را هم روی دوش دولت بعدی می‌اندازد.

آیا دولت موظف به انجام قانون استخدام کشوری برنامه توسعه پنجم هست یا خیر؟

یقینا دولت ملزم است.

ماده 51 همین قانون می‌گوید به ازای هر 3 خروجی در مشاغل غیر حاکمیتی یک استخدام و در مشاغل حاکمیتی به ازای هر یک خروجی یک استخدام انجام شود، آیا این موضوع رعایت شده است؟

به هیچ عنوان رعایت نشده است. بحث مجلس همین مساله است که این قوانین اجرا نمی‌شود. یعنی باید ما ببینیم کجا دولت 1500 نفر یا 4000 نفر خروجی داشته است که الان بخواهیم این استخدام‌ها را داشته باشیم.

معاون منابع انسانی می‌گوید استخدام‌ها کاملا دولتی است و با تمام قدرت انجام می‌دهیم و مجلس هم می‌گوید غیرقانونی است. آقای لاریجانی هم البته نامه‌ای به دولت نوشته‌اند و غیرقانونی بودن مصوبه را تصریح کرده‌اند. آیا مساله حل می‌شود؟

قانون باید عام باشد. یعنی برای همه دولت‌ها و همه نهادها به طور یکسان اثرگذاری داشته باشد. به عبارت دیگر باید شرایطی وجود داشته باشد که اجرای قانون برای هر سازمان و نهادی به طور یکسان انجام بشود اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل اصلا کار مجلس عوض شده است. یعنی به جای آنکه مجلس در پی تصویب قوانین کارآمد و فایده رسان برای کشور باشد یکسره در حال لغو مصوباتی است که دولت تصویب می‌کند. اینها باعث مشکل‌تر شدن مدیریت کشور می‌شود یعنی این برخوردها و این رفتارها باعث می‌شود مجلس کارایی خودش را نداشته باشد. همین الان ببینید به جای آنکه مجلس به وظیفه خودش برسد و مشکلات کشور را بررسی کند و برای برنامه‌ریزی آنها وقت بگذارد، تنها به دنبال آن است که غیرقانونی بودن ادغام وزارتخانه‌ها را بررسی کند یا آنکه بخواهد جلوی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بگیرد یا به بحث حامل‌های انرژی بپردازد. اینطور که پیش می‌رود مجلس ظاهرا باید کارهای دولت را رفع و رجوع کند.

آیا نباید جدی‌تر عمل شود؟

حقیقت آن است که ما چاره‌ای نداریم. دو راه پیش روی ماست. اول آنکه اقدام جدی در مقابل دولت انجام بدهیم. دوم آنکه در مقابل هر اقدام غیرقانونی دولت مصوبه‌ای به تصویب برسانیم و آن را غیر قانونی اعلام کنیم و از این طریق جلوی اقدام دولت را بگیریم. تشخیص مجلس این است که در شرایط فعلی راه دوم هزینه کمتری به همراه دارد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید از شرایط استفاده غیراصولی ‌شود.

اقدام بعدی مجلس چیست؟

به احتمال زیاد در هفته پیش رو برای این موضع طرحی دوفوریتی تصویب شود و برای جلوگیری از این اقدام تصمیم می‌گیریم. انشاءا... دولت هم قبول می‌کند.

منبع: آرمان