طرح جنجالی مجلس برای خرید و فروش آثار باستانی به دنبال چیست؟

«استفاده بهینه از اشیا باستانی و گنج‌ها» از آن دست طرح‌های نمایندگان است که حتی پیش از مطرح شدن در صحن مجلس حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی در پی داشته است. این طرح که ۴۶ نماینده آن را امضا کردند از اوایل اردیبهشت مطرح شده و هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته اما به هیات رییسه مجلس تحویل داده شده است. طرحی که البته پایه و اساس آن به سال‌های آخر دولت دهم و ریاست حمید بقایی بر سازمان رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برمی‌گردد و حالا با تفاوت‌هایی ارائه شده است.

۴۶ نماینده مجلس قصد دارند تا با این طرح تغییر در قوانین مرتبط با حوزه کشف آثار باستانی ایجاد و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد را نسخ کنند. قانونی که سال ۱۳۵۸ یعنی در نخستین مجلس پس از انقلاب تصویب شد تا راه را بر قاچاق و تاراج اشیا باستانی و خروج آن‌ها از کشور ببندد و بر حفظ و نگهداری این آثار تاکید دارد.

کمی از پس از بازتاب طرح مجلس در سطح رسانه‌ها باستان‌شناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند. ۶۱ استاد باستان‌شناسی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس نوشتند: تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌آموخته باستان‌شناسی کافیست تا روشن سازد که تهیه‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاوره هیچیک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور (پژوهشکده باستان‌شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، کارگروه باستان‌شناسی در وزارت علوم) نیز کوچک‌ترین بهره‌ای نبرده‌اند؛ نفس حضور واژه سخیف و گمراه کننده «گنج» در عنوان طرح، خود بسیار گویاست. در ادامه این نامه نیز به تفصیل ایرادهای کارشناسی طرح مجلس و تعارض آن با ارزش‌های آثار باستانی و اشیا تاریخی کشور توضیح داده شده است. این در حالی است که ۴۶ نماینده مجلس در دلایل توجیهی طرح خود آوردند که به دلیل قوانین موجود در کشور بخش زیادی از تراث [میراث] معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابه‌جایی‌های پنهانی در خشکی و دریا نابود شده و گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آن‌ها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده، گاهی نیز به ثمن بخس [کم‌بها] به قاچاقچیان اشیاء باستانی فروخته شده است. همچنین نمایندگان مجلس مزایایی برای این طرح برشمردند که نشان می‌دهد رویکردی اقتصادی به آثار باستانی دارند که ارزش معنوی آن‌ها با معیارهای اقتصادی قابل اندازه‌گیری نیست. نخستین مزیتی که طراحان طرح در مقدمه آن آوردند «تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» است. در ادامه نیز «ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی» و «اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی» از دیگر مزیت‌های ادعایی است که نمایندگان مجلس برای طرح خود ذکر کردند.

در ماده ۳ طرح جنجالی مجلس نمایندگان پیشنهاد دادند که به منظور حفظ و بهره‌برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسؤولیت فنی باستان‌شناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستان‌شناسی پیش از تاریخ، باستان‌شناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام کند. همچنین بر اساس همین ماده داوطلبان موظفند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیته‌ای در آن وزارت خانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام کند. همچنین بر اساس این طرح در صورتی‌که اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسؤول فنی مکلف است فهرست آن‌ها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه‌اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت کند و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد. بر همین اساس کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه، موظف‌اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام کنند و مسؤول فنی یا مالک می‌تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت‌گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود. در ادامه نیز وزه‌های کشور و سایر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام کند. در طرح مجلس ماده‌ای هم به اشیا با «ارزش ویژه» اختصاص داده شده که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده) به‌ویژه از طریق منابع در اختیار ریاست‌جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد (۷۰%) حق‌الثبت مندرج در ماده (۱۲) در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خرید خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.

طرح ۴۶ نماینده مجلس اما حتی پیش از در دستور کار قرار گرفتن از سوی اداره کل قوانین مجلس و اداره کل اسناد و تنقیح قوانین دارای ایرادهایی شناخته شده است. بر این اساس اداره قوانین مجلس تاکید کرد که تمام متن طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» در تعارض با لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک‌صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب سال ۱۳۵۸ است. از سوی دیگر ماده ۲ طرح تقدیمی به جهت تعیین حکم جدید برای عمل حفاری و کاوش اشیاء باستانی و عتقیه با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ (هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده) مغایرت دارد. همچنین اداره قوانین مجلس تاکید کرد که طرح با سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه نیز مغایر است.

چه خواهد شد؟

به نظر می‌رسد که طرح «استفاده بهینه از اشیا باستانی و گنج‌ها» که در صورت در دستور کار قرار گرفتن دامنه مخالفت‌ها با آن افزایش یابد. نکته اینجاست که در هیچ یک از کشورهای جهان و حتی بر اساس قوانین، ضوابط و کنوانسیون‌های داخلی و بین‌المللی آثار باستانی و خرید و فروش به این شکل قانونی نیست. همچنین در صورتی که این طرح تبدیل به قانون شود نگاه بین‌المللی به کشور در این زمینه در سطح قاچاقچیان تنزل پیدا می‌کند و باعث می‌شود که ایران نتواند در دعاوی حقوقی بین‌المللی مبنی بر جلوگیری از خرید و فروش مواریث فرهنگی و جلوگیری از حراج اشیا واسترداد آنها به کشور اقدام قانونی انجام دهد. در حالی که به طور مثال کشور مصر ۱۰ سال قبل به کمک کنوانسیون‌ها بین‌المللی بیش از ۱۸ هزار شی‌ء تاریخی خود را از آمریکا پس گرفت. بنابراین در چنین شرایطی طرح مجلس چوب حراج شدن به آثار باستانی محسوب می‌شود و باستان‌شناسان نیز در نامه خود به رییس مجلس تاکید کردند: دیر زمانیست که عنان محافظت از دستاوردها و مواریث فرهنگی ایران عزیزمان از کف متولیان امر خارج شده است. شمار محوطه‌های باستانی آسیب دیده و به تاراج رفته از عدد خارج است و تنها چاره کار، اقدام به مُر قانون است نه تغییر آن به نفع طرف سودجو. حال باید دید که واکنش رییس و هیات رییسه مجلس به این طرح و مخالفت‌ها با آن چیست.