"پشت پرده ماجرای عدم تحویل سوخت به ایرلاین ها!"

چندی پس از این مصوبه ، ستاد هدفمندسازی یارانه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دستورالعمل متفاوتی ابلاغ نمود که بر اساس آن شرکت های هواپیمایی از سال 1389 تا 1391.8.30 سوخت را لیتری 200 تومان و سوخت پروازهای بین المللی را نیز بر اساس نرخ جهانی آن تسویه کنند. یعنی قیمت سوختی که قبلاً با قیمت قبلی تهیه و مصرف شده ، با افزایش بها مواجه شد که شاید بتوان گفت برای اولین بار در جهان اقتصاد چنین اتفاقی افتاد!

موضوع عدم تحویل سوخت به شرکت های هواپیمایی و بحران آن در تاریخ 18 دی ، باعث سردرگمی مسافران گردید و بالاخره علت آن نیز بدهی شرکت هواپیمایی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام شد. ولی واقعیت امر چیست و پشت پرده این ماجرا چه خبر است؟

واقعیت این است که بر اساس مصوبه دولت مقرر گردیده بود که شرکت های هواپیمایی تا تاریخ 1390.4.28 سوخت را بر اساس لیتری 100 تومان و از آن تاریخ تا 1391.8.30 بر اساس لیتری 200 تومان تسویه نمایند و سوخت های پروازهای خارجی شرکت های هواپیمایی داخلی نیز بر اساس نرخ سوخت پرواز داخلی محاسبه شود.

ولی متاسفانه چندی پس از این مصوبه ، ستاد هدفمندسازی یارانه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دستورالعمل متفاوتی ابلاغ نمود که بر اساس آن شرکت های هواپیمایی از سال 1389 تا 1391.8.30 سوخت را لیتری 200 تومان و سوخت پروازهای بین المللی را نیز بر اساس نرخ جهانی آن تسویه کنند. یعنی قیمت سوختی که قبلاً با قیمت قبلی تهیه و مصرف شده ، با افزایش بها مواجه شد که شاید بتوان گفت برای اولین بار در جهان اقتصاد چنین اتفاقی افتاد!

این مغایرت مصوبات دولت و ستاد هدفمندسازی باعث گردید که اختلاف حساب های شرکت های هواپیمایی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شدت گیرد و امکان تسویه آن فراهم نگردد. در واقع ، بخش قابل توجهی از آتشی که در میان ایرلاین ها و شرکت پالایش و پخش برپا شد ، به ناهماهنگی و تصمیمات خلق الساعه دولتی ها مربوط می شود.

از طرفی دیگر مجلس شورای اسلانی نیز در تاریخ 1391.9.22 قانونی را تحت عنوان قانون الحاق یک تبصره به بند (44) و یک تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به تصویب رساند که بر اساس آن افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع گردید.

این قانون در تاریخ 1391.10.12 توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که مفاد این قانون مشمول نرخ سوخت هواپیما نیز می گردد.

بدین ترتیب مغایرت دیگری نیز در قوانین و مصوبات دولت رخ داد که این موضوع شرایط تسویه حساب مالی شرکت های هواپیمایی در خصوص نرخ سوخت را پیچیده تر کرد.

نتیجه این ناهماهنگی ها نیز تشدید اختلاف حساب بین ایرلاین ها و شرکت ملی پالایش و پخش شد که در نهایت ، شرکت پالایش و پخش ، بر اهرم فشاری که در دست داشت ، در ساعت 9 صبح روز 18 دی ، از تحویل سوخت به هواپیماها خودداری کرد و بدین ترتیب ، هزاران نفر در سراسر کشور در فرودگاه ها سرگردان ماندند تا برای چندمین بار ، چوب تصمیمات و تناقضات دولت را بخورند.