پدرخوانده فساد ۴۰۰ میلیون یورویی پشت میله‌های زندان ماندنی شد + جزئیات

کیفرخواست متهم ردیف اول این پرونده پیچیده، که در جلسه اول و دوم دادگاه توسط جعفرزاده نماینده دادستان تهران قرائت شد به این شرح است:

در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم، شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست.

تسهیلات ۴۰۰ میلیون یورویی

نماینده دادستان تأکید کرد: در برهه‌ای که یک فرد عادی برای گرفتن وام باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیلات به میزان ۴۰۰ میلیون یورو و در جای دیگر نیز به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است.

نماینده دادستان افزود: اخذ تسهیلات از ۳۰ سالگی تا ۴۰ سالگی دریافت شده بود، حال چطور می‌شود یک جوان ۳۰ ساله بتواند چنین تسهیلاتی دریافت کند جز با ارتباط ویژه با برخی مسئولین و مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی که اتفاقاً در همین دادگاه محاکمه شدند.

وی با بیان اینکه حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده است، گفت: روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع گردد.

رعیت، یار غار بابک زنجانی

نماینده دادستان اضافه کرد: یکی دو سال پیش آقای منصوری از او و طبری درخواستی می‌کند که طبری به رعیت می‌گوید انجام بده؛ اما از منصوری فاصله بگیر.

وی با بیان اینکه کیفرخواست این پرونده حدود ۴۰۰ صفحه است، گفت: اولین کارخانه‌ای که توسط متهم تأسیس شد کارخانه دنیای فلز تهران بود. تسهیلاتی که در این کارخانه گرفته شد در سه مرحله بوده است. در مرحله اول ۲۴۸ میلیون دلار برای واردات ورق از بانک کشاورزی تسهیلات اخذ شد که رفع تعهد شده و ما نیز به آن ورود نکرده‌ایم.

نماینده دادستان اظهار کرد: ۶۴ میلیون یورو از بانک صادرات بابت واردات ورق با جعل و تقلب اخذ شد که ۲۵ میلیون یوروی آن را پرداخت کرده‌اند، اما رفع تعهد نشده و بارنامه به صورت جعلی تنظیم شده است که متعلق به شرکتی در دبی مربوط به برادر میرکاظمی بوده است.

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: متهم میرکاظمی با احتساب سود و جریمه در این بخش مبلغ ۹۳ میلیون یورو بدهکار است و باید پرداخت شود که بیش از ۱۰ سال است، تسویه نشده است.

کشف ۱۲ مهر بانکی در دفتر حسن رعیت

وی گفت: در بازرسی از دفتر متهم رعیت، ۱۲ مُهر بانکی کشف شده و مربوط به بانک‌هایی بوده که از آن‌ها تسهیلات گرفته شده است. کارمند متهم رعیت اظهار کرده است که در دفتر دستگاه مهرسازی داشته‌اند لذا در اصل، تسهیلات نیز با جعل مهر بانک کشاورزی بوده است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: زمانی که در سال ۹۳ قصد داشتند دنیای فلز اردستان را تهاتر کنند آن را ۳۶۰ میلیارد تومان ارزشگذاری کردند و بدهی متهم رعیت نیز ۳۵۲ میلیارد تومان بوده است؛ در نهایت کسی دنیای فلز اردستان را از بانک نمی‌خرد و بانک نهایتاً به مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های تابعه خود می‌فروشد که این به معنای ایراد ضرر به مبلغ ۷۲ میلیارد تومان به بیت‌المال و بانک است. سئوال اینجاست که چرا هنوز دنیای فلز اردستان دست متهم رعیت است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟

نماینده دادستان در خصوص فولاد و ذوب ازنا گفت: در این خصوص نیز از بانک صنعت و معدن ۱۷۶ میلیون دلار تسهیلات اخذ شده و ۳۰ میلیارد تومان نیز از بانک تجارت لرستان تسهیلات گرفته شده، لازم به توضیح است که این شبکه دارای شرکت‌های داخلی و خارجی کاغذی و صوری بوده‌اند که آن‌ها را خودشان تأسیس میکرده اند.

وی بیان کرد: ۱۶۱ میلیون دلار تسهیلات برای احداث خط تولیدی گرفتند که طبق برآورد متهم رعیت ۹۲ میلیون دلار بوده است؛ اما همچنان این خط تولید به بهرهبرداری نرسیده و کارخانه در حال خاک خوردن است.

نماینده دادستان بیان داشت: شبکه رعیت در قالب هفت شرکت از سه بانک آینده، گردشگری و کشاورزی تسهیلات ریالی دریافت کرد و به حساب ۵ بانک دیگر ریخت و از این طریق پیش‌پرداخت حواله‌های ارزی خود را تامین کرد و اصطلاحاً از این جیب به آن جیب گذاشت، حال آنکه قرار بود با آن تسهیلات دریافتی مواد اولیه وارد کند.

وی افزود: شبکه رعیت از یکی از شعب بانک مسکن برای ذوب آهن ازنا تسهیلات دریافت کرد و این تسهیلات را در بانک بابک زنجانی چنج کرد. همچنین رعیت از بانکی دیگر، تسهیلاتی را به نام برادرش اخذ کرد که در اینجا برادرش اقرار کرده که امضایش جعل شده است.

از باغ وحش خصوصی تا کلکسیون موتورسیکلت

وی ادامه داد: متهم با کسب مال از طریق نامشروع یک باغ وحش خصوصی که به بهشت گمشده مشهور است را راه‌اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر مفسدین اقتصادی به کار گرفت. وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده می‌کرد؛ وی کلکسیونی از جمله موتورسیکلت جمع‌آوری می‌کرد و گاهی برخی از این کلکسیون را در قالب هدایا ارائه می‌داد.

نماینده دادستان گفت: زمانی که نام متهم به عنوان بدهکار کلان بانکی شناخته شد وی تغییر رویه داد و با استفاده از اوراق هویتی کارمندان و اعضای خانواده‌اش شرکت‌های کاغذی را راه‌اندازی و از این طریق تسهیلات اخذ کرد.

وی ادامه داد: متهم در این پرونده تلاش داشت تا اتهامات خود را به افراد متواری این شبکه منتسب کند؛ این پرونده دارای ۵ متهم متواری به خارج از کشور است که علیرغم پیگیری‌ها حاضر به بازگشت نشدند و تسهیلاتی که باید صرف تولید می‌شد به علت سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم گردید.

نماینده دادستان در ادامه گفت: پرونده حاضر مصداقی از اخلال سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب اخذ تسهیلات، امنیت اقتصادی جامعه را مختل کرده است.

۷ عنوان اتهامی برای حسن رعیت

وی در ادامه ضمن تشریح عناوین اتهامی متهم حسن میرکاظمی، گفت: سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت متولد ۱۳۵۱ بازداشت از تاریخ ۹۸/۵/۱۳ متهم به ۱- مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون یورو و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی ۲- مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها به مبلغ مذکور در بند نخست. ۳- مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول. ۴- مشارکت در پولشویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم. ۵- مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیرعامل و رییس هیات مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمدحسن کریمی رئیس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رییس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد. ۶- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی. ۷- قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات یکی از مطلعین خاطرنشان کرد: حسب اظهارات این فرد حساب خود را در اختیار میرکاظمی و شعار قرار داده است و باقر شعار و میرکاظمی با عدم راه‌اندازی کارخانه به بهانه تحریم‌ها از بازپرداخت تسهیلات استنکاف کردند و در سال ۹۳ با تهاتر ماشین‌آلات تسویه دیون صورت می‌گیرد.

نماینده دادستان اظهار داشت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۲۸ آذر سال ۹۰ شرکت‌های حسن رعیت از محل گشایش اعتباری، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را تحت عنوان تسهیلات از شبکه بانکی به صورت نامشروع به دست آورد و با این تسهیلات اخذ شده نه تنها کالایی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت به خروج ارز از کشور و خرید کالا‌های غیر کرد.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به قرائت اقاریر متهم یزدان‌شناسان در استفاده از مهر‌های جعلی در ذیل پروفرم‌های صوری جهت دریافت حواله‌های ارزی پرداخت.

وی با اشاره به جعل مدارک تحصیلی در شبکه میرکاظمی خاطرنشان کرد: با توجه به اسناد موجود شبکه میرکاظمی نسبت به جعل مدارک تحصیلی چند نفر اقدام کرده است. اوراق هویتی محمود میرکاظمی پسر متهم میرکاظمی نیز جعل گردیده و برای به کارگیری در یکی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع استفاده شده است و پس از دستگیری میرکاظمی از شعب بانک‌هایی که مهر آن‌ها در دفتر متهم کشف شده بود استعلام به عمل آورد که اعلام کردند جعلی است و یا مورد تردید قرار دارد.

جعفرزاده نماینده دادستان به قرائت ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری؛ ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به واسطه شرکت‌هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالاهای تولیدی، پرداخت.

آسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.

در جلسه اول دادگاه نیز عناوین دیگر اتهامی حسن رعیت قرائت شد. اتهامات شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست و کیفرخواست این پرونده ۴۰۰ صفحه است.

اتهامات سایر متهمین پرونده

در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی ۲۱ متهم دیگر پرونده مزبور از سوی نماینده دادستان قرائت شد که به شرح ذیل می‌باشد:

منصور معتقد متهم ردیف دوم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول؛ مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ مشارکت در پولشویی به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول؛ مساعدت در خلاصی متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی از محاکمه از طریق امحای اسناد مالی موجود در ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی بعد از اطلاع از تشکیل پرونده قضایی و فراری دادن افراد مطلع از اقدامات گروه میرکاظمی بعد از دستگیری متهم ردیف اول پرونده.

حسب مندرجات کیفرخواست که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد «منصور معتقد» برادر همسر حسن میرکاظمی است و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه این شرکت‌ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود.

باقر شعار متهم ردیف سوم پرونده که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با متهم ردیف نخست؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی بانک‌های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حواله‌های ارزی بانک مسکن؛ مشارکت در پولشویی؛ مشارکت در جعل پیش‌فاکتورهای شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سید روح‌الله میرکاظمی متهم ردیف چهارم پرونده و برادر متهم ردیف اول پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف نخست به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار و ۱۸۰ میلیارد ریال؛ مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ فوق؛ مشارکت در پرداخت رشوه به معصومه عنصری به میزان ۵ عدد سکه بهار آزادی و ۳۰۰ میلیون.

محمد ابازاده متهم ردیف پنجم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت در ثبت شرکت‌های کاغذی و معرفی آن‌ها به بانک‌ها و عضویت در این شرکت‌ها به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره و حساب‌سازی برای شرکت‌های کاغذی و همچنین مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

محمدامین علوی طالبی متهم ردیف ششم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اداره شرکت‌های کاغذی در امارات و تنظیم اسناد بانکی در خارج کشور با متهم ردیف اول پرونده و همچنین پولشویی از طریق تملک کارخانه دنیای فلز تهران.

سید علیرضا هاشمی‌زاد متهم ردیف هفتم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

محمدرضا حاجی قربانخانی متهم ردیف هشتم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل از طریق خرید دستگاه مهرسازی و ساخت ۳ فقره مهر بانک‌ها؛ مشارکت در پولشویی به واسطه تملک دو دستگاه آپارتمان و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

مسعود جدیدی ممتاز متهم ردیف نهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

علی قاسمی متهم ردیف دهم پرونده مزبور که متواری است متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع.

محمدرضا یزدان‌شناسان متهم ردیف یازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل پیش‌فاکتورهای شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سیدرضا بتو متهم ردیف دوازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در پرداخت رشوه به محمدحسن کریمی به میزان ۹۸۰ میلیون ریال و غلامرضا توحیدی به میزان ۳۰۰ عدد سکه.

علی‌اکبر رحمانی متهم ردیف سیزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

مجید عبادی متهم ردیف چهاردهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق دریافت ارز دولتی به میزان ۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۰ دلار بدون واردات کالا و فروش غیرمجاز این ارز.

علی فرخی متهم ردیف پانزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قبول وجوه ریالی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های گروه میرکاظمی در حسابی در بانک ملی و در اختیار قرار دادن حساب مزبور برای متهم میرکاظمی و مساعدت در دریافت و تمدید تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی از بانک ملی به مبلغ مندرج در پرونده.

علی اشرف افخمی رئیس وقت بانک صنعت و معدن متهم ردیف شانزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات اداری.

محمد آریا متهم ردیف هفدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات و اقدامات اداری و ارتشاء.

علی دارابی‌نیا متهم ردیف هجدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

محمدحسن کریمی رئیس شعبه کیش بانک پارسیان متهم ردیف نوزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

غلامرضا توحیدی متهم ردیف بیستم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۳۰ عدد سکه.

معصومه عنصری متهم ردیف بیست‌ویکم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ ارتشاء به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات و تصمیمات اداری.

سیروس یوسفی متهم ردیف بیست‌ودوم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۴ هزار دلار و ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد.

اعلام حکم بدوی

وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق‌الذکر است.

سخنگوی پیشین دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک سال، جمعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.

نتیجه فرجام‌خواهی برای پدرخوانده!

طی دادنامه‌ای که در بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری در شعبه دوم دیوان عالی کشور صادر شد. در این دادنامه آمده است:

«پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه دوم ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدصادق مهدوی‌راد رئیس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین رضایی دادیار دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه:

رئیس ـ محمدصادق مهدوی راد مستشار ـ محمد خرازی