غضنفری: در فاز دوم هدفمندی سهم مردم، تولید و دولت از درآمدها به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح نتایج جلسه مشترک دولت و مجلس درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: توافق شد سهم هر بخش از درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها در فاز دوم به نسبت مشارکت آن‌ها در صندوق هدفمندی‌ یارانه‌ها باشد.

مهدی غضنفری در همایش روز جهانی گمرک افزود: تا زمانی که در کشور شاهد فاصله قیمتی و چند نرخی در حوزه‌های مختلف مانند سوخت باشیم نمی توان اقتصاد را مدیریت کرد و اصولا این مشکل راهکار اقتصادی دارد نه راهکار امنیتی.

او با اشاره به این‌که اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها می‌تواند فاصله قیمتی موجود در کشور با خارج از کشور را حذف کند، گفت: قرار است در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز سهم مردم، تولید و دولت از درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها به ترتیب 50، 30 و 20 درصد باشد.

غضنفری با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره محقق نشدن سهم تولید از فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اظهار کرد: در فاز دوم تاکید دولت روی حوزه تولید است و ارزیابی‌های اولیه این است که 30 درصد از درآمد فاز دوم نیز به این بخش اختصاص یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش صنعت گفت: براین اساس هر بخش که در صندوق هدفمندی‌ یارانه‌ها عایدی داشته باشد و قبوض خود را به موقع پرداخت کرده باشد در بازتوزیع درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز به همان نسبت سهم خواهد داشت.

وی اضافه کرد: به این ترتیب هر بخشی که پول قبوض خود را به موقع و درست پرداخت کند در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها سهم بیشتری از درآمدهای اجرای این قانون خواهد داشت.

غضنفری با اشاره به آغاز پرداخت ارز مبادله‌ای به اولویت 9 کالاها اظهار کرد: در 95 روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی چهار میلیارد دلار ارز مبادلاتی به متقاضیان پرداخت شد البته در برخی حوزه‌ها کمبود داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که قرار است سازوکاری برای تامین ارز مبادله‌ای مورد نیاز متقاضیان با نیاز ارزی بالا مانند خودروسازان تدوین شود، افزود: قرار است این دسته از متقاضیان به شکل تهاتر ارز مبادله‌ای خود را دریافت کنند تا کمبود ارز آن‌ها جبران شود.

وی از افزایش 50 درصدی و 24 درصدی صادرات صنعتی و معدنی کشور در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت:‌ در هشت ماهه امسال 4.5 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و دارو داشتیم که این رقم در سال قبل بالغ بر هشت میلیارد دلار بود.

غضنفری همچنین با اشاره به این که به دلیل فشارهای وارده به کشور باید برخی از تخلفات گمرک را به دلیل افزایش سرعت و کاهش هزینه واردات و صادرات کالا بپذیریم، گفت: از گمرک درخواست کردیم تا فرم مربوط به اطلاعات صادرکنندگان برای اظهار ارزشان را در حداقل ممکن تهیه کند تا این کار به مانعی تجاری تبدیل نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوع شدن صادرات کالاهای وارد شده با ارز مرجع افزود: این که گندم با ارز مرجع وارد شده و برخی قصد صادرات آن را داشته باشند کار درستی نیست چرا که باعث می‌شود سبد ارزی کشور منفی شود.