شروطی برای فاز دوم هدفمندی

اين 600 ميليون بشكه نفت براي مصرف سوخت داخلي كافي نيست، بنابراين حدود200000 بشكه نفت وارد مي كنيم كه ارزش آن معادل بهاي گاز مصرفي در حدود 45 ميليارد دلار است، 8 ميليارد دلار نيز فرآورده هاي نفتي وارد مي شود، يعني درواقع بيش از 100 ميليارددلار مصرف سوخت در كشور داريم.

ميزان مصرف انرژي در كشور در مقايسه با ساير كشورها كاملا غيرمعقول است كه حتي به ارزش افزوده هم تبديل نمي‌شود در نهايت، هدررفت انرژي را در ميزان بالا داريم. به دليل ارزاني انرژي در كشور، علاوه بر زياده‌روي در مصرف، پديده قاچاق را نيز در مرزهاي طولاني ايران به اين پديده خسارت بار مي‌افزايد.

مصرف انرژي آنهم بي تأثير در توليد ناخالص ملي و مخرب محيط زيست 5 برابر كشور 1.3 ميليارد نفري چين، 16 برابر ژاپن و معادل مصرف انرژي در كل اروپاست. مسلما ارزش افزوده ناشي از اين ميزان مصرف قابل مقايسه نيست. بنابراين هيچ ايراني پاك نهادي و شهروند عاقلي، ترديد در تغيير اساسي در الگوي مصرف و منطقي كردن قيمتها ندارد. بي ترديد بخش توليد نيز نفس حذف سوبسيد را اقدامي حياتي براي كشور مي داند، ولي به اعتقاد نگارنده، طرح تحول اقتصادي اخير در بدترين مقطع زماني صورت گرفت؛ مي بايست در مقطعي صورت مي‌گرفت كه تورم يك رقمي، بيكاري در حداقل، فضاي كسب و كار در وضعيت رونق، نداشتن بحران در روابط خارجي، عادي بودن شرايط توليد، بالا بودن توليد ناخالص ملي و نهايتاً آماده بودن جامعه براي فداكاري و قبول سختي صورت مي‌گرفت كه متأسفانه اين پروژه خوب، در بدترين مقطع زماني صورت گرفت. البته تا همين‌جا هزينه‌هاي سنگيني به بودجه عمومي تحميل كرد كه حدود 100 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. توقف آن اين نگراني ملي را تشديد مي‌كند كه در صورت بسته شدن اين پرونده حتي براي مدت محدود موجب شود كه شانس باز شدن آن براي مدتي بعيد به تعويق بيافتد. بنابراين پيشنهاد اين‌است كه با كسب تجربه از مرحله اول و مشروط بر شرايط زير مرحله دوم اجرا شود:

1. مطالبات قانوني پرداخت نشده بخش توليد كشور تسويه شود.

2. از توزيع پول بصورت نقد خودداري شود (توزيع بخش عمده اي از درآمد ناشي از ما به التفاوتها بصورت نقد هم تورم را بالا برد و هم به بيكاري و تنبلي دامن زد).

3. بازتوزيع يارانه ها مي بايد از طريق كاهش هزينه درمان، آموزش و بيمه و تأمين اجتماعي صورت پذيرد.

4. در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزايش قيمتها معاف شود و يا ما به التفاوتها در قبض هاي مصرف درج و از اخذ آن خودداري شود.

5. از درآمد حاصل بخش قابل توجهي را به راه اندازي بخشهاي نيمه تمام توليد و توسعه توليد و بازسازي ميادين نفتي و گازي اختصاص دهند.

6. بطور كلي اجرا و نظارت مرحله دوم در زمينه تخصيص و توزيع منابع حاصل از هدفمندي در سازماني مستقل و با حضور نمايندگان تشكل ها و بخش مردمي در كنار مسئولين دولتي انجام و به دقت در بودجه و در برنامه ساليانه آمده و نظارت و ضمانت اجرايي كامل داشته باشد.

7. بي ترديد در صورت اجرايي شدن مرحله دوم مي بايست حقوق كاركنان حقوق بگير تعديل شود.