حوزه بهداشت و درمان میدان تسویه حساب سیاسی نیست

دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در راستای رسالت خود و با توجه به تجربه فراگیری بیماری کرونا در این حوزه هماهنگی و همگرایی خوبی نسبت به حوزه‌های دیگر برقرار نموده و اقدامات مبارکی صورت دادند.

ایجاد رشته‌های جدید در این حوزه و تاسیس دانشکده‌های علوم پزشکی در نقاط مختلف کشور ماحصل این هماهنگی و همگرایی بود که براساس تشخیص یک مرجع تخصصی تحت عنوان "شورای گسترش دانشکده‌های علوم پزشکی" و مبتنی بر یک سری شاخص‌های مدون و مصوب پاسخ لازم به پیگیری نمایندگان مردم در خانه ملت داده شده و گستره و منطقه تحت پوشش آن تعیین شده است.

بنابر برخی شواهد برخی درخواست‌ها برای ایجاد رشته‌های جدید یا دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی به دلیل عدم انطباق با شاخص‌های پنج گانه مصوب شورای گسترش رد شده و تنها در چند استان -آذربایجان شرقی، مازندران و یک استان دیگر- با این درخواست‌ها موافقت و مصوبات آن متناسب با استاندارد‌های مصوب برای اجرا ابلاغ شده است.

بهمن ماه سال گذشته معاون آموزشی وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اینکه تاسیس دانشکده‌های علوم پزشکی تحت تاثیر فشار سیاسی نیست، از توسعه رشته پزشکی در ۷ شهرستان در اقصی نقاط کشور خبرداده بود.

علیرغم تاکید چندباره مقامات مسوول در ارتباط با عدم امکان دخالت سیاسیون و جناح‌های سیاسی در شکل و نوع تصمیمات شورای گسترش، متاسفانه با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی گروه‌ها و فعالان سیاسی در استان‌های مختلف، به بهانه‌های مختلف فرایند تصمیمات شورای گسترش را ابهام آمیز تلقی کرده و با هجمه سیاسی و بسیج رسانه‌ای مختلف در روند تشکیل و فعالیت این دانشکده‌ها اختلال ایجاد کرده و حتی با نامه نگاری‌ها و برخی ملاقات‌ها به دنبال ابطال و لغو توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه متبوع خود نموده اند! تا دستاوردی به نام نماینده آن منطقه در مجلس ثبت نشود!

به هر حال خطر ورود خزنده و مخاطره آمیز گروه‌های سیاسی به میدان و عرصه بهداشت و درمان و به گروگان گرفتن سلامت مردم با هدف کنار زدن نماینده یا مقامات اجرایی استان بیش از پیش احساس می‌شود و انتظار می‌رود تا در اولین گام مردم ایران با این پدیده هوشمندانه برخورد کنند، در قدم بعدی نحله‌های سیاسی و فعالان جناحی در استان‌ها با درک اهمیت سلامت مردم از آلوده ساختن ساحت بهداشت و درمان به اغراض سیاسی اجتناب کرده و در گام آخر دولت و مجلس تمهیدات لازم را برای کنترل و مدیریت دقیق این حوزه بیاندیشند.