سایه آشفتگی ارزی بر انباشت کالا در گمرک

بعد از اوج گرفتن گرانی ها و سوء استفاده سودجویان از آشفته بازار گرانی بود که رئیس مجلس از جلسات مکرر سران قوا برای کنترل وضعیت گرانی خبر داد تا بحران گرانی هر سه قوه را درگیر کند و هر سه قوه برای مهار گرانی ها دست یاری بدهند.

حالا اما در حالی که آرامش نسبی با بازار بازگشته اما همچنان چهارراه استانبول گاهی درگیر شیطنت های ارزی می شود که بر اقتصاد کشور تاثیر سوء می گذارد.

نرخ ارز هنوز هم مدام بالا و پایین می شود و هر چند که نوسانات قیمت ارز مانند گذشته نجومی نیست اما در حال تاثیر خود را در بازارهای مختلف از بازار خودرو گرفته تا رایانه و تلفن همراه می گذارد.

در آخرین اختلالات ارزی اما رئیس کل گمرک ایران از ماندن کالاها در گمرک خبر داده و با اشاره به اینکه بخشی از دپوی کالای موجود در گمرک‌های کشور به دلیل اختلاف ارزی بین بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رخ داده است، گفته: بعضا بانک‌ها به دلیل این اختلاف، اسناد مربوط به ترخیص کالا را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند.

عباس معمارنژاد در پاسخ به این سوال که چطور اختلاف ارزی بین بانک مرکزی و بانک‌ها باعث دپوی کالا در گمرک‌های کشور شده است؟ توضیح داد: کالا پس از گشایش اعتبار وقتی وارد می‌شود، سند آن در اختیار بانک گشایش کننده قرار می‌گیرد و بانک باید این سند را پشت نویسی کند.

وی افزود: به دلیل اختلاف ارزی به وجود آمده، بانک‌ها این سند را پشت نویسی نمی‌کنند و بنابراین این اسناد را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند و صاحبان کالا هم تا زمانی که این اسناد را نداشته باشند نمی‌توانند کالای خود را از گمرک‌های کشور ترخیص کنند.تا به این ترتیب بسیاری از کالاها در حالی که به آنها در آستانه سال نو نیاز هست در گمرک بپوسد.

از سوی دیگر بازار دلالان ارز در این روزها نیز داغ است و موج سرمایه های سرگردان مردم همچنان به خرید و ذخیره دلار تمایل دارد و به نظر می رسد تدابیر ارزی و اقتصادی دولتی ها چندان راهگشا نبوده است هر چند که مجلس نیز قانون برخورد شدید با اخلاگران ارزی را تصویب کرده است.

این اتفاق در حالی است که، هفته گذشته اخباری در مورد طرح جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز خصوصاً در روزهای پایان سال منتشر شد که به نظر می رسید اوضاع ارزی کشور را سامان دهد.

حالا اما در حالی که تغییری در بازار ارز ایجاد نشده، یک مقام ارشد شورای پول و اعتبار از جزئیات این طرح خبر داده و گفته: با اجرای این طرح، متقاضیان دریافت ارز تنها می توانند از طریق سیستم رسمی یعنی بانک ها و صرافی های مجاز نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

وی ادامه داده: نیازهای ارزی نیز در این سیستم تعریف شده است؛ واردات، سفر، تحصیل و نیازهای درمانی مواردی هستند که در سیستم رسمی تعریف شده و متقاضیان می توانند همین نیازها را تأمین کنند. بنابراین هر گونه خرید و فروش با هدف سفته بازی یا ذخیره سازی آن ممنوع و جرم خواهد بود.

با این تفاسیر، هرچند اقتصادی ها معتقدند که بازار ارز با تصمیم گیری های لحظه ای و دستورها مدیریت نخواهد شد اما باید منتظر نتیجه این تصمیم جدید بانک مرکزی بود شاید با ترکیب آن با قانون جدید مجلس اوضاع ارزی کشور سروسامان یابد.