راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

بنابر اعلام بانک مرکزی 12.4 درصد از چک‌های صادره در سال 90 برگشت خورده است. این رقم در سال 78حدود 5.89 درصد بود. طبق این آمار چک‌های برگشتی طی 12 سال بیش از دو برابر شده است. متأثر از نوع نگرش به رسالت چک در روند مبادلات، توجه بدین آمار متفاوت است:

اول: اگر از چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت مابین مبادلات اشخاص تعبیر شود، در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده کنندگان، حاکمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل مؤثر بر پرداخت آن مبری می‌کند.

دوم: اگر از چک به عنوان یک سند تجاری که اولین وصفش نقش جایگزینی‌اش به جای پول خواهد بود، تعبیر شود، بدیهی است که قدرت نقد شوندگی بیشتر آن، به نمایندگی از پول تفسیر می‌شود. طبعاً به جهت رسالت حاکمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسایل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتر خواهد داشت.

در این میان از سال 1311 که طبق مواد 310 تا 317 قانون تجارت، اولین مقررات راجع به چک تصویب شد، تا دوم شهریورماه 82 که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.

«دستورالعمل جدید حساب جاری» که در 32 ماده و 16 تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده نیز در ادامه همین روند این موارد را مقرر کرده است: شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، تامین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقه‌بندی، چاپ و توزیع دسته چک، تغییر در نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی، الزام بانک‌ها به ایجاد حساب‌های جاری متمرکز، به کارگیری ماده 44 قانون پولی و بانکی برای ایجاد ضمانت اجرای برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها در صورت ورشکستگی یا انحلال.

البته تقویت نگرش دوم دارای این محدودیت است که تعیین ضمانت اجرای حداکثری برای عدم پرداخت چک‌های صادره ،مبادلات کشور را به طرف افزایش معاملات نقدی و کاهش معاملات اعتباری می‌برد.

اگر از منظر ارتباط تاثیر و تأثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد و اینکه بی شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسایل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آنها قطعاً به درک بهتر آنها می انجامد، به بررسی تصویب تغییرات مقررات مربوط به چک پرداخته شود، نوعاً به محدودیت‌های تقابل این دو نگرش در امر قانونگذاری برخورد می کنیم.

بر این اساس قانونگذار ضمن تقویت ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک، علی رغم اینکه قانون تجارت مصوب 1311 در مواد 311 و 313 چک را سند عندالمطالبه دانسته بود، در اصلاحات مقرر سال 82 به موجب ماده 3 مکرر قانون صدور چک، چک را فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول دانست.

این تغییر در نگرش قانونگذار بدون توجه به ابزارهای موجود در قانون تجارت برای تقویت ضمانت اجرای عدم پرداخت اسناد تجاری وعده دار و لازم الاجرا ساختن آن در مورد چک وعده دار صورت پذیرفت. ابزارهایی که در زمان تصویب قانون تجارت راجع به چک به جهت عندالمطالبه بودن آن نیازی به اعمال نداشت.

اصولاً نفعی در محاکم قابلیت مطالبه دارد که اولاً حقوقی و مشروع باشد. ثانیاً به وجود آمده و باقی باشد،ثالثاً شخصی و مستقیم باشد.

امکان مطالبه نفع به وجود نیامده در محاکم در صورتی امکان پذیر است که دیون مؤجل مزبور به حکم قانونگذار حال محسوب شوند (Acceleration)؛ ماننددیون متوفی (ماده 231 قانون امور حسبی)، دیون ورشکسته (ماده 421 قانون تجارت).

همچنین به موجب ماده 238 قانون تجارت، اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده، ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود، دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده، ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می‌تواند از قبول کننده تقاضا کند که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت را به نحو دیگری تضمین کند.

در غیر این صورت سررسید برات های مزبور حال و باید فوراً تادیه شود، و گرنه به واسطه این حال شدن در محاکم قابلیت مطالبه می‌یابد.

از آنجا که عدم پرداخت وجه یک برات قبول شده می تواند دلالت بر حدوث توقف برات گیر داشته باشد؛ عجز او از ارایه تضمین کافی برای پرداخت سایر بروات مؤجل عهده خود، اماره تقویت این ظن محسوب شده است. بدین ترتیب این حال شدن سایر بروات، اعلام توقف احتمالی برات‌گیر مذکور را که ممکن است، از قضا معاملات برواتی را نیز شغل خود قرار داده است، تسریع بخشد و سایران را هر چه زودتر از معامله با چنین براتگیری منصرف سازد.

همچنین به موجب ماده 257 قانون تجارت اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند، حق رجوع نخواهد داشت.

با توجه به تصریح ماده 314 قانون تجارت راجع به قواعدی از برات که ناظر بر چک می‌باشد، مفاد مواد 238 و 257 قانون تجارت در زمان تصویب قانون تجارت مصوب 1311 راجع به چک قابل اعمال نشده است. البته در زمان تصویب قانون تجارت نیازی به تصریح اعمال این مواد 238 و 257 قانون تجارت نسبت به چک نبود؛ زیرا به موجب مواد 311 و 313 قانون تجارت چک در هر صورت عندالمطالبه محسوب می‌شد و نیازی به حال نمودن آن یا پیش بینی اخذ موافقت برای اعطای مهلت پرداخت نبود.

از منظر قانونگذار واضع قانون تجارت همین امر که چک به محض ارایه باید کارسازی می شد، از صدور چک‌های پرداخت نشدنی متعدد جلوگیری می‌کرد، زیرا صادرکننده در صورت صدور چک‌های پرداخت نشدنی متعدد، بلافاصله با انبوه چک های قابل مطالبه مواجه می‌شد و این یعنی از دست دادن زود هنگام اعتماد مردم برای گرفتن اعتبار بیشتر از آنها جهت پرداخت بدهی‌های قبلی و خداحافظی به موقع از دنیای تجارت.

از منظر قانونگذار واضع ماده 3 مکرر قانون صدور چک الحاقی 1382، چک در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول شد، بدون توجه به اینکه اگرچه از این به بعد از یک طرف چک قبل از سررسید آن به هیچ وجه قابل مطالبه نیست، ولی از طرف دیگر مواد 238 و 257 ق.ت. به عنوان ضمانت اجراهای منضم به عدم پرداخت سند تجاری وعده دار را با خود همراه ندارد.

این یعنی بهشت مردمانی که وجه چک های امروز خود را با اخذ اعتبار و صدور چکهای وعده دار می پردازند و هر زمان لازم شد، عدم پرداخت چک های کوچک تر را فدای پرداخت چک های بزرگ تر به امید اخذ اعتبار بیشتر می نمایند، بدون اینکه این عدم پرداخت ها کمترین اثر قانونی منفی در اخذ اعتبارات آتی داشته باشند، زیرا اعتباردهندگان بدبخت از عدم پرداخت این چک های اعتبارگیرنده یا اساساً مطلع نمی‌شوند، یا به واسطه عدم حال شدن آنها بسیار دیر و زمانی که اعتبار قابل توجهی به او اختصاص داده‌اند، با تحقق حدوث توقف ناگهانی او آگاه می‌شوند.

متاسفانه در لایحه تجارتی که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 6 دی سال گذشته کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی23 فروردین سال جاری با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت و هم اکنون جهت تائید به شورای نگهبان ارسال شده است، اگر چه مندرجات ماده ماده 257 قانون تجارت مصوب1311 برای چک نیز لازم الاجرا دانسته شده ولی مفاد ماده 238 قانون تجارت مصوب 1311 نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه حتی در مورد برات نیز تکرار نشده است.

البته اگرچه به موجب لایحه مذکور هرگاه چک ارائه‌شده به بانک فقط به علت فقدان یا کسر موجودی قابل پرداخت نباشد، بانک محالٌ‌‌علیه باید به‌فوریت به صادرکننده اخطار کند، تمام دسته‌چک‌های تسلیمی را اعم از اینکه از ناحیه بانک محالٌ‌‌علیه و یا بانکهای دیگر صادر شده باشد، مسترد کند. همچنین هرگاه تمام یا بخشی از مبلغ چک به علت فقدان یا کسر موجودی پرداخت نشود، بانک صادرکننده دسته‌چک مکلف به پرداخت 10درصد وجه پرداخت نشده از میزان سقف مندرج در چک است.

چنانچه حساب مذکور دارای موجودی باشد، بانک مکلف به پرداخت مابه التفاوت است و بالاخره بانک در صورت اعطای دسته چک بر خلاف شرایط مقرر در این لایحه، در برابر دارندگان چک‌های مذکور، مسؤول پرداخت وجه چک است، مع الوصف اگرچه جلوگیری از صدور چک بلامحل مهم می باشد، ولی مساله مهمتر جلوگیری از صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد در حداقل زمان ممکن است.

در نهایت به نظر می‌رسد، با توجه به ادامه پذیرش سررسید، برای چک در لایحه مذکور، لازم است برای ضروریات ناشی شده از این شناسایی مندرج در ماده 238 قانون تجارت مصوب 1311 نیز در این لایحه پیش بینی مقتضی به عمل آید.