.svg)
نادران: با «زنده باد بهار» بهار نمی‌شود
پارسینه: نماینده تهران در نطق خود از سیاست های اقتصادی و مدیریتی دولت انتقاد کرد.
الیاس نادران نماینده تهران، در نطق میان دستور امروز خود با تشکر و قدردانی از حضور مشارکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: مردم با وجود مشکلات و بداخلاقی های برخی مسئولان بار دیگر پیوند عمیق عقیدتی و عاطفی خود با نظام اسلامی و ولایت را به رخ بدخواهان کشیدند و نقشه آنها در ایجاد شکاف بین مردم و نظام را نقش برآب کردند.
اهم سخنان نماینده تهران را در ادامه بخوانید؛
متاسفانه سخنان غیرمسئولانه رییس جمهور در یک شنبه گذشته در مجلس و بیانات نادرست ایشان در میدان آزادی و رفتار غیر ارزشی برخی شرکت کنندگان در مراسم 22 بهمن در حرم مطهر کریمه اهل بیت، خدمت بزرگی به رسانه های خارجی برای کتمان این واقعه پرشکوه بود.
دریک آسیب شناسی کلی اقتصاد ایران از سه عارضه اساسی رنج می برد. نارسایی های ساختاری، ضعف ها و سوءتدبیرهای مدیریتی و فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم ها.
قرار بود اجرای جامع و همه جانبه سیاست های کلی اصل 44 که به حق جهاد اقتصادی نام گرفت و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و سایر قوانین این موضوع، مشکلات ساختاری اقتصاد را مرتفع کند. این مشکلات فی الجمله عبارت است از ؛ عدم استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، فیزیکی و مالی مردم و مشارکت آنها در تولیدات با ارزش افزوده بالا، رانتی، انحصاری و دولتی بودن اقتصاد، پایین بودن بهره وری تولید، نارسایی در تخصیص منابع بویژه در بازار پول و سیستم بانکی، عدم تعادل بازار ارز، خام فروشی نفت و گار، غیرشفاف بودن چرخه کالایی، پولی، ارزی و درآمدی و در نتیجه بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فضای کسب و کار و عدم تسلط نهادهای نظارتی برای کنترل و رهگیری مسیر پول، ارز و سرمایه و کالا.
اجرای ناقص سیاست های کلی اصل 44، دولتی ماندن سهام عدالت، حاکمیت نهادهای شبه دولتی بر شرکت های دولتی به بهانه خصوصی سازی، رقابتی نکردن فعالیت ها و عدم تحرک تعاونی های فراگیر ملی و اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تهاتر بدهی‌های دولت و انجام وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی در کنار بی‌توجهی یا کم‌توجهی مفرط به بخش تولید و توزیع مستقیم نقدی یارانه ها به بخش خانوار آن هم در حجمی که حساب یارانه ها را با کسری مواجه کرده است و پرداخت سهام دولت از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سرکوب قیمت ها در یک سال ابتدای هدفمندی، باعث شد که شکاف قیمتی تولید کننده و مصرف کننده به انفجار قیمت ها در سال جاری منجر شود.
سوء مدیریت اقتصادی و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی باعث شد که علی رغم درآمد چند صد میلیاردی نفتی طی سال های جاری، اقتصاد کشور نسبت به ابتدای هدفمندی در سطح تورم سه برابری هنوز به تعادل پایدار و باثباتی دست نیابد. تولید و اشتغال هم حال و روزی بهتر از آن ندارد.
طبیعتا نباید از سهم تحریم ها و محدودیت های تجاری و مالی و نفتی و نقل و انتقال کالایی غفلت کرد. اما ذکر چند نکته ضروری است. اول کدام یک از اتفاقات تحریم ها غیرقابل پیش بینی بود؟ دوم: اعتماد به چند دلال در بازار دوبی که با مقامات اجرایی سر و سری داشتند بر مبنای کدام نظریه اقتصادی و مدیریتی قابل توجیه است؟
سوم: چرا دولتی که تلاطمات ارزی سال 90 را تجربه کرده و علی رغم اینکه در برنامه پنجم مکلف بوده سیستم تک نرخی ارز را حاکم کند با سیاست های غلط امروز خود کشور را مواجه با حداقل سه نرخ ارز کرده است؟ رانت حاصل از این نظام ارزی به جیب چه کسانی می رود؟
چهارم: از ابتدای تشکیل اتاق پایاپای مبادلات ارزی در خوش بینانه ترین برآوردها کم تر از 2 میلیارد دلار ارز از این مسیر به بازار تزریق شده است. آیا دولت مشخص می کند بقیه منابع ارزی با چه نرخی و در چه بازاری توزیع شده است.
پنجم: فقدان نظارت، کنترل و بازرسی در بازارهای داخلی، پولی و عرضه کننده و مصرف کننده که بی کفایتی نهادهای مسئول دولتی را القا می کند چه ربطی به تحریم داد؟ مقامات دولتی می توانند پاسخ دهند در شهریورماه امسال چه اتفاقی از جانب تحریم ها افتاده بود که به یکباره تمام خطوط اعتباری را قطع و برای طراحی نظام جدید هزار حر فو حدیث در آن است ماه ها تعلل صورت گرفت؟
معتقدیم قبل از هر چیز دولت باید ثبات را به بازارها برگرداند و به وظیفه خود در کنترل قیمت و تنظیم بازار داخلی عمل کند. همچنین برای جبران بخشی ازفشارهای تورمی به اقشار کم درآمد و ضعیف توزیع کالایی کمک معیشتی صورت گیرد. حداقل چهار دهک جامعه باید مورد حمایت ویژه معیشتی قرار گیرند.
اگر دولت به دلیل ضعف مدیریتی به وظیفه خود در شناسایی اقشار پردآمد عمل نکرده است و امروز به دلیل عدم ساماندهی بازارها قادر نیست توزیع کالایی کند، لااقل با استفاده از ابزارهای پولی و مالی نقدینگی سطح جامعه را جمع آوری و تاحدودی با انتظارات تورمی مقابله کند.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که مستلزم جهش قیمتی جدید است در شرایط تورم رکودی فعلی سم مهلک است و تا برقراری ثبات اقتصادی اجرای آن باید متوقف شود. بازار ارز کشور نیز باید به نظام تک نرخی برگردد و هرگونه نقل و انتقال خارج از مسیر رسمی غیرقانونی و ممنوع اعلام شود.
با فساد اقتصادی در هر شکلی و در هر سطحی که باشد بویژه در بازار پول و ارز به شدت، بدون تبعیض و با جدیت برخورد شود بخصوص با وابستگان به قدرت سیاسی و یقه سفیدها. راستی از متهم پرونده ایران چه خبر؟
آنهایی که با سیاست های غلط خود سهم بزرگی در یخبندان و زمستان اقتصاد ملی دارند و با مدیریت غلط اقتصادی خود رعایت معیشتی طبقات متوسط و پایین درآمدی را بدتر کرده اند؛ بدانند با «زنده باد بهار» در کشور بهار نمی شود و مسئولیت آثار و عواقب رفتارهای زیاده خواهانه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی برعهده آنها است.
اهم سخنان نماینده تهران را در ادامه بخوانید؛
متاسفانه سخنان غیرمسئولانه رییس جمهور در یک شنبه گذشته در مجلس و بیانات نادرست ایشان در میدان آزادی و رفتار غیر ارزشی برخی شرکت کنندگان در مراسم 22 بهمن در حرم مطهر کریمه اهل بیت، خدمت بزرگی به رسانه های خارجی برای کتمان این واقعه پرشکوه بود.
دریک آسیب شناسی کلی اقتصاد ایران از سه عارضه اساسی رنج می برد. نارسایی های ساختاری، ضعف ها و سوءتدبیرهای مدیریتی و فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم ها.
قرار بود اجرای جامع و همه جانبه سیاست های کلی اصل 44 که به حق جهاد اقتصادی نام گرفت و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و سایر قوانین این موضوع، مشکلات ساختاری اقتصاد را مرتفع کند. این مشکلات فی الجمله عبارت است از ؛ عدم استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، فیزیکی و مالی مردم و مشارکت آنها در تولیدات با ارزش افزوده بالا، رانتی، انحصاری و دولتی بودن اقتصاد، پایین بودن بهره وری تولید، نارسایی در تخصیص منابع بویژه در بازار پول و سیستم بانکی، عدم تعادل بازار ارز، خام فروشی نفت و گار، غیرشفاف بودن چرخه کالایی، پولی، ارزی و درآمدی و در نتیجه بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فضای کسب و کار و عدم تسلط نهادهای نظارتی برای کنترل و رهگیری مسیر پول، ارز و سرمایه و کالا.
اجرای ناقص سیاست های کلی اصل 44، دولتی ماندن سهام عدالت، حاکمیت نهادهای شبه دولتی بر شرکت های دولتی به بهانه خصوصی سازی، رقابتی نکردن فعالیت ها و عدم تحرک تعاونی های فراگیر ملی و اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تهاتر بدهی‌های دولت و انجام وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی در کنار بی‌توجهی یا کم‌توجهی مفرط به بخش تولید و توزیع مستقیم نقدی یارانه ها به بخش خانوار آن هم در حجمی که حساب یارانه ها را با کسری مواجه کرده است و پرداخت سهام دولت از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سرکوب قیمت ها در یک سال ابتدای هدفمندی، باعث شد که شکاف قیمتی تولید کننده و مصرف کننده به انفجار قیمت ها در سال جاری منجر شود.
سوء مدیریت اقتصادی و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی باعث شد که علی رغم درآمد چند صد میلیاردی نفتی طی سال های جاری، اقتصاد کشور نسبت به ابتدای هدفمندی در سطح تورم سه برابری هنوز به تعادل پایدار و باثباتی دست نیابد. تولید و اشتغال هم حال و روزی بهتر از آن ندارد.
طبیعتا نباید از سهم تحریم ها و محدودیت های تجاری و مالی و نفتی و نقل و انتقال کالایی غفلت کرد. اما ذکر چند نکته ضروری است. اول کدام یک از اتفاقات تحریم ها غیرقابل پیش بینی بود؟ دوم: اعتماد به چند دلال در بازار دوبی که با مقامات اجرایی سر و سری داشتند بر مبنای کدام نظریه اقتصادی و مدیریتی قابل توجیه است؟
سوم: چرا دولتی که تلاطمات ارزی سال 90 را تجربه کرده و علی رغم اینکه در برنامه پنجم مکلف بوده سیستم تک نرخی ارز را حاکم کند با سیاست های غلط امروز خود کشور را مواجه با حداقل سه نرخ ارز کرده است؟ رانت حاصل از این نظام ارزی به جیب چه کسانی می رود؟
چهارم: از ابتدای تشکیل اتاق پایاپای مبادلات ارزی در خوش بینانه ترین برآوردها کم تر از 2 میلیارد دلار ارز از این مسیر به بازار تزریق شده است. آیا دولت مشخص می کند بقیه منابع ارزی با چه نرخی و در چه بازاری توزیع شده است.
پنجم: فقدان نظارت، کنترل و بازرسی در بازارهای داخلی، پولی و عرضه کننده و مصرف کننده که بی کفایتی نهادهای مسئول دولتی را القا می کند چه ربطی به تحریم داد؟ مقامات دولتی می توانند پاسخ دهند در شهریورماه امسال چه اتفاقی از جانب تحریم ها افتاده بود که به یکباره تمام خطوط اعتباری را قطع و برای طراحی نظام جدید هزار حر فو حدیث در آن است ماه ها تعلل صورت گرفت؟
معتقدیم قبل از هر چیز دولت باید ثبات را به بازارها برگرداند و به وظیفه خود در کنترل قیمت و تنظیم بازار داخلی عمل کند. همچنین برای جبران بخشی ازفشارهای تورمی به اقشار کم درآمد و ضعیف توزیع کالایی کمک معیشتی صورت گیرد. حداقل چهار دهک جامعه باید مورد حمایت ویژه معیشتی قرار گیرند.
اگر دولت به دلیل ضعف مدیریتی به وظیفه خود در شناسایی اقشار پردآمد عمل نکرده است و امروز به دلیل عدم ساماندهی بازارها قادر نیست توزیع کالایی کند، لااقل با استفاده از ابزارهای پولی و مالی نقدینگی سطح جامعه را جمع آوری و تاحدودی با انتظارات تورمی مقابله کند.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که مستلزم جهش قیمتی جدید است در شرایط تورم رکودی فعلی سم مهلک است و تا برقراری ثبات اقتصادی اجرای آن باید متوقف شود. بازار ارز کشور نیز باید به نظام تک نرخی برگردد و هرگونه نقل و انتقال خارج از مسیر رسمی غیرقانونی و ممنوع اعلام شود.
با فساد اقتصادی در هر شکلی و در هر سطحی که باشد بویژه در بازار پول و ارز به شدت، بدون تبعیض و با جدیت برخورد شود بخصوص با وابستگان به قدرت سیاسی و یقه سفیدها. راستی از متهم پرونده ایران چه خبر؟
آنهایی که با سیاست های غلط خود سهم بزرگی در یخبندان و زمستان اقتصاد ملی دارند و با مدیریت غلط اقتصادی خود رعایت معیشتی طبقات متوسط و پایین درآمدی را بدتر کرده اند؛ بدانند با «زنده باد بهار» در کشور بهار نمی شود و مسئولیت آثار و عواقب رفتارهای زیاده خواهانه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی برعهده آنها است.
منبع:
خبرآنلاین
ارسال نظر