بالاترین نرخ تورم برای ایران در منطقه!

پارسینه - گروه اقتصادی: تورم و گرانی لجام گسیخته مساله ای است که این روزها دست به گریبان تک تک افراد جامعه است و از راننده تاکسی گرفته تا کاسب و بازاری و استاد دانشگاه همه و همه بر گرانی اذعان دارند و آن را تایید می کنند. البته هر کدام از دیدگاه خود، راننده تاکسی از یک جهت و استاد دانشگاه از جهت دیگر!

از آنجایی که مرجع ثابت و معتبری برای اعلام نرخ تورم هر ساله و هر ماهه در کشور در دسترس نیست، عدد نرخ تورم همواره محل مناقشه بین دولت و مجلس و کارشناسان اقتصادی بوده است.

ماجرا نیز از این قرار است، از آنجایی که منبع معتبری برای بررسی نرخ تورم در دست نیست، بنابراین آمار های مرکز آمار و بانک مرکزی تنها منبع رسمی قابل استناد برای نرخ تورم است و نکته اصلی اینجاست که معمولا آنچه از فضای جامعه برداشت می شود و اظهارات اکثر کارشناسان اقتصادی مطابق با آمار دولتی ها نیست که نیست.

هنوز از یادها نرفته است که اردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم موجب جدال لفظی بین مجلس و دولتی ها شد. در نشست بودجه ای مجلس و دولت که در آن بهارستان نهم 66 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای فاز دوم هدفمندی را تصویب کرد، میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از تریبون مجلس، تورم موجود را 10 درصد اعلام کرد و نادران و توکلی دو تن از اقتصادی های مشهور مجلس با رد این رقم اعلام کردند، مردم در ماه‌های گذشته، تورم 60 درصدی را تحمل کردند!

این مناقشات بین دولتی ها و مجلسی ها در حالی ادامه دار شده است که بررسی نرخ تورم در ایران در 34 سال گذشته نشان می دهد، نرخ تورم در ایران در این مدت 6 دوره افزایش و 5 دوره کاهش را پشت سر گذاشته و از سال 88 بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت تا اینکه در سال 90 به 21.5 درصد رسیده است.

حالا نیز بانک مرکزی در آخرین گزارش آماری خود، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه امسال را 28.7 درصد اعلام کرده است. تورمی که بنا بر گزارش خود بانک مرکزی به احتمال زیاد، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه (متوسط سال 91) به 32 درصد خواهد رسید. رقمی که از دید کارشناسان اقتصادی مستقل و منتقد دولت و مردمی که در کوچه و بازار خرید می کنند، بسیار بیشتر از این صحبت هاست.

این در حالی است که دولتی ها همواره خبر از پیشرفت های روز افزون اقتصادی می دهند و از رشد اقتصادی و خدمات اقتصادی دولت می گویند اما برآورد مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که با همین تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز جایگاه اقتصادی ایران چندان مناسب نیست.

مرکز پژوهش های مجلس تازه ترین گزارش خود درباره پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها و معضلات اقتصادی کشور را ارائه کرده که در قالب این گزارش جایگاه جهانی کشور از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چرا که در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته اند بر معضل تورم های بالا و دورقمی غلبه کنند اما روند رشد تورم کشور همچنان صعودی است.

بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده: با نرخ تورم 21.8 درصدی سال 2012، رتبه ششم جهانی و اول منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ایران 3.4 برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است.

آماری نه چندان مطلوب برای کشوری که به قول اقتصادی های دولت گام های پیشرفت اقتصادی را دو تا یکی طی می کند!
این اتفاق در حالی رخ می دهد که در سند چشم انداز بیست ساله برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، تمهیداتی در جهت کاهش تورم به منظور دستیابی به جامعه ای دور از فقر، توزیع مناسب تر درآمدها، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و ... پیش بینی شده است که هیچ کدام عملی نشده و همچنان در مرحله شعار بی عمل و آمارهای دل خوش کن باقی مانده است.

آنچه مسلم است ، نرخ تورم ارتباط مستقیم با درصد خانوارهای زیرخط فقر دارد و هر چه تورم بالاتر برود خانوارهای بیشتری زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و سبد خانوارهای متوسط نیز کوچک و کوچکتر خواهد شد تا جایی که نه تنها عیدانه 70 هزار تومانی گره ای از گرانی ها باز نخواهد کرد بلکه یارانه 700 هزار تومانی نیز با این روند صعود نرخ تورم راهگشا نخواهد بود و باید دید بالاخره راهکاری اساسی برای حل مشکل گرانی و تورم اندیشیده خواهد شد یا در دولت های بعدی نیز همین روند ادامه دار خواهد بود؟