سازمان تأیید گرانی یا حمایت از مصرف کننده؟

نوسانات قیمتی در سال ۹۱، و فشار مضاعفی که این افزایش‌ها و نوسانات بر زندگی بخش اعظمی از قشرهای جامعه گذاشته است، افکار عمومی را بیش از پیش متوجه ضعف عملکردی نهادهای اقتصادی و مسئول در سایر قوا کرد. البته در این میان بیش از همه دولت و نهادهای دولتی مورد انتقاد قرار گرفتند و یکی از مهمترین این نهاد‌ها، سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان که علیرغم همه ادعاهای خود، بیشترین انتقاد به این سازمان وارد است.

نگاهی به آنچه در این یک ساله در خصوص نوسانات قیمتی کالا‌ها در بازار رخ داده است، نشان می‌دهد که سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان، که از اساس باید نقشی فعال، طبق وظایف و اختیارات قانونی خود در این گونه موارد داشته باشد، نقشی منفعل را در اوضاع کنونی بر عهده گرفته و جالب آن که در بسیاری از موارد، اقدامات و سخنان مقامات این سازمان، حاکی از آن است که با ‌این نقش منفعلانه، مسئولیت بسیاری از موارد را از دوش خود نیز بر‌می‌دارند.

چندی پیش، رئیس این سازمان به روشنی اعلام کرد که وظیفه این سازمان، مبارزه با گران فروشی است و نه گرانی. این در حالی است که در این مدت بسیار دیده‌ایم که خود این سازمان مجوز گرانی بسیاری از کالا‌ها را صادر کرده است و در برخورد با شکایات مردمی در این زمینه، مسئولیت را با اشاره به همین مجوز‌ها از خود سلب می‌کند.

امروز نیز تقوی با اشاره به افزایش نوسان نرخ ارز گفته: نوسانات نرخ ارز و اتفاقات اقتصادی باعث شده که تا حدی افزایش قیمت‌ها منطقی باشد. آنچه به عنوان وظیفه سازمان حمایت است، برخورد با تخلفاتی مثل احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و... است.

جالب آن که وی اشاره کرده است، هم اینک ۳۱۲ انجمن حامی حقوق مصرف کننده با هشتاد هزار عضو در کشور ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.

پرسش اینجاست که خروجی فعالیت این انجمن‌ها چه بوده است؟

از سویی تقوی خود به برخورد انفعالی این سازمان در گرانی کالا‌ها اذعان و اعتراف کرده و گفته: زمانی که نرخ در میان تناوب قیمت ارز، تغییر کرده و منجر به افزایش منطقی قیمت تمام شده یک محصول می‌شود، چاره‌ای نیست جز پذیرفتن آن. وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده مقابله با تخلف و افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست.

البته تقوی حق دارد. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در کمتر از یک سال، اتفاقی است منطقی و در همه دنیا رخ می‌دهد! بنا بر این سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان با اتفاقی غیر منطقی مواجه نشده که اقدام کند!

همه این‌ها منجر به آن شده است که اکنون یک پرسش اساسی در ذهن افکار عمومی پیرامون این سازمان و حوزه وظایف آن شکل بگیرد: این سازمان به راستی چه نقشی در حمایت از مصرف کننده دارد؟ آیا تا کنون گام مؤثری در حمایت از مصرف کنندگان در این آشفته بازار گرانی کالا برداشته است یا تنها حمایت از تولید در برابر تورم و افزایش نرخ ارز را ساده‌ترین کار ممکن می‌داند؟

برای پاسخ دادن به این پرسش، البته باید نگاهی به اساس‌نامه سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان انداخت. بررسی اساس‌نامه این سازمان در‌بر‌دارنده نکات بسیار جالبی است که مطمئناً بسیاری از افراد در سطح جامعه از آن‌ها بی‌خبر هستند.

در فصل دوم و ماده ششم اساس‌نامه این سازمان، اهداف این سازمان به روشنی تعریف شده است:

ماده ۶: اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح‌های ضروری در جهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است.

در این ماده حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول به روشنی یکی از اهداف سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان ذکر شده است. حال پرسش اینجاست که چرا اکنون این سازمان کمترین دخالت را در حمایت از مصرف کنندگان در بازار دارد و بر پایه چه منطقی رئیس این سازمان وظیفه آن را تنها مبارزه با گران‌فروشی می‌داند؟

آیا نوسان نرخ ارز که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت بسیاری از کالا‌ها شده است، یکی از موارد بارز و مشخص نوسانات غیر معمول نیست؟ تا کنون یک مورد حمایت از سوی این سازمان از مصرف کننده در خصوص همین مورد نوسان نرخ ارز دیده شده است؟ یا اینکه این سازمان تنها طرف تولید کننده را در این خصوص دیده و بس؟

در فصل سوم و ماده هفتم، در شرح وظایف و اختیارات این سازمان آمده:

حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آن‌ها.

بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی.

با این وصف آیا تعدیل و کنترل قیمت خدمات و کالا‌ها آیا جزوی از وظایف این سازمان نیست که رئیس این سازمان مبارزه با گرانی را از مسئولیت‌های این سازمان برداشته است؟

جالب‌تر از همه زمانی است که به این بند در وظایف سازمان برخورد می‌کنیم:

سازمان مکلف است همه ساله 10 درصد از درآمد (مابه‌التفاوت‌های دریافتی) خود را برای مصارف ضروری به شرح زیر:

الف) حمایت از تولیدات داخلی

ب) حمایت از مصرف کننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها

پ) تشویق صادرات و تحقیقات لازمه با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، در عملکرد حساب‌های سالانه پیش‌بینی و ذخیره نماید.

در کدام مورد از موارد گرانی اخیر، سازمان اعلام کرده است که نه ۱۰% که تنها یک درصد از درآمد خود را صرف حمایت از مصرف کننده در برابر نوسانات قیمتی کرده است؟

همه این‌ها نشان از آن دارد که اکنون سازمانی که با این گستردگی اهداف و وظایف در بدنه دولت تعبیه شده است، کمترین نقش را در حمایت از مصرف کنندگان بر عهده دارد، اگر نگوییم هیچ نقشی ندارد!

افکار عمومی این روز‌ها بیش از همه، متوجه ضعف و کژ‌کارکردی این سازمان در برخورد با گرانی هستند. همین امر منجر به آن شده ‌که این‌گونه در ذهنیت افکار عمومی القا شود که این سازمان تنها سازمان حمایت از تولید کنندگان است و نقشی در حمایت از مصرف کنندگان ندارد.

منبع: تابناک