گوناگون

انتقاد رئیس جمهور از وزیر سابق بهداشت

پارسینه: رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: وزارت بهداشت و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر خلاف دستور صریح رئیس جمهور، حتی یک ریال برای اجرای قانون ارتقای بهره وری و کاهش ساعت کاری پرستاران در بودجه سال 92 پیشنهاد نکردند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: وزارت بهداشت و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر خلاف دستور صریح رئیس جمهور، حتی یک ریال برای اجرای قانون ارتقای بهره وری و کاهش ساعت کاری پرستاران در بودجه سال 92 پیشنهاد نکردند.

غضنفر میرزابیگی افزود: در حال حاضر که در فصل بودجه بندی هستیم، جای تأسف است که اعلام کنیم امسال نیز وزارت بهداشت و معاونت نظارت راهبردی همچون سالهای گذشته یک ریال هم برای قانون ارتقاء بهره وری تخصیص نداده اند.

وی ادامه داد: قانون ارتقای بهره وری در حالی از یک ریال بودجه نیز در سال آینده بی بهره است که مسئولان معاونت نظارت راهبردی، دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر لحاظ بودجه در ردیفهای اعتباری بودجه سال 92 را برای این قانون پیش روی دارند، این معاونت همچنین موظف بود بنا به قولی که رئیس جمهور به خود ما داده است مبلغی معادل 200 میلیارد تومان نیز برای بحث تعرفه گذاری در بودجه لحاظ می کرد که این موضوع نیز با بی توجهی مسئولان وزارت بهداشت و معاونت نظارت راهبردی مواجه است.

میرزابیگی با طرح این سئوال که بالاخره مسئولان معاونت نظارت راهبردی دستورات چه کسی را اجرا می کنند، افزود: متأسفانه قانون ارتقای بهره وری از سال 89 تا کنون در حالی اجرایی می شود که حتی یک ریال بودجه نیز به آن اختصاص نیافته است در صورتی که هم مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی آن، دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا در بودجه سنواتی خود این بودجه را ببینند و هم رئیس جمهور بعد از قطع امید از وزارت بهداشت، طی نامه ای جداگانه معاونت نظارت راهبردی را ملزم به اختصاص بودجه به این قانون کرده است.

وی اضافه کرد: واقعاً مسئولان وزارت بهداشت و معاونت نظارت راهبردی به رغم تمام تأکیدات قانونی چه مباحث مهمتری از مصالح بیماران پیش روی دارند که به راحتی از اجرای دو بند صریح آیین نامه و دستور ریاست جمهوری سر باز می زنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری رقم برآوردی وزارت بهداشت برای اجرای قانون ارتقاء بهره وری در سال 90 را حدود 230 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متاسفانه این ارقام تنها در حد برآوردها باقی ماند و هرگز در بودجه پیشنهاد نشد و همین موضوع نیز همواره پیگیری های ما از دولت و معاونت نظارت راهبردی را با بن بست روبه رو می کرد زیرا به اعتقاد آنها، مادامی که وزارت بهداشت بودجه ای به این منظور پیشنهاد ندهد امکان بررسی اطلاعات و اختصاص بودجه وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون ارتقاء بهره وری از حدود مهر 90 بعد از پیگیری های مستمر سازمان نظام پرستاری و فشار این سازمان با دستور رئیس جمهور بالاخره با استفاده از درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی اجرایی شد، پیش بینی این بود که قطعاً در بودجه 91 ردیفی به این منظور لحاظ شود اما باز هم پشت گوش انداخته شد.

میرزابیگی ادامه داد: کار به جایی رسید که دیگر صدای دانشگاههای علوم پزشکی نیز در آمد و بسیاری از پرستاران بابت اضافه کار اجباری ناشی از قانون ارتقای بهره وری با معوقه های چندین ماهه رو به رو شدند، این بار مسئولان وقت وزارت بهداشت قول دادند که در بودجه سال 92 تحقق این بودجه قطعی است، اما متأسفانه در بودجه سال 92 نیز بودجه این قانون همچنان مغفول مانده است.

وی از دیدار یک ساعت و نیمه خود با رئیس جمهور به منظور رسیدگی به این مشکل خبر داد و گفت: البته آقای رئیس جمهور گله داشت که چرا وزیر سابق از محل 2 هزار میلیارد تومانی که برای پزشک خانواده اختصاص داده شده بود، سهم پرستاران را پرداخت نکرده، و بر این باور بود که مجوز استخدام 23 هزار نفر نیز باید سر جای خود استفاده می شد. اما متأسفانه وزارت بهداشت مجوز 23 هزار استخدام را برای کمبودهای خود استفاده کرد و از 2 هزار میلیارد تومان نیز نه تنها یک ریال به این حوزه اختصاص نداد بلکه تعرفه گذاری را نیز زیر پا گذاشت.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به بررسی بودجه در مجلس، افزود: حداقل انتظار ما این است که نمایندگان مجلس نسبت به این قوانین که خود در مجلس تصویب کرده اند، حساسیت به خرج دهند و با توجه به اینکه از تصویب قانون تعرفه گذاری حدود 6 سال می گذرد و قانون ارتقای بهره وری نیز وارد سومین سال تصویب در مجلس می شود، از وزارت بهداشت و معاونت نظارت راهبردی سئوال کنند که چرا نسبت به اختصاص بودجه به این مصوبات قانونی اهمال می کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

ارسال نظر

  • aat

    ما هم كارمند بانكيم بدون اضافه كاري 9 ساعت سر كار هستيم با اضافه كاري حداقل 11 ساعت . 2 ساعت هم رفت و برگشت ميشه روزي 13 ساعت ، بي خيال زندگي و شوهر و بچه . اين در حاليه كه وزارتخانه ها كه اولين رده كارمندان دولت هستند ، از قانون كار تبعيت نمي كنند و به جاي 44 ساعت كار اجباري ، مشمول 32.5 ساعت كار هستند يعني هفته اي يازده و نيم ساعت كمتر از قانون حدودا سالي ششصد ساعت . در كنار اون ، گذشته از دستور دولت مبني بر جمع آوري سرويس هاي برگشت ، وزارتخانه ها به جاي 2 نوبت ، از 3 نوبت سرويس در روز برخوردارند . مگه اينا كارمند دولت نيستن ؟؟؟؟!!!!
    آقاي رئيس جمهور ! اگه اين دليل بركناري وزيران هست ، لطفا وزير اقتصاد رو بركناركنيد .

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار