.svg)
پرونده تخلفات دولتی زیر سایه نظارت مجلس
پارسینه: شوراي نگهبان به صراحت اعلام مي‌کند که سرپرستي رياست جمهوري بر وزارت نفت، تخلف است،سخنگوي شوراي نگهبان تصريح مي‌کند که ادغام وزارتخانه ها، بي تصويب مجلس تخلف است،مجلس شوراي اسلامي می گوید عدم معرفي...
پارسینه- گروه سیاسی: شوراي نگهبان به صراحت اعلام مي‌کند که سرپرستي رياست جمهوري بر وزارت نفت، تخلف است،سخنگوي شوراي نگهبان تصريح مي‌کند که ادغام وزارتخانه ها، بي تصويب مجلس، تخلف است،مجلس شوراي اسلامي می گوید عدم معرفي وزير ورزش و جوانان، تخلف است،رئيس مجلس، عنوان مي‌کند که ادامه کار سازمان تربيت بدني، غير شرعي و تخلف محسوب مي‌شود،رئيس ديوان محاسبات، تخلفات دولت را در سال 89 در اجراي «هدفمندي يارانه ها» طي گزارشي به مجلس بر مي‌شمارد،رئيس کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي، از تخلف دولت در برداشت پنج هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانک مرکزي براي پرداخت نقدي يارانه‌ها، سخن به ميان مي‌آورد و...
اینها تنها چند نمونه از موارد تخلف ذکر شده در رسانه ها است که دولت متهم به انجام آنهاست و در مجلس هشتم صورت گرفته است.
حالا اما معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده تاکنون در مجلس نهم، 3 هزار و 850 تذکر به وزرا و رئیس جمهور داده شده است و گفته : از این تعداد 480 تذکر مربوط به رئیس جمهور و مابقی نیز مربوط به وزرا بوده است.یعنی مجلسی که هنوز عمرش به سال نرسیده نزدیک به 4 هزار تذکربه دولت دهم داده است.
حسین مظفر در بیان آماری از معاونت نظارت مجلس گفته: تاکنون 37 قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از این آمار تنها 5 قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.
او ادامه داده: متاسفانه 20 قانون توسط رئیس جمهور با تاخیر ابلاغ شده و 12 قانون دیگر نیز آنقدر ابلاغش به تاخیر افتاد که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه های رسمی ابلاغ شد.
از سوی دیگر، گزارش 9 ماه نظارت بر بودجه استانی، گزارش نظارت شش ماه بربودجه عملیاتی استان‌ها ، گزارش تفریغ بودجه سال 90 که به گفته بهارستان نشین ها انحراف از بودجه 90 رکورددار تاریخ شده است و گزارش تخلف سازمان هدفمندی یارانه‌ها در هشت ماهه نخست سال 91 همه و همه نشان دهنده حجم عظیم تخلفاتی است که دولتی ها هرگز آن ها را نپذیرفته اند.
اگر از جنجال سازی های دولت بر عیله سایر نهاد ها و مقام های مسئول گذر کنیم، با در نظر گرفت این حجم عظیم از تخلفات و تذکرات ناخودآگاه این سوال مطرح می شود که مگر مي‌شود دولت که مجري مصوبات قانوني است، در اجرا تا این حد خطا کند؟آیا دولت سر لجبازی دارد یا در ارتکاب تخلفات مکرر مي‌خواهد پايداري و شهامت خود را به رخ همه بکشد؟
حجم این تخلفات حتی در ماه های پایانی حیات دولت و در آستانه انتخابات یازدهم که کشور نیاز به آرامش دارد ، بیشتر هم شده است و به نظر می رسد دولتی ها اهداف خاص انتخاباتی را از این جنجال سازی ها و بی قانونی ها دنبال می کنند.
در هر حال، دلایل دولت برای این اقدامات هر چه باشد،اگر به راستی خلاف قانون است ،مجلس به عنوان قوه مقننه می تواند با نشان دادن برخورد قاطع از آن جلوگیری کند.
کاری که شاید اگر در مجلس هشتم با قاطعیت انجام می شد، درمجلس نو و تازه تاسیس نهم با نمایندگانی که اکثر بار اول است به مجلس می آیند، حجم بی قانونی ها ی دولت تا این حد افزایش نمی یافت.
اینها تنها چند نمونه از موارد تخلف ذکر شده در رسانه ها است که دولت متهم به انجام آنهاست و در مجلس هشتم صورت گرفته است.
حسین مظفر در بیان آماری از معاونت نظارت مجلس گفته: تاکنون 37 قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از این آمار تنها 5 قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.
او ادامه داده: متاسفانه 20 قانون توسط رئیس جمهور با تاخیر ابلاغ شده و 12 قانون دیگر نیز آنقدر ابلاغش به تاخیر افتاد که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه های رسمی ابلاغ شد.
از سوی دیگر، گزارش 9 ماه نظارت بر بودجه استانی، گزارش نظارت شش ماه بربودجه عملیاتی استان‌ها ، گزارش تفریغ بودجه سال 90 که به گفته بهارستان نشین ها انحراف از بودجه 90 رکورددار تاریخ شده است و گزارش تخلف سازمان هدفمندی یارانه‌ها در هشت ماهه نخست سال 91 همه و همه نشان دهنده حجم عظیم تخلفاتی است که دولتی ها هرگز آن ها را نپذیرفته اند.
اگر از جنجال سازی های دولت بر عیله سایر نهاد ها و مقام های مسئول گذر کنیم، با در نظر گرفت این حجم عظیم از تخلفات و تذکرات ناخودآگاه این سوال مطرح می شود که مگر مي‌شود دولت که مجري مصوبات قانوني است، در اجرا تا این حد خطا کند؟آیا دولت سر لجبازی دارد یا در ارتکاب تخلفات مکرر مي‌خواهد پايداري و شهامت خود را به رخ همه بکشد؟
حجم این تخلفات حتی در ماه های پایانی حیات دولت و در آستانه انتخابات یازدهم که کشور نیاز به آرامش دارد ، بیشتر هم شده است و به نظر می رسد دولتی ها اهداف خاص انتخاباتی را از این جنجال سازی ها و بی قانونی ها دنبال می کنند.
در هر حال، دلایل دولت برای این اقدامات هر چه باشد،اگر به راستی خلاف قانون است ،مجلس به عنوان قوه مقننه می تواند با نشان دادن برخورد قاطع از آن جلوگیری کند.
کاری که شاید اگر در مجلس هشتم با قاطعیت انجام می شد، درمجلس نو و تازه تاسیس نهم با نمایندگانی که اکثر بار اول است به مجلس می آیند، حجم بی قانونی ها ی دولت تا این حد افزایش نمی یافت.
ارسال نظر