'تورم' خروجی بودجه نود و دو است؟

پس از آنكه بودجه با يك تاخير 84 روزه به مجلس رسيد حالا پيش از بررسي اين لايحه در مجلس، كارشناسان اقتصادي نسبت به عواقب آن هشدار مي دهند. ارقام منتشر شده از بودجه 92 حاوي نكاتي است كه مي توان بر اساس آن نسبت به شرايط اقتصادي كشور تحليلي ارائه كرد.

افزايش 22 درصدي سقف بودجه نسبت به سال گذشته، كسري تراز عملياتي به مبلغ حدود 30 هزار ميليارد تومان، كاهش بیش از ۲ هزار میلیارد توماني بودجه عمراني، افزايش يارانه ها به ميزان 100 هزار تومان و افزایش درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها از ۶۶ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۲۰هزار میلیارد تومان و تعيين دلار 2100 توماني در بودجه از جمله ارقامي است كه كارشناسان بر اساس آن از شرايط اقتصادي در سال آينده مي گويند.

افزايش 22 درصدي سقف بودجه نسبت به سال قبل اگرچه در نگاه اول و با احتساب نرخ تورم تغييري را نشان نمي دهد اما اگر اين افزايش به سوي هزينه هاي جاري دولت سرازير شود مي تواند باعث افزايش نقدينگي و نرخ تورم شود. سابقه دولت در اختصاص بودجه عمراني در سال هاي گذشته و جابجايي رديف بودجه عمراني با هزينه هاي جاري اين احتمال را افزايش مي دهد كه امسال نيز افزايش سقف بودجه منجر به افزايش نرخ تورم شود.

در بودجه سال 92 کل کشور، درآمدهای دولت بیش از 91 هزار و 995 میلیارد تومان و هزینه های دولت بیش از 121 هزار و 504 میلیارد تومان پیش بینی شده است. دكتر حسين راغفر استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي دراين خصوص معتقد است «سال گذشته كه اعلام شده بود در بودجه کسری تراز عملیاتی وجود ندارد، در عمل با کسری تراز عملیاتی مواجه شدیم، حال که خود دولت به این کسری بودجه به میزان حدود ۳۰هزار میلیارد تومان اشاره کرده‌ معلوم نیست وضعیت چگونه خواهد شد.»

وي همچنين در خصوص كاهش بودجه عمراني گفته است: «در کنار افزایش اعتبارات یارانه نقدی اعتبارات عمرانی سال آینده نسبت به امسال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش اعتبارات عمرانی به منزله کاهش اشتغال و از سوی دیگر افزایش بدهی‌های دولت به پیمانکاران است. در مقطع فعلی طبق آمارهای منتشر شده دولت بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و پول‌های آنها را نداده است و حال با این کاهش بودجه عمرانی به نظر نمی‌رسد که وضعیت در این بخش بهبود پیدا کند. »

در حالي كه يكي از چالش هاي اصلي بودجه سال 92 تصويب اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها است و خبر هاي حاكي از عدم اجراي فاز دوم در شش ماهه اول سال است، حالا دولت قصد دارد ناگهان 120هزارمیلیاردتومان به عنوان درآمد یارانه‌ها در بودجه در نظر بگیرد. این رقم حدود دو برابر پارسال و 20هزارمیلیاردتومان بیش از سقف یارانه کشور است. يارانه 100 هزار توماني مي تواند افزايش چشمگير نقدينگيرا به دنبال داشته باشد كه دولت ارتباط آنرا با افزايش نرخ تورم انكار مي كند.

دولت امسال نرخي براي دلار در بودجه تعيين نكرده است اما مي توان بر اساس درآمد هاي پيش بيني شده اين نرخ را حساب كرد. به گفته محمد رضا خباز نماينده ادوار مجلس تعيين ضمني نرخ دلار به ميزان 2100 تومان به معنای کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی حتی با نرخ ارز رسمی است که به تبع آن، ثروت عمومی کشور نیز کاهش پیدا می‌کند. در سال 90 بهای دلار 1050تومان و در سال 91، 1226تومان در نظر گرفته شده بود که با این حال، دلار به 4000هزارتومان در بازار آزاد هم رسید.

اين همه در حالي است كه به نظر كارشناسان بودجه امسال به دليل وجود شرايط ركود-تورمي مي بايست به صورت رياضتي تنظيم مي شد. به دليل شرايط ركود-تورمي تدوين يك بودجه انبساطي باعث افزايش نرخ تورم و كاهش بودجه عمراني باعث گسترش ركود در اقتصاد خواهد شد. اين در حالي است كه هزينه هاي جاري دولت از 101000 ميليارد تومان به 121504 ميليارد تومان افزايش يافته است.