توصیه وزیر صنعت به نامزدهای ریاست جمهوری

مهدي غضنفري با بيان اين جمله كه حضور حماسي مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 92 بسيار اثر گذار است ، گفت : مشاركت ميليوني مردم تاثير بسياري در حفظ آرامش و وحدت داشته و كشور را به سمت افق هاي روشن حركت مي دهد.

وي اظهارداشت: با توجه به پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اسلامي و نامگذاري امسال با عنوان " حماسه سياسي ، حماسه اقتصادي " ، انتظار ايشان اين است كه اقتصاد كشور گام هاي بزرگتر و جهش بالاتري را نسبت به سال قبل داشته باشد كه با همدلي و تعامل قطعا به اين اهداف خواهيم رسيد .

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه امسال بايد توليد كننده نسبت به ساخت كالاهاي صادراتي و كيفي متعهد باشد ، تصریح کرد: ارز آوري جز با حمايت و پشتيباني از توليد ملي و مديريت ارز امكان پذيرنيست .

وي همچنين گفت : سال گذشته در كنار همه مشكلات دو مسئله جدي (مديريت جريان پولي وارزي ) در حوزه توليد وجود داشت ، مديريت جريان ريالي به سمت توليد مي توانست بهتر انجام شود كه اميدواريم اين موضوع مهم درسال 92 به نحو شايسته تري انجام شود . انتظار بيشتري از وزارت اقتصاد، بانك مركزي و بانك هاي عامل مي رود كه كمك كنند تا دو جريان پولي به دست توليد كننده برسد، اين اولين كاري است كه بايد به سرعت آن را انجام داد.

به گفته وي ، از مجموع 100 ميليارد دلار ارز نفتي كه بايد سال 91 وارد اقتصاد كشور مي شد ، نيمي از آن يعني 50 ميليارد دلار محقق شد ، سال گذشته كشور از حالت اتكا به نفت خارج شد و هم اكنون نيمه نفتي است كه بايك حركت جديد در سال 92 بايد اقتصاد را كاملا از نفت رها كرد.

ضرورت پشتيباني از واحدهاي توليدي مبدل ريال

وي همچنين پشتيباني از همه واحدهاي توليدي به ويژه واحدهايي كه مي توانند ريال را تبديل به ارز كنند درسال 92 مورد توجه قرار داد و گفت : برخي واحدهاي توليدي مبدل ريال به ارز هستند و فعاليت هاي آنها بسيار ارزشمند است.

غضنفري با بيان اينكه اين گونه واحدها درخواست سرمايه در گردش ريالي مي كنند، اظهارداشت : آنها مي گويند در قبال تسهيلات منابع ريالي خود را تامين مي كنند تا توليد چرخش خود را داشته باشد ، بنابراين اگر منابع بيشتري در اختيار آنها قرار دهيم چنين تواني را به طور حتم خواهند داشت .

وزير صنعت ، معدن و تجارت تاكيد كرد : چشم اندازي كه در سال 92 به دنبال آن هستيم ، اين است كه تا جايي كه امكان دارد نيازهاي داخلي توليد كنندگان را در اختيار آنها قرار دهيم .

وزير صنعت ، معدن و تجارت از سال 91 به عنوان سالي سخت در حوزه اقتصاد نام برد و گفت : البته دراين سال ماموريت هاي بزرگي برعهده ما بود ، شايد مهمترين شاخصه اي كه مي توان به آن اشاره كرد غلبه بر موج بحران ها ، مشكلات و استفاده از برخي از فرصت هاي درون آن مي باشد .

غضنفري ادامه داد : سال 91 را مي توان به دو بخش تقسيم كرد، در شش ماه اول تحريم ها با تغييراتي كه دشمنان جمهوري اسلامي ايران در فروش نفت كشورمان ايجاد كردند و محدوديت هاي ناشي از جابجايي ارز موجب شد كه مجموعه اي از تدابير پيش بيني شود تا بتوان اقتصاد كشور را با اين فشارها تطبيق كرد ، اما در نيمه دوم بتدريج تدابير به كار گرفته شد و آثار مثبت آن در اقتصاد كشور به عيينه مشاهده گرديد ، به اين دليل تنظيم بازار هم از اين مقوله مستثني نبود.

3.3 ميليارد دلار ميانگين ماهانه درآمد صادرات غيرنفتي

وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: نگاهي به آمار در مي يابيم كه ميزان صادرات غيرنفتي در سال 91 ، ماهانه به طور ميانگين 3.3 ميليارد دلار بوده و در مقابل ميزان واردات هر ماه 4.6 ميليارد دلار برآورد شده كه هر ماه 1.3 ميليارد دلار كمبود ارز را نشان مي دهد، براي اين رقم كه در مجموع 16 ميليارد دلار است از ارز بانك مركزي و نفت استفاده مي شد.

وي افزود: در مدت شش ماه درسال 91 حدود 25 ميليارد دلار ارز صادركنندگان غيرنفتي در حوزه واردات كالاهاي مورد نياز كشور هزينه شد.

غضنفري درباره كاهش محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي نيز توضيح داد: محدوديت هاي تحريمي درسال 91 ، صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي را با كاهش مواجه كرد. صادرات ميعانات گازي 9.3 ميليارد دلار بود ، اين رقم دراين سال به 8.1 ميليارد دلار كاهش يافت، همچنين صادرات پتروشيمي از 13 ميليارد دلار به 9 ميليارد دلار رسيد كه كاهش 30 درصدي را نشان مي دهد.

‌وي با بيان اين جمله كه خوشبختانه حوزه هاي صنعت، معدن و كشاورزي كاهش صادرات بخش هاي مرتبط با نفت را جبران كرده اند به نحوي كه ما شاهد رشد 30 درصدي در صادرات صنعتي بوده ايم، يعني ارزش افزوده بالاتر ، توليد و اشتغال بيشتر را در پي داشته است .

وزي صنعت، معدن و تجارت افزود: با وجود همه تلاش هاي تحريمي ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته تقريبا به مانند سال 90 عمل كرد. براساس آمارهاي رسمي سرجمع صادرات غيرنفتي در سال گذشته حدود 39 ميليارد دلار و تقريبا به اندازه سال 90 شد و ميزان واردات را نيز اگر با يك سال قبل از آن مقايسه كنيم ، شاهد كاهش 12 درصدي هستيم، اين رقم در سال 90 ، 59 ميليارد بود حال آنكه در سال 91 به 48.5 ميليار دلار كاهش يافت . نسبت صادرات به واردات در حال بهبود بوده و تقريبا 80 درصد شد ، يعني اينكه صادرات غيرنفتي تقريبا درحال نزديك شدن به واردات است .