.svg)
همه مدعيان قيمت خودرو!
پارسینه: در روزهایی که مشتریان بازار خودرو سرگردانند و در انتظار اعلام نرخ‌های جدید از سوی شورای رقابت نشسته‌اند، «قیمت‌گذاری» چند مدعی جدی پیدا کرده، مدعیانی که اتفاقا هر کدام ساز خود را می‌زنند و هماهنگ با هم نیستند.«شورای رقابت»، «خودروسازان» و «مجلس شورای اسلامی» سه مدعی جدی قیمت‌گذاری خودرو به حساب می‌آیند و در این بین، آتش شورای رقابتی‌ها از بقیه تندتر است. حالا قرار است این شورا تا آخر فروردین ماه قیمت‌های جدید را اعلام کند؛ هرچند بعید است خودروسازان زیر بار آن بروند.
نوزده روز از آغازین روزهای سال ۹۲ می‌گذرد و مردم هنوز در انتظار اعلام قیمت‌های جدید هستند.
این در حالی است که بر اساس آخرین خبرها این انتظار تا پایان فروردین هم ادامه خواهد داشت؛ چراکه شورای رقابت به عنوان یکی از تعیین کنندگان قیمت خودرو همچنان در حال بررسی هزینه‌های تولید و تدوین دستورالعمل تعیین قیمت خودرو است.
اما سال گذشته در چنین روزهایی، قیمت‌گذاری خودرو یک مرجع مشخص داشت و به این ترتیب، هم تکلیف نهایی قیمت‌ها روشن بود و هم به قول خودروسازان، قیمت واقعی خودرو برای مشتریان تعریف داشت. به‌این ترتیب کمیته قیمت‌گذاری خودرو مرجعی بود که قیمت‌ها را تعیین می‌کرد و اگر خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت داشتند با مراجعه به این کمیته در سازمان حمایت و ارائه مدارک خود، یا موفق به افزایش قیمت می‌شدند یا با درخواست آنها موافقت نمی‌شد. اما حالا دیگر کمیته‌ای وجود ندارد و با وجود چندین مدعی برای تعیین قیمت خودرو هنوز هیچ تصمیم مشخصی برای قیمت خودرو گرفته نشده است. هم‌اکنون علاوه بر کمیته قیمت‌گذاری خودرو كه البته ديگر فعاليتي ندارد، ريیس‌جمهور، معاون اول او، هیات دولت، شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ هم برای قیمت‌گذاری ورود پیدا کرده‌اند، در حالی که تجمع این مدعی‌ها هنوز هیچ حاصلی برای خودروسازی و مشتریان آن نداشته است.
اما چه شد که تعیین قیمت خودرو این همه متولی پیدا کرد؟ و چرا با وجود حضور تمام این افراد و ارگان‌ها، قیمت خودرو که به عقیده اقتصاد‌دانان می‌توان با توسل به فرمول‌های ساده اقتصادی آن را تعیین کرد هنوز مشخص نشده است؟
به عقیده کارشناسان این به هم ریختگی و این بی‌تاثیر شدن تصمیم‌گیری‌ها نشان‌دهنده نوعی فروپاشی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. به عقیده یک کارشناس موضوع تعیین قیمت خودرو نشان‌دهنده نوعی نافرمانی در میان دولتی‌ها و مشتریان بازار خودرو شده است. حالا خودروسازان حاضر به پیروی از دولت نیستند، مجلس مصوبات دولت را غیرقانونی اعلام می‌کند، مردم حاضر به خرید خودرو نیستند و نهادهای زیادی هم برای تعیین قیمت خودرو و روشن کردن موضوع ورود پیدا کرده‌اند.
کارشناسان در رابطه با تصمیماتی که اخیرا دولت در رابطه با قیمت خودرو گرفته است عقیده دارند که اصرار دولت به کاهش قیمت با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی عمر خود است کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد. گمانه‌ای که با اصرار دولت برای ثبات قیمت‌ها پیش می‌آید این است که از آنجایی که بعد از اتمام دولت دهم، این دولت دیگر در صنعت خودروسازی منافعی ندارد، حالا اگر تمام دارایی‌های خودروسازان هم به قیمت ثابت شدن قیمت‌ها در خطر باشد، برای این دولت فرقی ندارد و تنها ثبات قیمت‌ها است که ارزشمند است.
این در حالی است که ماجرا برای خودروسازان فرق می‌کند و آنها به ادامه فعالیت در سال‌های آینده نیز فکر می‌کنند، به همین دلیل حاضر به قبول حرف دولت نیستند و تمام تلاش خود را برای ثابت شدن قیمت‌های فعلی دارند؛ چرا که تا همین حالا هم سهام دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل اعمال فشار دولت برای ثبات قیمت‌ها با سقوط سهمگینی همراه بوده است.
قیمت‌گذار خودرو کیست؟
پیش از این کمیته قیمت‌گذاری خودرو مرجعی مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو بود. این کمیته از سال ۷۳ تا پیش از تشکیل دولت نهم با حضور اعضایی از سازمان حمایت، نماینده‌ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مشغول فعالیت بود. مبنای قیمت‌گذاری در سال‌های فعالیت این کمیته تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار بود. اتفاقی که خودروسازان از آن رضایت داشتند، چرا که با این فرمول فاصله قیمت بین کارخانه و بازار که تا قبل از آن بیداد می‌کرد کنترل شده بود. روند قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار ادامه داشت تا زمانی‌که دولت نهم روی کار آمد و سیاست‌ها به سمت تثبیت قیمت خودرو پیش رفت. به همین دلیل اجازه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از خودروسازان گرفته شد و کمیته قیمت‌گذاری خودرو هم منحل شد تا به این ترتیب سازمان حمایت به عنوان متولی جدید روی کار بیاید. خودروسازان این زمان را مقطعی می‌دانند که از آن به بعد اختلاف قیمت بازار و کارخانه آغاز شد تا آنجا که خودرو باز هم تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شد.
روند تثبیت قیمت خودرو در زمان وزرای پیشین صنایع دولت احمدی‌نژاد، یعنی علیرضا طهماسبی و علی‌اکبر محرابیان ادامه داشت تا حدود دو سال پیش که مهدی غضنفری کارش را در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آغاز کرد.
تشکیل کمیته خودرو به عنوان تنها نهاد تعیین قیمت خودرو پس از سال‌ها تعطیلی، کاری بود که غضنفری آن را عملی کرد تا به این ترتیب فرصتی برای افزایش قیمت‌ها به خودروسازان بدهد.
در کنار این اقدام،آزادسازی قیمت خودرو خواستی بود که خودروسازان همیشه به دنبال آن بوده‌اند تا با به دست آوردن آن یک بار برای همیشه خودشان تعیین‌کننده اول و آخر قیمت خودرو باشند؛ بنابراین با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی از یک سو و مشکلات اقتصادی جاری در کشور نه تنها دو بار قیمت‌ها را با موافقت وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت افزایش دادند؛ بلکه براي مدتي كوتاه قیمت‌ها را نیز خود به دست گرفتند.
آزادسازی قیمت خودرو، رویای تلخ خودروسازان
داستان آزادسازی قیمت‌ها از آن جا آغاز شد که با اوج گرفتن مشکلات خودروسازان، یعنی افزایش هزینه‌ها و مشکلات مالی آنها که منجر به کاهش شدید تولید شد، آنها مصمم شدند تا به دنبال آزادسازی قیمت خودرو بروند. اتفاقا موفق هم شدند و در حالی که در اوج مشکلات بودند و به گفته خودشان بعد از سال‌ها سرکوب مالی و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به‌رغم رشد تورم، در بهمن سال گذشته طبق مصوبه هیات دولت اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده شد. حالا دیگر خودروسازان با همراهی مراجع نظارتی خود متولی قیمت‌گذاری بودند. شوک این ماجرا هم در حال برطرف شدن بود اما بعد از مدتی کوتاه حرف‌های رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی و دستور او برای کاهش قیمت‌ها ولوله‌ای به پا کرد که تا کنون ادامه دارد و نتیجه‌ای هم در پی نداشته است.
رییس‌جمهور با صحبت‌های خود و دستور کاهش قیمت به خودروسازان در شب صحبت با مردم، رسما به مساله قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد و به دنبال دستور خود، دیگر مدعی تعیین قیمت خودرو، یعنی شورای رقابت را به مردم معرفی کرد. حالا دیگر نه کمیته‌ای در کار بود نه سازمان حمایت، اختیاری هم که به خودروسازان داده شده بود یک شبه از آنها پس گرفته شد.
غیبت طولانی شورای رقابت
شورای ملی رقابت که پیش از این نامش کمتر شنیده شده بود، در‌واقع شورایی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه قانونی دارد تا با شناسایی واحدهای تولیدی که انحصاری محسوب می‌شوند، در بحث قیمت‌گذاری آنها ورود پیدا کند و اجازه ندهد به واسطه انحصاری که آنها در تولید دارند هر قیمتی را به مصرف‌کننده تحمیل کنند.
این شورا در حالی وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان را بر عهده دارد و در حال تدوین آن است که خودروسازان رسما اعلام کرده‌اند که به دستورالعمل این شورا، چنانچه مبتنی بر کاهش قیمت‌ها باشد، عمل نخواهند کرد.
اما شورای رقابت هم آخرین مرجعی نیست که وارد بحث قیمت‌گذاری شده است، چرا که در روزهای پایانی سال و در حالی که این شورا مشغول بررسی دستورالعمل خود بود، معاون اول رییس‌جمهور در حاشیه مراسم رونمایی از محصول جدید سایپا از خودروسازان خواست تا به عنوان « عیدی » قیمت محصولاتشان را کاهش دهند. به این ترتیب خودروسازان که خود را با داستان جدیدی مواجه می‌دیدند، قیمت‌هایشان را که پیش از آن افزایشی نجومی داشت به صورت جزئی کاهش دادند. سرعت عملی که خودروسازان در این کاهش قیمت‌های جزئی داشتند شورای رقابت و نقش آن را زیر سوال برد.
اما سوالی که در این میان پیش می‌آيد این است که شورای رقابت پیش از این ماجراها کجا بود؟ یعنی پیش از این ماجراها خودروسازی صنعتی انحصاری نبود؟ اگر شورای رقابت مدعی ارائه فرمولی است که بر اساس آن نه خودروسازان متضرر خواهند شد و نه مشتریان، چرا زودتر از اینها وارد میدان نشده بود تا به این ترتیب ماجرای قیمت‌گذاری تبدیل به کلافی سردرگم نشود؟
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که تمام ارگان‌ها کمی دیر متوجه جریانات و اتفاقات شد‌ه‌اند؛ چرا که ريیس قوه‌مقننه هم بعد از اینکه مصوبه هیات دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، ابلاغ و اجرا شد و موجی از اعتراض‌ها را میان مردم ایجاد کرد، این مصوبه را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. هرچند خودروسازان همچنان محصولاتشان را بر اساس مصوبه‌ای که غیر قانونی اعلام شده است به فروش می‌رسانند.
آخرین مدعی
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا کنون آخرین نهادی بوده که در بحث قیمت‌گذاری خودرو وارد شده است. این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان ایران به این مساله اعتراض دارد و با وجود کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، حضور کمیسیون اصل ۹۰ در این ماجرا را عجیب تلقی می‌کند.
احمد نعمت‌بخش در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن به بحث قیمت‌گذاری دلیل اشرافی که به مسائل صنعت دارند، منطقی‌تر به نظر می‌سد.
اما از طرفی کمیسیون اصل ۹۰ عقیده دارد که به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی بر طرز کار قوای سه‌گانه، حق دارد در بحث قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کند. چرا که قیمت‌گذاری خودرو و مشکلات پیش آمده مربوط به طرز کار قوه مجریه است و از طرفی شاکیان زیادی نیز دارد.
اما کمیسیون اصل ۹۰ در حالی وارد این موضوع شده است که جمشید پژویان، رييس شوراي رقابت عقیده دارد حضور این کمیسیون در روند تعیین دستورالعمل نباید مانع‌تراشی کند، بلکه این کمیسیون تنها باید به نقش نظارتی خود عمل کند.
با ورود آخرین مدعی می‌توان گفت که صنعت خودرو حالا برای تعیین قیمت متولیان زیادی دارد و با فشارهای زیادی برای کنترل قیمت‌ها از گوشه و کنار مواجه است. حالا خودروسازان نه اختیاری برای قیمت‌گذاری دارند و نه کمیته‌ای وجود دارد که با مراجعه به آن حداقل بتوانند کژ دار و مریز به تولید خود ادامه دهند. خودروسازان حالا دیگر مشتری هم ندارند؛ چرا که مشتریان در انتظار کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیده‌اند. تمام این اتفاقات در حالی رخ داده و خودروسازان را تحت فشار زیادی قرار داده است که یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد بهتر است کمی اختیار به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند به دور از تمام این فشارها، قیمت و تولید محصولات خود را کنترل کنند. به عقیده این کارشناس فشار به خودروساز برای کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود تا آنها از منابع آینده خود برای پاسخگویی به نیازهای فعلی استفاده کنند و در آینده مشکلاتشان دو چندان شود.
منبع: دنیای اقتصاد
این در حالی است که بر اساس آخرین خبرها این انتظار تا پایان فروردین هم ادامه خواهد داشت؛ چراکه شورای رقابت به عنوان یکی از تعیین کنندگان قیمت خودرو همچنان در حال بررسی هزینه‌های تولید و تدوین دستورالعمل تعیین قیمت خودرو است.
اما سال گذشته در چنین روزهایی، قیمت‌گذاری خودرو یک مرجع مشخص داشت و به این ترتیب، هم تکلیف نهایی قیمت‌ها روشن بود و هم به قول خودروسازان، قیمت واقعی خودرو برای مشتریان تعریف داشت. به‌این ترتیب کمیته قیمت‌گذاری خودرو مرجعی بود که قیمت‌ها را تعیین می‌کرد و اگر خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت داشتند با مراجعه به این کمیته در سازمان حمایت و ارائه مدارک خود، یا موفق به افزایش قیمت می‌شدند یا با درخواست آنها موافقت نمی‌شد. اما حالا دیگر کمیته‌ای وجود ندارد و با وجود چندین مدعی برای تعیین قیمت خودرو هنوز هیچ تصمیم مشخصی برای قیمت خودرو گرفته نشده است. هم‌اکنون علاوه بر کمیته قیمت‌گذاری خودرو كه البته ديگر فعاليتي ندارد، ريیس‌جمهور، معاون اول او، هیات دولت، شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ هم برای قیمت‌گذاری ورود پیدا کرده‌اند، در حالی که تجمع این مدعی‌ها هنوز هیچ حاصلی برای خودروسازی و مشتریان آن نداشته است.
اما چه شد که تعیین قیمت خودرو این همه متولی پیدا کرد؟ و چرا با وجود حضور تمام این افراد و ارگان‌ها، قیمت خودرو که به عقیده اقتصاد‌دانان می‌توان با توسل به فرمول‌های ساده اقتصادی آن را تعیین کرد هنوز مشخص نشده است؟
به عقیده کارشناسان این به هم ریختگی و این بی‌تاثیر شدن تصمیم‌گیری‌ها نشان‌دهنده نوعی فروپاشی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. به عقیده یک کارشناس موضوع تعیین قیمت خودرو نشان‌دهنده نوعی نافرمانی در میان دولتی‌ها و مشتریان بازار خودرو شده است. حالا خودروسازان حاضر به پیروی از دولت نیستند، مجلس مصوبات دولت را غیرقانونی اعلام می‌کند، مردم حاضر به خرید خودرو نیستند و نهادهای زیادی هم برای تعیین قیمت خودرو و روشن کردن موضوع ورود پیدا کرده‌اند.
کارشناسان در رابطه با تصمیماتی که اخیرا دولت در رابطه با قیمت خودرو گرفته است عقیده دارند که اصرار دولت به کاهش قیمت با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی عمر خود است کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد. گمانه‌ای که با اصرار دولت برای ثبات قیمت‌ها پیش می‌آید این است که از آنجایی که بعد از اتمام دولت دهم، این دولت دیگر در صنعت خودروسازی منافعی ندارد، حالا اگر تمام دارایی‌های خودروسازان هم به قیمت ثابت شدن قیمت‌ها در خطر باشد، برای این دولت فرقی ندارد و تنها ثبات قیمت‌ها است که ارزشمند است.
این در حالی است که ماجرا برای خودروسازان فرق می‌کند و آنها به ادامه فعالیت در سال‌های آینده نیز فکر می‌کنند، به همین دلیل حاضر به قبول حرف دولت نیستند و تمام تلاش خود را برای ثابت شدن قیمت‌های فعلی دارند؛ چرا که تا همین حالا هم سهام دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل اعمال فشار دولت برای ثبات قیمت‌ها با سقوط سهمگینی همراه بوده است.
قیمت‌گذار خودرو کیست؟
پیش از این کمیته قیمت‌گذاری خودرو مرجعی مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو بود. این کمیته از سال ۷۳ تا پیش از تشکیل دولت نهم با حضور اعضایی از سازمان حمایت، نماینده‌ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مشغول فعالیت بود. مبنای قیمت‌گذاری در سال‌های فعالیت این کمیته تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار بود. اتفاقی که خودروسازان از آن رضایت داشتند، چرا که با این فرمول فاصله قیمت بین کارخانه و بازار که تا قبل از آن بیداد می‌کرد کنترل شده بود. روند قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار ادامه داشت تا زمانی‌که دولت نهم روی کار آمد و سیاست‌ها به سمت تثبیت قیمت خودرو پیش رفت. به همین دلیل اجازه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از خودروسازان گرفته شد و کمیته قیمت‌گذاری خودرو هم منحل شد تا به این ترتیب سازمان حمایت به عنوان متولی جدید روی کار بیاید. خودروسازان این زمان را مقطعی می‌دانند که از آن به بعد اختلاف قیمت بازار و کارخانه آغاز شد تا آنجا که خودرو باز هم تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شد.
روند تثبیت قیمت خودرو در زمان وزرای پیشین صنایع دولت احمدی‌نژاد، یعنی علیرضا طهماسبی و علی‌اکبر محرابیان ادامه داشت تا حدود دو سال پیش که مهدی غضنفری کارش را در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آغاز کرد.
تشکیل کمیته خودرو به عنوان تنها نهاد تعیین قیمت خودرو پس از سال‌ها تعطیلی، کاری بود که غضنفری آن را عملی کرد تا به این ترتیب فرصتی برای افزایش قیمت‌ها به خودروسازان بدهد.
در کنار این اقدام،آزادسازی قیمت خودرو خواستی بود که خودروسازان همیشه به دنبال آن بوده‌اند تا با به دست آوردن آن یک بار برای همیشه خودشان تعیین‌کننده اول و آخر قیمت خودرو باشند؛ بنابراین با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی از یک سو و مشکلات اقتصادی جاری در کشور نه تنها دو بار قیمت‌ها را با موافقت وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت افزایش دادند؛ بلکه براي مدتي كوتاه قیمت‌ها را نیز خود به دست گرفتند.
آزادسازی قیمت خودرو، رویای تلخ خودروسازان
داستان آزادسازی قیمت‌ها از آن جا آغاز شد که با اوج گرفتن مشکلات خودروسازان، یعنی افزایش هزینه‌ها و مشکلات مالی آنها که منجر به کاهش شدید تولید شد، آنها مصمم شدند تا به دنبال آزادسازی قیمت خودرو بروند. اتفاقا موفق هم شدند و در حالی که در اوج مشکلات بودند و به گفته خودشان بعد از سال‌ها سرکوب مالی و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به‌رغم رشد تورم، در بهمن سال گذشته طبق مصوبه هیات دولت اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده شد. حالا دیگر خودروسازان با همراهی مراجع نظارتی خود متولی قیمت‌گذاری بودند. شوک این ماجرا هم در حال برطرف شدن بود اما بعد از مدتی کوتاه حرف‌های رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی و دستور او برای کاهش قیمت‌ها ولوله‌ای به پا کرد که تا کنون ادامه دارد و نتیجه‌ای هم در پی نداشته است.
رییس‌جمهور با صحبت‌های خود و دستور کاهش قیمت به خودروسازان در شب صحبت با مردم، رسما به مساله قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد و به دنبال دستور خود، دیگر مدعی تعیین قیمت خودرو، یعنی شورای رقابت را به مردم معرفی کرد. حالا دیگر نه کمیته‌ای در کار بود نه سازمان حمایت، اختیاری هم که به خودروسازان داده شده بود یک شبه از آنها پس گرفته شد.
غیبت طولانی شورای رقابت
شورای ملی رقابت که پیش از این نامش کمتر شنیده شده بود، در‌واقع شورایی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه قانونی دارد تا با شناسایی واحدهای تولیدی که انحصاری محسوب می‌شوند، در بحث قیمت‌گذاری آنها ورود پیدا کند و اجازه ندهد به واسطه انحصاری که آنها در تولید دارند هر قیمتی را به مصرف‌کننده تحمیل کنند.
این شورا در حالی وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان را بر عهده دارد و در حال تدوین آن است که خودروسازان رسما اعلام کرده‌اند که به دستورالعمل این شورا، چنانچه مبتنی بر کاهش قیمت‌ها باشد، عمل نخواهند کرد.
اما شورای رقابت هم آخرین مرجعی نیست که وارد بحث قیمت‌گذاری شده است، چرا که در روزهای پایانی سال و در حالی که این شورا مشغول بررسی دستورالعمل خود بود، معاون اول رییس‌جمهور در حاشیه مراسم رونمایی از محصول جدید سایپا از خودروسازان خواست تا به عنوان « عیدی » قیمت محصولاتشان را کاهش دهند. به این ترتیب خودروسازان که خود را با داستان جدیدی مواجه می‌دیدند، قیمت‌هایشان را که پیش از آن افزایشی نجومی داشت به صورت جزئی کاهش دادند. سرعت عملی که خودروسازان در این کاهش قیمت‌های جزئی داشتند شورای رقابت و نقش آن را زیر سوال برد.
اما سوالی که در این میان پیش می‌آيد این است که شورای رقابت پیش از این ماجراها کجا بود؟ یعنی پیش از این ماجراها خودروسازی صنعتی انحصاری نبود؟ اگر شورای رقابت مدعی ارائه فرمولی است که بر اساس آن نه خودروسازان متضرر خواهند شد و نه مشتریان، چرا زودتر از اینها وارد میدان نشده بود تا به این ترتیب ماجرای قیمت‌گذاری تبدیل به کلافی سردرگم نشود؟
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که تمام ارگان‌ها کمی دیر متوجه جریانات و اتفاقات شد‌ه‌اند؛ چرا که ريیس قوه‌مقننه هم بعد از اینکه مصوبه هیات دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، ابلاغ و اجرا شد و موجی از اعتراض‌ها را میان مردم ایجاد کرد، این مصوبه را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. هرچند خودروسازان همچنان محصولاتشان را بر اساس مصوبه‌ای که غیر قانونی اعلام شده است به فروش می‌رسانند.
آخرین مدعی
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا کنون آخرین نهادی بوده که در بحث قیمت‌گذاری خودرو وارد شده است. این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان ایران به این مساله اعتراض دارد و با وجود کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، حضور کمیسیون اصل ۹۰ در این ماجرا را عجیب تلقی می‌کند.
احمد نعمت‌بخش در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن به بحث قیمت‌گذاری دلیل اشرافی که به مسائل صنعت دارند، منطقی‌تر به نظر می‌سد.
اما از طرفی کمیسیون اصل ۹۰ عقیده دارد که به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی بر طرز کار قوای سه‌گانه، حق دارد در بحث قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کند. چرا که قیمت‌گذاری خودرو و مشکلات پیش آمده مربوط به طرز کار قوه مجریه است و از طرفی شاکیان زیادی نیز دارد.
اما کمیسیون اصل ۹۰ در حالی وارد این موضوع شده است که جمشید پژویان، رييس شوراي رقابت عقیده دارد حضور این کمیسیون در روند تعیین دستورالعمل نباید مانع‌تراشی کند، بلکه این کمیسیون تنها باید به نقش نظارتی خود عمل کند.
با ورود آخرین مدعی می‌توان گفت که صنعت خودرو حالا برای تعیین قیمت متولیان زیادی دارد و با فشارهای زیادی برای کنترل قیمت‌ها از گوشه و کنار مواجه است. حالا خودروسازان نه اختیاری برای قیمت‌گذاری دارند و نه کمیته‌ای وجود دارد که با مراجعه به آن حداقل بتوانند کژ دار و مریز به تولید خود ادامه دهند. خودروسازان حالا دیگر مشتری هم ندارند؛ چرا که مشتریان در انتظار کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیده‌اند. تمام این اتفاقات در حالی رخ داده و خودروسازان را تحت فشار زیادی قرار داده است که یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد بهتر است کمی اختیار به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند به دور از تمام این فشارها، قیمت و تولید محصولات خود را کنترل کنند. به عقیده این کارشناس فشار به خودروساز برای کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود تا آنها از منابع آینده خود برای پاسخگویی به نیازهای فعلی استفاده کنند و در آینده مشکلاتشان دو چندان شود.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر