موکول شدن مذاکرات به پس از انتخابات

خبرگزاری نووستی در گزارشی که به قلم سرگئی ایوانف، منتشر کرد به مذاکرات ایران و 1+5 پرداخته و نوشت: به نظر می‌رسد تلاش برای دور تازه‌ای از مذاکرات به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ژوئن در این کشور موکول شود.

در حالی که جمهوری اسلامی با ترکیبی تغییر یافته نسبت به یک ماه و نیم پیش، بار دیگر پای به مذاکرات هسته‌یی با شش کشور در آلماتی، قزاقستان گذاشته بود، هیچ اقدام عملی در جهت حل این بحران صورت نگرفت.

بر اساس گزارش خبرگزاری نووستی، تهران و گروه "1+5" متشکل از روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان چندین بار رو در روی هم پشت میزمذاکرات نشسته‌اند، اما "فاصله" بین دیدگاه‌های دو طرف بنا به گفته کاترین اشتون و سعید جلیلی آن قدر زیاد است که تاکنون هیچ نتیجه‌ای از دل این گفت‌وگوها بیرون نیامده است. مذاکرات اخیر نیز در حالی پایان یافت که دو طرف بر سر هیچ زمان و مکانی برای انجام دور آتی گفت‌وگوها توافق نکردند.

نویسنده این گزارش افزود: در مذاکرات آلماتی که در روزهای 27 و 28 فوریه سال جاری میلادی بین دو طرف برگزار شد، گروه "1+5" بسته پیشنهادی را که در مذاکرات ‍‍ژوئن سال گذشته میلادی به ایران ارائه کرده بود، با مقداری تغییر در جزییات آن بار دیگر به تیم نمایندگان این کشور ارائه کرد. براساس این پیشنهاد، تهران در صورتی که غنی‌سازی اورانیوم 20 درصدی را تعلیق می‌کرد و در همکاری بیش‌تر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نصب دوربین‌هایی را در سایت غنی‌سازی "فردو" می‌داد، تحریم‌های صادرات محصولات پتروشیمی و مبادله طلا و فلزات گران‌بها علیه آن برداشته می‌شد.

براین اساس، ایران هم‌چنین باید تاسیسات فردو را در وضعیت "پایین‌تری از لحاظ آمادگی" قرار می‌داد و ذخیره اورانیوم با غنای بالای خود را یا به صورت اکسید اورانیوم (U3O8) در می‌آورد یا این‌که آن را به خارج از کشور منتقل می‌کرد. قرار شد دو طرف بعد از یک دور مذاکرات کارشناسی در شهر استانبول ترکیه، بار دیگر به آلماتی بازگردند تا ایران به این بسته پیشنهادی پاسخ دهد.

این گزارش حاکی است: تهران در عوض در مذاکرات 5 و 6 آوریل یک برنامه عملیاتی را برای پیشنهاداتی که در مذاکرات سال گذشته مسکو ارائه کرده بود، بیان داشت. این برنامه عملیاتی در حالی که بسیار جامع و تفصیلی است، ولی طیف گسترده‌ای از مسائل از برنامه هسته‌یی جمهوری اسلامی تا بحران سوریه را در بر می گیرد. اما در فضای بی اعتمادی کنونی بین جمهوری اسلامی و برخی از اعضای گروه "1+5" مانند آمریکا و انگلیس بعید به نظر می رسد که اجرای آن عملی باشد.

بر اساس این گزارش، همین مساله باعث شد تا کاترین اشتون بعد از چهار دور گفت‌وگو با نمایندگان ایرانی در آلماتی پشت تریبون قرار گرفته و اذعان کند که "فاصله‌ها" بین دیدگاه‌های دو طرف بسیار زیاد است، نکته ای که سعید جلیلی نیز بر آن صحه گذاشت.

مذاکره کنندگان ایرانی تاکید می‌کنند که اقدامات دو طرف باید "هم وزن، متعادل و یکسان" باشد. یعنی اینکه اگر تهران دست به اقدامی مانند تعلیق غنی سازی 20 درصدی می‌زند، امتیازی که در ازای آن از گروه "1+5" می گیرد "هم وزن" با آن باشد.

با این حال کاترین اشتون در نشست خبری خود پس از پایان مذاکرات تصریح کرد، "نخستین مشکل آن است که بتوانیم برای طرحی که گروه "1+5" روی میز گذاشته است، پاسخی واضح و روشن بگیریم".

وی اجرای تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه را "بخشی از فرآیند عملی شدن دریافت پاسخ های روشن و واضح" از سوی جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد که در جریان چهار دور مذاکرات فشرده "سوال می‌کردیم و پاسخ مستقیم دریافت می‌کردیم، از این لحاظ مهم بود اما محتوا مهم تر بود".

با این حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی خبری با احمد داوود اوغلو، همتای ترک خود درباره مذاکرات آلماتی گفت که "تا ابد نمی‌توان به مذاکرات ادامه داد، ولی باراک اوباما، همچنان متعهد به دیپلماسی است".

در ادامه این گزارش در بخشی با عنوان "هدف جمهوری اسلامی ایران چیست؟" آمده است: سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایرانی در سخنرانی یک روز قبل از مذاکرات در دانشگاه فارابی قزاقستان تاکید کرد که برای موفقیت آمیز بودن مذاکرات لازم است کشورهای غربی حق جمهوری اسلامی را در غنی سازی اورانیوم و در اختیار داشتن چرخه کامل سوخت براساس بند چهارم از معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌یی (ان.پی.تی) به رسمیت بشناسند.

بر اساس این گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین در نشست خبری خود بعد از پایان مذاکرات ضمن تکرار این موضوع گفت که کشورهای غربی باید دست از آنچه که "دشمنی با ملت ایران" خواند و به احتمال فراوان منظورش تحریم های یک‌جانبه بود، بردارند.

سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در مذاکرات با جمهوری اسلامی بعد از پایان مذاکرات تصریح کرد که تمامی حقوق هسته‌یی ایران در معاهده ان.پی.تی از جمله غنی‌سازی اورانیوم باید در ازای کنترل و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌یی این کشور به رسمیت شناخته شود.

بر اساس این گزارش، به رسمیت شناختن حق جمهوری اسلامی در غنی‌سازی اورانیوم موضوع غیرقابل حلی نیست، اما به نظر می‌رسد تهران به عنوان اقدامی اعتمادساز می‌تواند گام اول را در این راه بردارد. به عنوان نمونه مقامات جمهوری اسلامی می‌توانند پروتکل الحاقی به ان.پی.تی را که امضا کرده، ولی اجرایی نمی‌کنند، به مرحله اجرا درآورند، یا به بازرسان بین‌المللی اجازه بازدید از سایت نظامی "پارچین" در جنوب شرقی تهران را بدهند که در چند گزارش اخیر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس مسائل مختلفی درباره آن‌ها مطرح شده است.

این اقدامات قطعا می‌تواند تاثیری قابل توجه بر روند مذاکرات هسته‌یی ایران با گروه "1+5" گذاشته و به بسیاری از اتهامات و ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌یی این کشور پاسخ دهد. در ازای آن نیز قاعدتا باید تمامی تحریم‌های یک‌جانبه، از جمله درباره نقل و انتقالات مالی، بانکی و صادرات نفت جمهوری اسلامی برداشته شود و همچنین تهران خواهد توانست تحت نظارت آژانس به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد.

نویسنده این گزارش در پایان با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در خرداد‌ماه سال جاری نتیجه‌گیری می‌کند که "به نظر نمی‌رسد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن در ایران و روی کار آمدن دولت جدید به جای دولت محمود احمدی‌نژاد، مقامات جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی برای اعتمادسازی بزنند."