احمدی نژاد ۱۰ سال قبل درباره اختیارات ریاست جمهوری چه می گفت؟!

اين پرسش را پايگاه اينترنتي فردا به استناد سخنان احمدي نژاد كه 8 مهر 1381 در روزنامه رسالت منتشر شده، پيش كشيد. احمدي نژاد در آن زمان در اعتراض به اقدام دولت خاتمي لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور را به مجلس داده بود، مي گويد: اين لايحه نافي اصل تفكيك قواست اين دغدغه وجود دارد كه قوه مجريه كه امكانات، پول و قدرت را در اختيار دارد از طريق اين لايحه بخواهد امتياز ويژه اي براي خود احراز نمايد. لايحه ارائه شده آشكارا در حوزه قوه قضائيه دخالت كرده است و استقلال قاضي و آراي محاكم را زير سؤال برده است و اين در حالي است كه امروزه در كشورهاي جهان قوه قضائيه از استقلال ويژه اي برخوردار است چرا كه هر ميزان كه اين استقلال بيشتر باشد نظام از سلامت و اطمينان بيشتري برخوردار مي باشد.

عضو آن زمان جمعيت ايثارگران در ادامه تصريح مي كند: عيب ديگر لايحه ارائه شده آن است كه ساز و كار قانوني و حقوقي نظارت رئيس جمهور بر قوه مقننه معلوم نيست. اين مسئله علاوه بر ابهام فوق خود ناقض اصول قانون اساسي است چراكه رئيس جمهور در برابر ملت، مجلس و رهبر پاسخگو و مسئول است پس چگونه قوه اي كه بايد تحت نظارت قوه مقننه باشد مي خواهد بر آن نظارت كند.
وي مي افزايد: اشكال تنظيم كنندگان اين لايحه كه نه با توجه به مصالح و منافع كشور بلكه براساس نگاه به شخص آقاي خاتمي به اعطاي چنين اختيارات مطلقي دست زده اند در حالي كه قانون براي فرد مشخص نوشته نمي شود.

احمدي نژاد تصريح مي كند: واقعيت اين است كه لايحه ارائه شده به دنبال ايجاد مصونيت ويژه براي قوه مجريه و رئيس جمهور مي باشد چرا كه در لايحه مذكور هيچ گونه ماده و راهكاري كه گوياي پاسخگويي و نحوه نظارت بر كار رئيس جمهور باشد ديده نمي شود. در حالي كه به طور معمول بيشترين تخلفات از قانون اساسي و ساير قوانين در حوزه اين قوه اتفاق مي افتد و برداشت تنظيم كنندگان اين لايحه از اصل 113 يك برداشت كاملاً غيرحقوقي است در اصل 113 رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي به جز مواردي كه مستقيماً مربوط به رهبري است معرفي شده است و مسئول يعني پاسخگو، و اجراي چندين اصل مهم قانون اساسي مستقيماً به قوه مجريه برمي گردد كه متأسفانه يا معطل مانده يا بسيار ناقص اجرا شده است.