جزئیات آخرین بودجه دولت یازدهم/ تداوم پرداخت یارانه نقدی

تحریریه پارسینه: آنطور که رئیس جمهور اعلام کرده بودجه عمومی کشور در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که هنوز مشخص نیست این رقم محقق خواهد شد یا خیر؟ چراکه بخش زیادی از بودجه عمومی کشور در سالجاری هنوز با گذشت حدود ۹ ماه از سال محقق نشده است.

کارنامه سال جاری تا پایان آبان ماه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه سال جاری محقق نشده است. عمده این درآمدها را بخش مالیاتی و نفت که پایه اساسی بودجه است، تشکیل می دهند.

ماليات، دارايي‌هاي سرمايه‌ اي و مالي سه بخش منابع درآمد عمومي‌دولت هست که هر بخش به دلايلي متفاوت اما زنجير وار در سال جاري و سالهاي ۹۴ و ۹۳ در تحقق درآمدي ناکام بوده‌اند.

رکود ريشه دار چند سال اخير سبب شده که درآمدهاي مالياتي به تدريج کارکرد خود را به عنوان تامين کننده بخشي از هزينه‌هاي جاري کشور از دست بدهد. از سويي کاهش بهاي نفت پيش بيني‌هاي بودجه را با مشکل مواجه کرد.

با وجودی که مالیات ها تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند اما در بودجه بخش قابل توجهی دارند و دولت عمدتا بر روی درآمدهای مالیاتی به عنوان جبران بخشی از هزینه های جاری کشور حساب باز می کند اما رکود ریشه دار چند سال اخیر سبب شده که درآمدهای مالیاتی به تدریج کارکرد خود را به عنوان تامین کننده بخشی از هزینه های جاری کشور از دست بدهد. از سویی کاهش بهای نفت پیش بینی های بودجه را با مشکل مواجه کرده است.

اگرچه قیمت جهانی نفت از شهریور ماه امسال رو به افزایش گذاشت و تا ۱۰ دلار بیش از پیش بینی های بودجه ای امسال بالا رفت اما کاهش مداوم فروش نفت در ۵ ماهه نخست امسال سبب شد تا درآمدهای نفتی نتواند هزینه های بودجه را تامین کند و به همین منظور بخش بزرگی از بودجه عمرانی تخصیص نیافت.

در بخش های هزینه ای بودجه شرکت های دولتی، هر ساله با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سربار بخش هزینه ای دولت است؛ شرکت هایی که نه تنها درآمدی ندارند، بلکه اغلب زیان ده هستند.

دولت در تصميم گيري براي تعيين تکليف اين زيان‌ها با مشکلات تودرتوي زيادي روبرو است. در کنار همه اين ناکامي‌هاي در تحقق درآمد عمومي‌دولت، در بخش هزينه اي، يارانه‌ها موضوع تامل برانگيز ديگري هستند که بر بار هزينه اي بودجه سنگيني مي‌کنند.

در بخش هزینه ای، یارانه ها موضوع تامل برانگیز دیگری هستند که بر بار هزینه ای بودجه سنگینی می کنند و میهمان ناخوانده بودجه هستند. این بخش نیز با وجود عملیاتی شدن طرح حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران، همچنان دولت را هر ماه برای تامین بودجه یارانه نقدی تحت فشار قرار می دهد.

بيشتر کارشناسان با بررسي عوامل عدم تحقق منابع بودجه سال جاري، نسبت به تحقق ميزان اعتبار تعيين شده در بودجه سال آينده درصورت ادامه اين روش با ديده ترديد مي‌نگرند.

چرا بودجه ها واقعی نیستند؟

کارشناسان بر اين باور هستند که براي تحقق بودجه سال آينده دولت بايد به عوامل تاثيرگذار مثل نوسانات بازار‌هاي مالي جهان از جمله بازار نفت؛ يکسان سازي نرخ ارز و جلوگيری از نابساماني دراين بازار و همچنين بالار رفتن قيمتها توجه ويژه داشته باشد. به عبارتي ديگر اين گروه از کارشناسان معتقد هستند که دولت بايد مولفه‌هاي اجرايي مقابله و اصلاح عوامل گفته شده را اجراييي کند.

به گفته برخی کارشناسان، کماکان نوسانات در بازار جهاني بسيار بالا بوده و پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۷ نيز اين بازارها از مسير تعيين‌شده خود خارج شوند و نوسانات در سال آينده ميلادي نيز، تقريبا افزايش يابد. بر اساس همين نوسانات قيمتي، مقداري ناپايداري در قيمت نفت در سال ۲۰۱۷ که نه ماه آن نيز منطبق با سال ۹۶ است، بروز خواهد کرد و به نظر مي‌رسد بايد به اين مساله توجه جدي شود.

از سویی دیگر بودجه‌ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بوده است و درایران دولت درقالب بند(ز)تبصره(۱) قوانین بودجه سالهای۱۳۸۱،۱۳۸۲و۱۳۸۳ و قوانین برنامه های چهارم وپنجم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شده بود. اگرچه در تعریف و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی همچنان ابهامات فراوانی وجود دارد اما حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی یعنی بودجه ریزی از صفر تا ۱۰۰ اصلا انجام نشده و در قالب قوانین و تکالیف باقی مانده است.

نکته دیگر در توصیه کارشناسان این است که همه تبصره ها و بندهای بودجه باید بودجه ای باشد. در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود که در سال سوم بودجه عملیاتی ارائه کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. معنا و مفهوم این است که خدماتی که دستگاهها می خواهند ارائه کنند تعریف شده و هر کدام هزینه اش مشخص باشد. این موضوع به شفافیت بودجه و از بین بردن هزینه های غیرضروری کمک خواهد کرد.

از سویی بودجه باید متناسب با درآمدها باشد؛ یعنی مشخص باشد که درآمدها چقدر است تا هزینه ها متناسب با آن طراحی شود. علاوه بر این بودجه باید متوازن باشد، یعنی هزینه های جاری و عمرانی را با هم در نظر گرفته شود؛ موضوعی که در سالهای گذشته بی توجهی به آن سبب شد تا هزینه های جاری رشد سریعی داشته باشد، اما هزینه های عمرانی که باید رشد بیشتری داشته باشد کاهش یافت.

از آنجا که اولین اولویت هر بودجه شفاف بودن است ، کارشناسان توصیه می کنند که بودجه نباید حاوی ردیف ها، منابع و مصارفی باشد که لا به لای بودجه پنهان بماند. این مشکلی است که در سالهای گذشته وجود داشته است و در سه بودجه گذشته باوجود اهتمام سازمان برنامه و بودجه بر شفاف سازی ردیف ها هنوز بخش قابل توجهی از بودجه شفاف نیست.

به گفته یک کارشناس اقتصادی، ارتباط بين سياست يکسان‌سازي نرخ ارز و بودجه، يکي از چالش‌هاي اساسي است که به نظر مي‌رسد در سال آينده بايد به آن توجه کرد، نوسانات بالا در نرخ ارز، نابساماني در نظام قيمت‌ها ايجاد خواهد کرد و اين امر، موجب مي‌شود که مقادير بودجه از ميزان‌هاي پيش‌بيني شده، انحراف يابد.

به گفته ايماني راد مساله سوم اين است که بودجه سال ۹۴ در يک شرايط سخت بسته شد و در سال ۹۵ نيز، در شرايطي که هنوز تحرک قابل توجهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي داده نشده، شکل گرفت و پيش‌بيني مي‌شود که در سال ۹۶ اين تحرک بيشتر شود و البته، اگر اين تحرک از طريق افزايش تقاضاي واقعي، ممکن است چالش بالا رفتن قيمت‌ها را براي اقتصاد ايران ايجاد کند و اين چالش هم جدي خواهد بود. در اين صورت است که احتمال اينکه سوداگري و سفته‌بازي در اقتصاد ايران شکل گيرد، بسيار بالا است.

ايماني‌راد ادامه داد: در اين شرايط، بودجه نمي‌تواند عملکرد واقعي خود را داشته باشد؛ به اين معنا که بودجه در تلاطم اقتصاد ايران قرار مي‌گيرد و البته تقاضاي سفته‌بازي و سوداگري در سال آينده رو به افزايش خواهد گذاشت و بودجه در سال ۹۶، بسيار سخت به اهداف خود مي‌رسد. از سوي ديگر، اگر تقاضاي واقعي در سال ۹۶ افزايش يابد و سفته‌بازي شکل نگيرد، طبيعي است که چالش رشد اقتصادي و اثر آن بر نرخ تورم، حتما به عنوان يک چالش اساسي در اقتصاد ايران در سال ۹۶ مطرح خواهد بود.

به هرحال مشخص نیست مجلس نشینان چه خوابی برای لایحه بودجه 96 خواهند دید و چه تغییراتی قرار است در این بودجه صورت بگیرد اما از هم اکنون کارشناسان بر واقعی نبودن بودجه تاکید دارند.