اختلاف بعدی نعمت زاده با چه کسی خواهد بود؟

تحریریه پارسینه: حاشیه های او همواره برای دولت دردسرهای خاص خودش را به همراه داشته است. تا کنون چندین بار شایعه برکناری وی توسط روحانی مطرح شده اما همواره این اخبار در حد دروغ های سیزده باقی مانده است!

با اینحال بسیاری از کارشناسان هنوز هم در پافشاری روحانی بر حضور نعمت زاده برمسند مدیریت وزارت صنعت،معدن و تجارت یکی از کلیدی ترین و مهمترین وزارتخانه های تاثیرگذار بر تحقق اقتصاد مقاومتی مانده اند!

از حاشیه های حرام دانستن نخریدن خودروهای داخلی گرفته تا دعوای وی بر سر پتروشیمی ها و از تاکید برخی از نمایندگان بر ثروت انبوه این وزیر و تاثیر آن بر تصمیم گیری هایش بگذریم قطعا باید گفت بی پروایی این وزیر در نوشتن نامه های جنجالی هنوز هم بحث برانگیز است.

هنوز چند روزی از پایان سروصداها در خصوص اختلاف زنگنه با نعمت زاده نگذشته که باردیگر این وزیر دولت یازدهم دست به قلم شده است.

براساس این گزارش، وزیر صنعت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیتهای سامانه پنجره واحد گمرکی شد که در سال ۹۳ با هدف مقابله با قاچاق کالا راه اندازی شده بود.

وزیر صنعت در این نامه با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود.

بر اساس قانون تمام فعالیتهای مربوط به تجارت بایستی با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد. اما با توجه به عدم بهره برداری کامل از این سامانه هیات دولت تصمیم گرفت، فعالیتهای تجاری تا گمرک به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک توسط سامانه جامع تجارت و زیر سیستمهای آن انجام گیرد.

بر اساس این نامه وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کندو نتایج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت نماید.

پیش از بهره برداری سامانه وزارت صنعت گمرک ایران می توانست به صورت مستقل اطلاعات مورد نیاز برای ترخیص را ازدستگاههای مرتبط دریافت کند.

این درحالی است که یکسال پیش نیز با طرح امضاهای طلایی برخی از کارشناسان طرح این موضوع و امضاهای به اصطلاح کار راه انداز در بخش های اقتصادی را به وی نسبت می دادند. در حال حاضر نیز برخی از کارشناسان نعمت زاده را متهم ردیف اول مشکلات خصوصیهای صنعت پتروشیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در راس آن زنگنه به عنوان وزیر نفت می‌دانند.

گویی نعمت زاده به عمد در تلاش است تا با بی پروایی در راس اخبار رسانه ها قرار بگیرد. هر چند که وی همواره ثابت کرده است که دل خوشی از رسانه ها ندارد.البته دراین بین نیز اخیرا زنگنه با ارسال نامه ای به این وزیر خواستار تولید خودروهای گازسوز شده است.

خودروهایی که از زمان روی کارآمدن نعمت زاده با کاهش تولید در خودروسازیها مواجه شد و البته این امر در شرایطی صورت گرفته که این وزیر دولت یازدهم به شدت حامی خودروسازان داخلی تلقی می‌شود. شاید برای همین باشد که برخی از کارشناسان دلیل کاهش تولید خودروهای گازسوز در خودروسازیها را از چشم این وزیر می بینند.

به هرحال تا کنون نعمت زاده نسبت به این نامه واکنشی نشان نداده اما پیش بینی می‌شود توجه جدی از سوی این وزیر به این مبحث صورت نگیرد. هرچند که برخی از کارشناسان طرح شدن این موضوعات بین دو وزیر نفت و صنعت را در اختلاف پشت پرده آنان جستجو می‌کنند.

به هرحال باید منتظر بود و دید نعمت زاده بالاخره تصمیم دارد این روزها با چه وزیری در بیفتد. ادامه اختلاف ها با زنگنه و یا ایجاد فاز جدیدی از اختلاف ها با وزیر اقتصاد! باید دید انتخاب این وزیر دولت روحانی برای قرار گرفتن در راس سوژه رسانه ها طی هفته های آتی چه خواهد بود؟