.svg)
کدام نسخه برای دولت درمان بخش است؟
پارسینه: در حالی بحث خصوص تفکیک و ادغام ۳ وزارتخانه از سوی دولت کلید خورد که از هفته گذشته تاکنون منتقدان بسیاری به جمع مخالفان این سیاست پیوسته اند.
تحریریه پارسینه: هفته گذشته دولت لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با تاکید بر تفکیک ۳ وزارتخانه راه، ورزش و صنعت به مجلس فرستاد تا با ارائه این لایحه با قید دوفوریت خواستار رای مجلس به تغییر فوری ساختار این سه وزارتخانه شده بودند تا کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود.
دراین میان، اگرچه مجلس با ۱۲۴ رای موافق و ۷۹ رای مخالف با بررسی یک فوریتی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» موافقت کردند اما این لایحه تاکنون با مخالفت‌های بسیاری روبه رو شده است. گفتنی است که نمایندگان ملت در ابتدا با طرح بررسی دوفوریتی این لایحه مخالفت کرده بودند.
بدین ترتیب، از یک سو برخی بهارستانی‌ها و از سوی دیگر کارشناسان و حتی وزرای مربوطه نسبت به این لایحه واکنش‌های انتقادآمیزی را مطرح کرده اند. با به وجود آمدن این فضای انتقادی، مشخص نیست که بررسی مجلسی‌ها تا زمان معرفی وزیران کابینه جدید به پایان برسد یا خیر؟
با این این تغییر، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش از آنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت دوازدهم افزوده می‌شود. با موافقت مجلس و تایید شورای نگهبان با این لایحه، سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را به ۵ وزارتخانه «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»،«صنعت و معدن»، «بازرگانی» و «ورزش» و یک سازمان ملی جوانان تغییر خواهد داد.
اقدام ضربتی دولت محکوم به شکست است!
بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه رای نیاورد. به طوریکه نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های « راه و شهرسازی »، « صنعت، معدن و تجارت» و « ورزش و جوانان »، مخالفت کردند؛ رای مخالفی که مانعی است بر سر تغییر ساختار عجولانه دولت.
نمایندگان مخالف، این تفکیک را موجب افزایش هزینه‌های جاری کشور خواندند و تاکید کردند که تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها نیازمند قید دو فوریت برای لایحه نیست. زیرا زمانی می‌توان قید دو فوریت برای طرح یا لایحه به کار برد که در صورت عدم رسیدگی به آن آسیبی به کشور وارد شود در حالی که اگر این لایحه با دو فوریت مورد رسیدگی واقع نشود مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد. به همین خاطر نمایندگان شتاب در این طرح را اقدامی اشتباه می‌دانند.
حالا بسیاری از کارشناسان این اقدام را به عقبگردی ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کردند که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که در سال های ۸۹ و ۹۰ چه چالش‌هایی که به ادغام وزارتخانه‌ها انجامید؟ و آیا آن چالش‌ها و مشکلات حل نشده؟ و تکلیف مشکلاتی که در سال‌های گذشته موجب ادغام وزارتخانه ها شده بود چه می‌شود؟
از سوی دیگر کارشناسان نیز هزینه‌ها و بار مالی را که با تفکیک وزارتخانه به دولت تحمیل می‌شود را موضوعی قابل بررسی دانسته و برای اقدام به این تفکیک، برآورد هزینه و پیش‌بینی بار مالی منبسط کردن دولت را ضروری می‌خوانند. آنها در انتقادهای خود به پروژه‌هایی که در وزارتخانه‌های فعلی نیمه‌تمام مانده اشاره می‌کنند و وضعیت آنها را پس از تفکیک وزارتخانه‌ها جویا می‌شوند.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اصلی‌ترین نکته در اقدام دولت‌ها به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌هایشان، اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت یا رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت است.
استدلال موافقان
اما موافقان بررسی دوفوریتی این لایحه در مجلس، تاکید دارند که تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند برای چابک و کوچک‌سازی دولت بسیار مفید باشد و دولت دوازدهم نیز می‌تواند با نظر مجلس برای وزارتخانه‌های جدید وزیر معرفی کند و در ابتدای آغازبه‌کار دولت با وزرای جدید خود فعالیتش را شروع کند. البته دولت دهم زمانی که دست به ادغام وزارتخانه‌ها زد همین اهداف (کوچک سازی دولت، مقابله با موازی کاری) را دنبال می‌کرد.
انتقادات
گفتنی است که اگر یک وزارتخانه وظایف حاکمیتی همچون نظارت سیاست گذاری هدایت و پشتیبانی را داشته باشد دیگر نیازی به تفکیک ندارد. همچنین اگر تفکیک انجام شود یک وزیر به دو وزیر تبدیل می‌شود، این یعنی انتقال پیچیدگی به سطح بالاتر، دیگر اینکه چرا برای کاهش مشغله وزیر چرا زیر مجموعه وزارتخانه را سبک نمی کنیم .
فریدون احمدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه می‌گوید: اکنون بروکراسی ما ۱۰ برابر دنیاست. بخشی از ناکارامدی در فضای کسب و کار به نارسایی های ناشی از بروکراسی کشورمان است که با ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها حل نخواهد شد. فلسفه ادغام این بوده که تولید به یکپارچگی برسد و از تولید تا توزیع روندی پیوسته برقرار گردد. هرچه وزارتخانه ها زیادتر باشند کسب و کار به کندی انجام خواهد شد.
تفکیک وزارتخانه‌ها به نفع کشور نیست؟
همچنین علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: تجزیه این وزارتخانه‌ها به دلیل ارتباط تنگاتنگی که موضوعات آنها با یکدیگر دارد به نفع کشور نیست مگر اینکه دولت بخواهد دلایل موجهی برای تفکیک مطرح کند. بنابراین تصویب این لایحه و برگشت به شرایط قبلی نیازمند کارشناسی دقیق و واکاوی دقیق است.
مخالفت وزرای مربوطه!
از طرفی، در حالی تفکیک وزارتخانه‌ها توسط دولت فارغ از ایجاد هزینه‌های بسیار و صرف زمان کلید خورده است که در این میان هر سه وزیر مرتبط با تفکیک وزارتخانه‌ها در بدنه دولت مخالف احیای وزارتخانه‌های جدید هستند.
با توجه به اینکه تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه و زمان بسیاری را می‌طلبد و حالا با توجه به سیل عظیمی از انتقادات، گویا دولت در میان دوراهی قرار گرفته که در این بین نظرات کارشناسی باید به کمک بیاید تا بهترین تصمیم گرفته شود زیرا دیگر زمانی برای آزمون و خطا وجود ندارد!
ارسال نظر