رونمایی از پشت پرده گرانیها و جهش نرخ دلار در جلسه غیر علنی مجلس
پارسینه: جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت گرانی های اخیر با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آغاز شد.
به گزارش پارسینه ، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس اعلام کرد: مجلس برای بررسی وضعیت گرانیهای اخیر و نرخ دلار امروز ساعاتی جلسه غیر علنی با حضور معاون اول رییس جمهوری دارد.
وی ادامه داد: قرار بود ما صبح امروز جلسه غیر علنی با حضور وزیر اقتصاد برگزار کنیم، ولی به دلیل مشغله وزیر این جلسه به تاخیر افتاد نهایتا بنا شد به دلیل آن که معاون اول رییس جمهوری در این جلسه حضور یافته، جلسه غیر علنی را برگزار کنیم.
در این جلسه محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری و عباسعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری نیز حضور دارد.
وی در پایان زنگ پایان جلسه علنی امروز را به صدا درآورد و اعلام کرد جلسه علنی بعدی مجلس سه شنبه این هفته برگزار میشود.
البته شهباز حسنپور بیگدلی در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مشکلات اقتصادی که با حضور معاون اول رئیسجمهور و رئیس دفتر رئیسجمهور برگزار شد، گفت: جهانگیری به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی در جلسه غیرعلنی امروز حضور یافت و برنامهها، دیدگاه ها و نظرات خوبی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه داد.
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:جهانگیری اعلام کرد تصمیم گرفتهایم بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، امید دشمن را در حوزه اقتصادی تبدیل به یأس کنیم و راهکارهای اقتصادی خوبی نیز برای این موضوع اندیشیدهایم.
حسن پور گفت: در جلسه غیرعلنی امروز روسای ۵ کمیسیون مرتبط با موضوعات اقتصادی و ۵ نفر از نمایندگان، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح کردند.
وی تصریح کرد: در خصوص ترمیم کابینه نکته ای مطرح نشد اما امیدواریم دولت سریعتر گام هایی را برای ترمیم و اصلاح کابینه بردارد.
در ادامه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حضور تیم اقتصادی دولت در جلسه غیرعلنی برای بررسی گرانیهای اخیر، گفت: در این جلسه آقای جهانگیری گزارش بسیار مبسوطی در مورد اقدامات انجام شده برای مقابله با گرانیها ارائه و تاکید کرد که جای نگرانی درباره مسائل اقتصادی و وضعیت معشیتی مردم نیست، راهکارهایی برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در نظر گرفته شده است.
شهباز حسنپور در توضیح جلسه غیرعلنی امروز مجلس، اظهار داشت: این جلسه با حضور جهانگیری معاون اول رییسجمهور، کرباسیان وزیر اقتصاد، شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجتی وزیر کشاورزی، سیف رییس کل بانک مرکزی و واعظی رییس دفتر رییسجمهور برای بررسی گرانیهای اخیر و افزایش قیمت ارز و مشکلات اقتصادی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه آقای جهانگیری به عنوان فرمانده اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گزارش بسیار مبسوط و خوبی درباره اقدامات انجام شده علیه ایادی استکبار در موضوع اقتصادی ارائه و اعلام کرد کارگروهی از قوای سهگانه برای مبارزه جدیتر با مسائل و مشکلات پیشرو تشکیل شده است، مشکلاتی که دشمنان قسم خورده ما در بعد از برجام برای ما رقم زدند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بر اساس توضیحات داده شده در این کارگروه، راهکارهای اساسی اندیشیده شده تا بتوان مایحتاج مورد نیاز مردم را تامین کرد، همچنین مواد اولیه به کارخانجات و بخش صنعت داده شده و واردات در این موارد بدون محدودیت صورت گیرد، لذا جای نگرانی برای مسائل اقتصادی مردم و وضعیت معیشت آنها وجود ندارد.
حسنپور در مورد موضوع گرانیهای اخیر، گفت: قرار شد دولت طی هفتههای آینده تصمیمگیریها و نظارتهای خود را اعلام کرده و کنترلش را بر وضعیت بازار بیشتر کند، همچنین این توضیح داده شد که کالاهای ضروری با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده به همین دلیل باید در زمان فروش نیز نرخهای مصوب اعلامی را اعمال کند.
وی در پایان در مورد موضوع افزایش قیمت ارز نیز گفت: در این باره نیز دولت در هفتههای آینده سیاستهای کلی خود را اعلام میکند.
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه افتتاح نمایشگاه سازمان ملی استاندارد ایران که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور معاون اول رئیس جمهور و با موضوع گرانیهای اخیر برگزار شد، اظهارداشت: در این جلسه در خصوص وضعیت قیمتها و نگرانیهایی که در کشور به وجود آمده صحبت شد؛ در این خصوص لازم بود بحث جدی میان مجلس و دولت صورت بگیرد.
وی افزود: آقای جهانگیری و وزرای مربوطه امروز در جلسه حضور یافتند و بحث مفصلی در خصوص شرایط کشور و علت سازوکارهای جدید برای مسائل اقتصادی مطرح شد و نمایندگان و روسای کمیسیونهای مجلس نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند. باید اصلاحاتی از نظر نوع پرداختن به مسائل اقتصادی ایجاد شود که در این خصوص پیشنهاداتی ارائه شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این جلسات ادامه خواهد داشت و باید قبول کرد که با توجه به شیطنتهایی که آمریکاییها دارند و برخی اشکالات درونی اقتصاد کشور، باید بر روی این مسائل کار جدی کرد و نقدینگی را به سمت نقاط ثروت زا و تولیدمحور سوق داد.
لاریجانی ادامه داد: مباحثی هم در خصوص نوع نیازهایی که دولت در شرایط فعلی دارد و نیازمند تصمیم مجلس است، مطرح و پیشنهادات نمایندگان ارائه شد و بر این نکته تاکید شد که در وضعیت فعلی به یک همگرایی میان قوای سه گانه احتیاج است. خوشبختانه رهبری معظم انقلاب هم یک ساز و کار عملیاتی طراحی کرده اند که قوای مختلف کشور با هم تصمیم گیری کنند و ضوابطی هم برای این موضوع گذاشته اند.
وی افزود: امیدواریم با این جلسه، این فکر عمیقتر شود و شرایط کشور بهبود یابد.
لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تدبیر فوری دولت برای کنترل گرانیهای اخیر چه بوده است، گفت: امیدواریم خدا به همه شما صبر بدهد.
در ادامه محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در پایان نشست غیرعلنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص این نشست اظهارداشت: در این جلسه با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وضعیت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تمهیداتی که برای مدیریت بازار ارز و دیگر بازارها پیشبینی شده بود، تشریح شد و نظر روسای کمیسیونهای تخصصی و ۵ نفر از نمایندگان مجلس مطرح شد.
وی افزود: در نهایت رئیس مجلس مباحث را جمع بندی و توصیههایی به دولت ارائه کرد؛ در این خصوص دیدگاه دولت و مجلس در خصوص چگونگی برون رفت از شرایط فعلی به هم نزدیک شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات اعلام شده از سوی معاون اول رئیسجمهور برای کنترل گرانیهای فزاینده اخیر، تصریح کرد: برای اقشار آسیبپذیر پیشبینیهایی شده و بر این نکته تاکید شد که اقشار آسیب پذیر نباید در این شرایط نوسانات آسیب ببینند و مشخص شد که خوشبختانه اقلام استراتژیک برای دو سال آینده به وفور تامین شده است و ما نگران این اقلام و مایحتاج عمومی نیستیم.
وکیلی گفت: برای مدیریت نابسامانیهای بازار ارز نیز قرار شد دولت برنامه نهایی خود را در کارگروه روسای قوا ارائه دهد و اگر نیاز به قانونگذاری از سوی مجلس نیز باشد، مجلس با آن همراهی میکند.
وی به این سوال که برنامه عملیاتی دولت تا چه مهلت زمانی باید ارائه شود، پاسخ نداد.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص علت نوسانات شدید قیمت سکه و ارز و دیدگاه جهانگیری در این خصوص تصریح کرد: بخشی از این مسائل علل روانی دارد و بخشی نیز مربوط به محدودیتهای منابع است، اما به هر حال تاکید شد که دولت اولویت هایش را به گونهای تعریف کند که هیچ اولویتی از نیازهای مردم بر روی زمین نماند.
لایحه تفکیک چند وزارتخانه در مجلس رای نیاورد
همچنین اسحاق جهانگیری در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: حضور بنده در مجلس برای دفاع از این لایحه تاکید بر این است که تفکیک در چند وزارتخانه در مقطع فعلی از ضروریات قطعی و حیاتی کشور است.
وی ادامه داد: متاسفانه درباره شرایط جدید پیشروی کشور با مجلس، دولت و مردم گفتوگوی شفاف و روشنی نداشتیم به همین دلیل برای بسیاری از مسئولان کشور وضعیت فعلی به عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته است.
جهانگیری افزود: آمریکاییها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشورمان شروع کردند و تصورشان از این جنگ آن است که در زمینگیر کردن اقتصاد ما موفق میشوند تا به تعبیر رییسجمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره آید.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: در مقطع فعلی بر همه مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس و نخبگان و جریانهای سیاسی و همه مردم ایران لازم است که در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده، با هم متحد باشیم و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامهریزی کنیم.
جهانگیری یادآور شد: ساز و کارهای اقتصادی لازم را نیاز داریم، وزارت خانههایی که امروز مورد بحث است از جهات مختلف برای کشور دارای اهمیت است. در دنیا نیز معمولا اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانهها به رییسجمهور داده میشود تا تصمیم بگیرد کابینهاش را با چند وزیر معرفی کند.
وی گفت: کوچکسازی دولت در مبحث تفکیک وزارتخانهها نمیگنجد، کوچکسازی به آن معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوقهای بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستانها و استانها داریم که همینها دولت را فربه کرده و باید در این موارد در راستای کوچکسازی اقدام کنیم.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: هدفگیری اصلی اقتصادی کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است، در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیمگیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمتها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است.
جهانگیری ادامه داد: همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماههای آینده با کارخانههای تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد. اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها میشود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانهها به تعطیلی کشانده شود.
وی ادامه داد: ضربه زدن به حمل و نقل کشور در دستور کار دشمن است، اولین تحریمها مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمههای مرتبط با حمل و نقل دریایی است.
معاون اول رییس جمهوری گفت: در کنار این موضوعات بخش مسکن از مهمترین بخشهایی است که میتوان از آن برای اشتغال کشور آن هم بدون نیاز به ارز استفاده کرد، با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست داریم که به این لایحه رای دهند.
معاون اول رییس جمهوری افزود: دولت به عنوان مسئول جدی مقابله با تحریمها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این موضع عبور کند از مجلس انتظار دارد که با رای قاطع به تفکیک این سه وزارتخانه رای دهد، چون مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: دوستانی که فکر میکنند دولت باید این اوضاع را مدیریت کند بدانند اکنون بخشی از این اختیار به مجلس است، دولت نیاز دارد با تفکیک وزارتخانهها این امتیاز را داشته باشد تا شرایط را مدیریت کند.
جهانگیری ادامه داد: اگر دولت این اختیار را نداشته باشد، از فردا میگوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکلساز خواهد شد. ما میخواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند.
وی گفت: ما در جلسه غیرعلنی میگوییم که چه سازوکارهایی را ایجاد کردیم که بتوانیم کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.
لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، نتوانست در جلسه علنی امروز مجلس رای مجلس را کسب کند و از دستور کار مجلس خارج شد.
این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس تصویب نشده بود. کلیات این لایحه نیز امروز ۱۱۳ رای موافق، ۱۰۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
در این لایحه پیشنهاد شده بود: وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان تفکیک و پنج وزارتخانه جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنعت و معدن و ورزش و سازمان ملی جوانان تشکیل شود.
در این لایحه آمد است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریتها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام و با اهداف و ماموریتهای قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه دهد.
بر اساس این لایحه به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریتها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل شود.
در این لایحه همچنین پیشنهاد شد با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریتهای قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه دهد، همچنین وزارت ورزش و جوانان به دو سازمان تفکیک شود.
دولت و مجلس دست در یک کاسه