دولت چگونه قیمت کالاها را ارزان می‌کند؟/ ممنوعیت صادرات کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند

به گزارش پارسینه، حسین مدرس خیابانی در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای حوزه تنظیم بازار گفت: فرمایش مقام معظم رهبری و خواسته شخص رئیس‌جمهور و دولت، تاکید بر روی تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که برای این کار باید، انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس باید هم نوسانات مقطعی و تصمیمات مسکنی و درمانی حوزه تنظیم بازار را انجام دهیم و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساخت‌های تجاری داشته باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که باید یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار داشته باشیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی خواهد شد؟ افزود: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و کانون قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند.

وی افزود: معاونت‌هایی که کنار قائم مقام قرار می‌گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسئولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.

مدرس خیابانی با اشاره به اتفاق جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و ایجاد ساختار جدیدی را در حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در این وزارتخانه است، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که در حوزه‌هابی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم‌تر ادامه دهد.

وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالا‌های محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد، ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد.

مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزار‌های لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.

وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.

مدرس خیابانی گفت: در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ به نحوی که بخش‌های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری نماید. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکرد‌ها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در حالی است که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.

وی اظهار داشت: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی در کنار کالا‌های اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالا‌های دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست‌های تنظیم بازار قرار می‌گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزار‌های تنظیم بازار است.

مدرس خیابانی گفت: بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالا‌های اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را نباید کند یا حتی متوقف کرد.

وی اظهار داشت: باید بر روی بحث پیش بینی نیز کار کرد، این در حالی است که برخی اختلالات منطقی در بازار به دلیل عدم پیش بینی صحیح از آمار تولید و مصرف است؛ در حالیکه دستگاه‌های متولی نیز باید کار را در حوزه خود پیگیری نمایند؛ پس در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم، باید بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم؛ البته برخی از نوسانات ما به دلیل تولیدات فصلی است؛ چراکه برخی اوقات آفت‌ها و یا گرما یا سیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که ما برای آن‌ها نیز برنامه داریم.

قائم‌مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت عبور کردیم و با اتکای به ظرفیت و تولید و تنظیم بازار، شرایط بهتری را سپری خواهیم کرد؛ این در حالی است که اگر در کشور‌های توسعه یافته، اگر چنین تحریم‌هایی اعمال می‌شد، تاب آوری به اندازه ایران نداشتند. بر این اساس در بخش توزیع نیز برنامه‌های توانمندسازی بخش اصناف، الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه‌ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف کننده منتقل می‌شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است که باید کنترل شوند؛ این در حالی است که بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش‌هایی را دریافت خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبار‌ها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر اصناف را نیز که ظرفیت پرقدرتی دارند؛ به کار خواهیم گرفت و به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آن‌ها به میدان خواهند آمد؛ چراکه کنترل بازار به غیر از حضور آنها، غیرممکن است و اصناف نیز برنامه‌های خوبی تدارک دیده اند که بازار یله و رها نباشد.

وی افزود: دولت سیاستگذار و راهبر است و آنچه که باید درون مجموعه شبکه توزیع رخ دهد، قدرتمند کردن ابزار‌های نظارت از سوی خود اصناف است؛ البته سامانه‌های هوشمند را نیز کنترل خواهیم کرد. سامانه‌های متعددی نیز طراحی شده است که این فضا را فراهم خواهند کرد که تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاه‌های مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم. البته به صورت کالایی نیز بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه یادمان نرود که با ابزار‌های تنظیم بازار دو شاخص کنترلی را رصد کرده و مجموعه ابزار‌های تنظیم بازار موجودی کالا و قیمت آن را کنترل خواهد کرد؛ برخی اوقات به دلیل ناکارآمدی ابزار‌ها می‌خواهیم کالا را از موضوع قیمت کنترل کنیم، در حالیکه اینطور نیست و کار پیش نمی‌رود. این در حالی است که کالا را ذخیره سازی خواهیم کرد تا در اوج تقاضا، عرضه را صورت داده تا قیمت را کنترل کنیم.

وی اظهار داشت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب‌تر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم که وقتی که کارخانه را زیرظرفیت با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، پس هزینه‌های ثابت تنظیم بازار به داخل منتقل می‌کند، پس با صادرات قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ چراکه ظرفیت خالی کاهش می‌یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیت‌های خالی نیز، صادرات به ما کمک می‌کند؛ پس باید مشوق‌های حمایتی را هم ارایه دهیم. پس امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاست‌های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را هم به جای نفت جایگزین کنیم.

وی اظهار داشت: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی را ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات می‌تواند در این حوزه فعالیت کند؛ پس صادرات با استفاده از حوزه تولید، می‌تواند در حوزه اشتغال نیز نقش آفرینی کند؛ همچنین در بخش صادرات چند جهت گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشور‌های همسایه است.

مدرس خیابانی گفت: هم اکنون تعداد کشور‌هایی که رایزن بازرگانی داریم، ۵ کشور است که باید تعداد را ارتقا داده و ده رایزن جدید را با کارکرد‌های جدید مستقر نماییم. شرایط را هم بهبود خواهیم داد و یکی از وجوهی که در سازمان توسعه تجارت که بازاریابی است، به نحو احسن انجام دهیم؛ مشوق‌هایی نیز در کنار این، از جمله ثبت برند و حمایت از شرکت‌های صادرکننده، در کشور‌های همسایه متمرکز خواهند شد.

وی افزود: بخشی از سیاست‌ها با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استان‌ها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزار‌هایی خواهیم داشت که در استان‌ها راحت‌تر اجرایی خواهند شد؛ پس اختیارات این ستاد‌ها در استان‌ها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم داد.

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه در مرغ واردات سرافکندگی است، گفت: ما تولیدکننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالا‌ها کاهش می‌یابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمت‌ها اثرگذار شد.

به گفته وی، نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالا‌های اساسی تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتما توسعه‌ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزار‌های حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.

صادرات کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، ممنوع است

وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالا‌هایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آن‌ها فعلا ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت‌های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالا‌ها برنامه ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می‌دهیم که شوک‌های مقطعی روی کالا‌ها ایجاد شود، ولی اولویت ما تولید و صادرات است.

مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالا‌های محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادرات می‌شود.

وی اظهار داشت: کشور ما نیاز دارد که مجموعه‌ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، پس باید تلاش کرد ابزار‌هایی که در این سال‌ها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند. بخشی از این ابزار‌ها پراکنده شده بود و تلاش می‌کنیم با حداقل هزینه، ابزار‌ها را جمع کنیم تا پیوستگی بخش بازرگانی، مجدد شکل گیرد.

مدرس خیابانی گفت: اگر کالایی ممنوع می‌شود و تکیه بر توان تولید داخلی داریم، به معنای این نیست که نظارت بر سلامت صورت نمی‌گیرد. باید حمایت از کالای ایرانی، باید در دستور کار باشد و البته شبکه توزیع نیز می‌تواند کمک کند تا کالای ایرانی رونق بیشتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: تنظیم بازار مخل صادرات نیست، امروز صادرات همه کالا‌ها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد. ما مخالفتی نداریم و تشویق می‌کنیم و تسهیلاتی می‌گذاریم که بازارچه‌های مرزی نیز کار را تسهیل کنند؛ اما در شرایطی که کالا‌ها کمبود در بازار دارد، نمی‌توانیم صادرات را آزاد بگذاریم؛ البته برخی تصمیمات عجولانه است.

مدرس خیابانی گفت: این در حالی است که رسانه باید به ما فرصت بدهد که یک تصمیم غیرهیجانی کنیم؛ ما نمی‌توانیم واردات سیب زمینی داشته باشیم وقتی که خودمان هشتمین جایگاه را داریم، پس باید هم تولید را توانمند کنیم و هم صادرات را افزایش دهیم، اما اگر در برخی کمبود‌های مقطعی، رفتار مصرف کننده را کنترل کنیم، اعمال محدودیت‌های قانونی را غیرهیجانی انجام خواهیم داد. وقتی عرضه را افزایش دهیم، به طور قطع قیمت کنترل می‌شود.

قیمت نان تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود

وی در مورد قیمت نان نیز گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارایه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو انجام می‌شود، قیمت نان را در استان‌ها کنترل خواهیم کرد؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.

مدرس خیابانی گفت: در مورد سخنان آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمت‌ها کاهش می‌یابد، باید گفت که سخنان وی از این منظر بود که تمرکز فعالیت‌های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم همه تلاشمان این است که بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.

وی گفت: جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ایران شکل گرفته که دشمن در سه جهت به ایران حمله می‌کند که در هر سه حوزه، رسانه نقش‌آفرین است و هم می‌تواند در بازار رفتار مصرف‌کننده را تعیین کرده و برای او جهت‌گیری صحیح تعیین نماید.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعامل مستمر و موثر با رسانه خواهیم داشت و بخش عمده‌ای از بازار را در قبال شبهه افکنی خواهیم داشت و حربه را خنثی خواهد کرد.